اتهامات للحوثيين بنهب مساعدات نقدية للأسر الفقيرة

لم تكتفِ الميليشيات الحوثية بعد فرض سيطرتها الكاملة على مفاصل الدولة بسرقة الاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة من البنك المركزي في صنعاء، وإفراغ عشرات الصناديق الإيرادية والتقاعدية، وشن الحملات بحق مختلف القطاعات والفئات المجتمعية، فحسب، بل وسعت من حجم ذلك الاستهداف ليطال أخيرا آلاف الفقراء بمدن سيطرتها من خلال استقطاع أجزاء من مبالغ مالية خصصتها منظمات دولية لمساعدتهم في البقاء على قيد الحياة.
في هذا السياق، كشفت مصادر يمنية حقوقية عن استقطاع قيادات حوثية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات تحت قبضتها مؤخرا مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي تراوحت بين 3 آلاف و7 آلاف ريال عن كل حالة (الدولار حوالي 600 ريال).
وأوضحت المصادر أن الميليشيات بتصرفاتها تلك لم تراع معاناة المستفيدين من تلك المبالغ الطارئة والذين باتوا نتيجة فسادها لا يملكون أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تصرف لهم كل ثلاثة أشهر بعد انقطاع دام أعوام بفعل سطو الميليشيات على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.
وبحسب ما يقوله مراقبون يمنيون فإن ممارسات الانقلابيين تأتي بسياق استهدافهم المتكرر لبرامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي) ونهبهم كافة مدخراتها ومواردها، الأمر الذي تسبب بتعميق الفقر وارتفاع نسبه، وفقدان اليمنيين للحماية تحت وطأة الانقلاب والحرب.
وكان البنك الدولي تكفل مؤخرا عبر «يونيسف» بصرف مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي في صنعاء والمحويت وإب وغيرها.
وشكا مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى من وجود استقطاعات حوثية غير مبررة من المعاشات الزهيدة المخصصة لهم، دعما لما يسمى «المجهود الحربي». وقال بعضهم لـ«الشرق الأوسط»: «ليست المرة الأولى التي تُقدم فيها الميليشيات على سرقة مستحقاتهم، بل سبق لها وأن نهبت خلال أعوام ماضية مبالغ كبيرة من تلك الحوالات».
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الميليشيات على سرقة مستحقات المستفيدين من مشروع الحوالات النقدية، حيث سبق وأن شكا مستفيدون في مدن تحت سيطرة الجماعة مرات عدة لـ«الشرق الأوسط»، من عمليات نهب واستقطاع حوثية لمستحقاتهم.
وأوضحوا أن بدايات استهداف الميليشيات لمساعداتهم التي لا تتعدى مبلغ 12 ألف ريال (الدولار حوالي 600 ريال) بدأت أولا باستقطاع الربع منها بحجة دعم المجهود الحربي، ثم تطور ذلك إلى استقطاع النصف، وصولا لقطعه بشكل نهائي.
وكان أحد الموظفين السابقين بصندوق الضمان الاجتماعي في صنعاء، أوضح في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن إجمالي عدد الحالات اليمنية الفقيرة التي كانت مستفيدة من الضمان الاجتماعي قبل أن يطالها النهب الحوثي، كانت تصل إلى 1.5 مليون حالة.
ووفقا للموظف الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن الميليشيات لم تكتف حينها بنهب البنك المركزي ورواتب الضمان الاجتماعي فقط، بل لجأت إلى المؤسسة العامة للتأمينات، ونهبت من حساباتها نحو مليار دولار.
وكانت ما تسمى بلجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، كشفت في وقت سابق عن اختفاء أزيد من 300 مليار ريال يمني، من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك وغيرها في عموم البلاد.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية أكدت تعرض مجموعة من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» بمناطق سيطرة الحوثيين لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، والنشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات.
ووفقا للتقارير، عملت الجماعة الحوثية عقب انقلابها على نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.
في السياق نفسه، أكدت دراسة محلية سابقة أن «تعطيل دور شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن يعني تخلي مؤسسات الدولة عن حماية المواطن اقتصاديا واجتماعياً ورفع معدلات الفقر والحرمان.
وأشارت الدراسة إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف للقضاء على الفقر والحرمان، وتعمل على تسهيل وصول الجميع إلى الخدمات الأساسية والتمتع بمستوى معيشي لائق أو الحد الأدنى منها.