رسائل سويدية لحل طويل الأجل ينهي «الأزمة اليمنية»

سيمبني يحضّ الحوثيين على فتح معابر تعز

المبعوث السويدي لليمن بيتر سيمبني
المبعوث السويدي لليمن بيتر سيمبني
TT

رسائل سويدية لحل طويل الأجل ينهي «الأزمة اليمنية»

المبعوث السويدي لليمن بيتر سيمبني
المبعوث السويدي لليمن بيتر سيمبني

«لا يمكن تحقيق منظور طويل الأجل يمنح الشعب اليمني ما يحتاج إليه ويستحقه إلا من خلال: الحد من التصعيد، وتخفيف المعاناة الإنسانية، والانخراط في العملية السياسية».
حملت الرسائل الثلاث هذه نظرة الدبلوماسي السويدي بيتر سيمبني للأزمة اليمنية وطريقة حلها.
ولا يمكن أن ينظر دبلوماسي إلى الهدنة اليمنية إلا بعين خبير أزمات، وليس كمبعوث سويدي لليمن يريد إنجاز وظيفته وحسب. إذ يعتقد الدبلوماسي المخضرم أنه «كلما طال أمد وقف الهدنة، ارتفعت العتبة اللازمة لكسرها... وسوف تعتاد الأطراف على ذلك، وسوف يتكيفون مع مجريات الهدنة».
ويتحدث المبعوث عن الهدنة اليمنية التي توازت مع أجواء إيجابية بمشاورات الرياض وبدأت في أبريل (نيسان) 2022 لشهرين، وجرى تمديدها شهرين آخرين. ومع ذلك، يقر المبعوث السويدي بالقول «من الواضح أنها هشة للغاية»، لافتاً إلى ضرورة وجود «جهود من جميع الأنماط إزاء الأطراف للتأكد من وفائهم بالتزاماتهم بموجب الهدنة وإدراكهم مخاطر التصعيد».
ويذكّر المبعوث طرفي النزاع اليمني؛ الحكومة والحوثيين، بأنه من المهم أن يركزوا على «رؤية طويلة الأمد للسلام بدلاً من مجرد التفكير الآني فيما قد يعنيه هذا الإجراء أو ذاك في ساحة المعركة على المدى القصير».
بنود الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة أربعة: وقف إطلاق نار شامل، وفتح مطار صنعاء للرحلات التجارية، والسماح بتدفق ناقلات الوقود للحديدة، والاجتماع لفتح المعابر بما فيها تعز. جرى تنفيذ كل البنود باستثناء تعز التي رفض الحوثيون حديثاً مقترحاً أممياً لفتح طرقاتها وإزالة الحصار الذي يخنق 3 ملايين نسمة داخلها.
«لقد كانت خطوة شجاعة من الحكومة (اليمنية) للسماح بشحن الوقود وفتح مطار صنعاء»، وفقاً لسيمبني الذي أضاف: «لكنها خطوة متأخرة، لأنه لم يكن هناك مبرر موضوعي يُذكر للإبقاء على هذه القيود. وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيون) طالبت بهذه الخطوات لفترة طويلة استناداً إلى الحجج الإنسانية. وسيكون من الصعب فهم ذلك وخرق الثقة إذا لم يستجب «أنصار الله» إلى مخاوف مماثلة من جانب الحكومة المُعترف بها، كما يجب عليهم الموافقة على فتح الطرق حول تعز، ما من شأنه أن يكون طريقة سهلة للتخفيف من المعاناة الإنسانية في تلك المدينة التي عانت الحصار لفترة طويلة. كان ذلك جزءاً من «اتفاقية ستوكهولم» قبل ثلاث سنوات ونصف السنة».
حسناً، تم تمديد الهدنة، ويأمل المبعوث في بداية أغسطس (آب) أن تمتد لوقت أطول «من خلال اتفاق أكثر رسمية مع آليات رصد ومراقبة».
يقول سيمبني: «نحن بحاجة إلى البقاء على اتصال مع مختلف الأطراف للتأكد من إدراكهم لما هو على المحك، وأنهم يأخذون بعين الاعتبار فوائد الحفاظ على الهدنة، وما تعنيه من الناحية العملية للسكان، وكيف تخلق فرصاً للتخفيف من حدة التصعيد والتوصل في نهاية المطاف إلى حل للصراع».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.