دي ميستورا يدين غارات النظام على حلب ويطالب بمحاسبة دولية

المرصد السوري: «المجزرة» أودت بحياة 71 مدنيا على الأقل وهي الحصيلة الأضخم منذ شهور

دي ميستورا يدين غارات النظام على حلب ويطالب بمحاسبة دولية
TT

دي ميستورا يدين غارات النظام على حلب ويطالب بمحاسبة دولية

دي ميستورا يدين غارات النظام على حلب ويطالب بمحاسبة دولية

أدان المبعوث الاممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الغارات الدموية الجديدة التي قام بها النظام السوري على محافظة حلب وأدت الى مقتل 71 مدنيا على الاقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال في بيان مكتوب تناقلته وكالات الأنباء العالمية اليوم (الأحد)، ان "القصف الجوي من قبل المروحيات السورية على سوق شعبي في حي الشعار في حلب، يستحق أشد ادانة دولية".
وأضاف المبعوث الأممي انه "من غير المقبول بتاتا ان تهاجم القوات الجوية السورية اراضيها بشكل عشوائي، وتقتل مواطنيها"، مشددا على انه "يجب وقف البراميل المتفجرة".
يذكر أنه قتل 71 مدنيا في قصف جوي بالبراميل المتفجرة أمس (السبت) على مدينة حلب وريفها في شمال سوريا، وهي حصيلة من بين الاضخم خلال الاشهر الماضية في المنطقة التي تشهد معارك متواصلة على جبهات عدة. وسقط العدد الاكبر من الضحايا في مدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة حلب الواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش" المتطرف ، إذ بلغ عدد القتلى 59، وهو مرشح للارتفاع، بينما قتل 12 شخصا في حي الشعار في شرق حلب الواقع تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.
واستهدفت الغارات سوقا شعبيا في ساعة الذروة، وفقا للمرصد السوري الذي تحدث عن "مجزرة".
وغالبا ما تتعرض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في حلب لقصف بالبراميل المتفجرة ندد به العديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية.
كما لقي عشرون مدنيا مصرعهم أمس في قصف جوي آخر نفذته طائرات تابعة للنظام السوري على مناطق في شمال غربي سوريا في يوم شهد سقوط عشرات القتلى في غارات استهدفت مناطق اخرى في محافظة حلب، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد السوري في بريد الكتروني اليوم "ارتكب الطيران الحربي للنظام مجزرة جديدة في جبل الزاوية"، المنطقة الجبلية الواقعة في محافظة ادلب والتي يسيطر عليها بشكل شبه كامل مسلحو جبهة النصرة وفصائل متطرفة. وذكر المرصد ان "19 مدنيا على الأقل بينهم رجل وابنه ومواطنة قضوا جراء قصف للطيران الحربي على مناطق في قرية بليون في جبل الزاوية"، مشيرا الى ان "العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة". كما "قتلت مواطنة جراء إصابتها في قصف جوي على مناطق في قرية جوزف في جبل الزاوية".
وتعليقا على غارات أمس، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند "هالني الاعتداء العنيف الاخير الذي قام به نظام الاسد. انه دليل صادم اضافي على الاساليب الفظيعة التي يستخدمها نظام الاسد دون تمييز لقتل وجرح المدنيين الابرياء وبينهم الاطفال". واضاف "لا نزال ننادي بانتقال سياسي نحو مستقبل لا مكان فيه للاسد".
وبدأ النظام السوري في عام 2013 بقصف حلب بالبراميل المتفجرة، وهي عبارة عن براميل بلاستيكية محشوة بالمتفجرات والمواد المعدنية ولا يمكن التحكم بدقة باهدافها كونها غير مزودة بصواعق تفجير، وبالتالي تصيب العديد من المدنيين.
وفي السياق ذاته، اطلق دي ميستورا في الخامس من مايو (ايار) الحالي محادثات واسعة في جنيف مع عدد من الاطراف الاقليميين والمحليين في النزاع السوري بينهم ايران، في محاولة لاستئناف المفاوضات المتوقفة. وقال في اليوم الاول من المحادثات "بحلول نهاية يونيو (حزيران) المقبل سيكون بمقدورنا ان نقيم ما اذا كانت هناك مرحلة مقبلة".



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.