سوريا: 71 قتيلاً في مجزرتين بالبراميل المتفجرة على حلب

بعض الجثث لا تزال تحت الأنقاض.. والائتلاف يعتبر كل جريمة نتيجة الفشل في فرض منطقة آمنة

صورة للدمار في حي الشعار بمدينة حلب (أ.ف.ب)
صورة للدمار في حي الشعار بمدينة حلب (أ.ف.ب)
TT

سوريا: 71 قتيلاً في مجزرتين بالبراميل المتفجرة على حلب

صورة للدمار في حي الشعار بمدينة حلب (أ.ف.ب)
صورة للدمار في حي الشعار بمدينة حلب (أ.ف.ب)

مقتل 71 مدنيًا في مدينة حلب، بشمال سوريا، نتيجة قصف طيران النظام بالبراميل المتفجرة لحي الشعار وسوق في مدينة الباب بمحافظة حلب، وفق ما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيرًا إلى أن بينهم ثمانية أشخاص من عائلة واحدة، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين. ووصفت الهيئة العامة للثورة السورية استهداف المنطقتين بأنه «من أكبر المجازر التي ارتكبها طيران النظام منذ بداية عام 2015»، مشيرة إلى أن عددا من الجثث التي لم يتم التعرف على أصحابها في مدينة الباب نقلت «أشلاء» إلى أحد المستشفيات الميدانية. وأشار الائتلاف في بيان له إلى إلقاء مروحيات النظام براميل متفجرة على حي الشعار بحلب وعلى سوق في مدينة الباب في ريفها، مما أسفر عن مقتل قرابة 60 مدنيًا، وجرح عشرات آخرين، حالة بعضهم خطرة، نقلوا إلى مستشفيات ميدانية قريبة، معتبرًا «أنّ كل جريمة يقوم بها النظام هي نتيجة فشل المجتمع الدولي في فرض منطقة آمنة تحمي السوريين». وقتل 12 شخصا في حي الشعار في شرق مدينة حلب الواقع تحت سيطرة المعارضة، بينهم ثلاثة أطفال وأربع نساء وثمانية قتلى من عائلة واحدة، بحسب المرصد الذي أشار إلى إصابة العشرات بجروح، مرجحا ارتفاع عدد الضحايا.
هذا، بلغ عدد القتلى 33 رجلا في مدينة الباب، الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش، حيث «استهدف القصف سوق الهال الشعبية في ساعة يتجمع فيها الناس في السوق الشعبية لشراء حاجاتهم»، بحسب عبد الرحمن، الذي أفاد عن استمرار البحث عن 19 شخصا مفقودين في المكان بين الركام.
وبدت في شريط فيديو التقطه مصور لوكالة «الصحافة الفرنسية» جثث ملقاة على رصيف ومغطاة بأغطية سوداء وملونة ظهرت من تحتها أطراف مدماة. وقربها ركام هائل لا يعرف ما هو القديم منه وما هو الجديد، بينما عملت جرافة صغيرة على إزاحة سيارة مدمرة بسبب القصف من الشارع لتتمكن من جرف كوم من الأتربة والركام تقفل الطريق. وقال شحود حسين من الدفاع المدني للوكالة إن الطائرات ألقت برميلين متفجرين «تسببا بدمار كبير في المباني واحتراق سيارات بينها سيارة أجرة». وأشار إلى أن المباني في المنطقة التي تعرضت مرارا لقصف جوي «باتت مهددة بالانهيار».
وغالبًا ما تتعرض المناطق الخارجية عن سيطرة النظام في حلب لقصف بالبراميل المتفجرة ندد به كثير من المنظمات الدولية وغير الحكومية. والبراميل المتفجرة عبارة عن براميل بلاستيكية محشوة بالمتفجرات والمواد المعدنية ولا يمكن التحكم بدقة بأهدافها كونها غير مزودة بصواعق تفجير، وبالتالي تصيب الكثير من المدنيين. وأحصت منظمة العفو الدولية في عام 2014 مقتل ثلاثة آلاف مدني نتيجة القصف الجوي من طائرات النظام. وقتل المئات غيرهم منذ مطلع العام الحالي.
وللعلم، يتقاسم مقاتلو المعارضة وقوات النظام السيطرة على أحياء مدينة حلب. وتقتصر سيطرة النظام على بعض المناطق الواقعة جنوب وجنوب شرقي المدينة وقرب المدخل الشمالي لحلب، مع وجود في بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في الريف الشمالي. ويسيطر تنظيم داعش بشكل شبه كامل على الريف الشرقي والشمالي الشرقي، وصولا إلى الحدود التركية باستثناء مدينة عين العرب الكردية ومحيطها، بينما تسيطر فصائل المعارضة على المناطق الممتدة شمال وغرب وجنوب المدينة.
وفيما ندّد الائتلاف الوطني بالمجزرتين اعتبر في بيان له «أنّ كل جريمة تنفذها طائرات النظام هي نتيجة مباشرة لفشل المجتمع الدولي في فرض منطقة آمنة تلجم نظام الأسد، ويذكر بالضرورة القصوى لإعادة النظر في استراتيجية التحالف الدولي، وإصلاح الخلل الجوهري فيها بإدراج نظام الأسد على رأس أولوياتها باعتباره الراعي والمدير والمصدر الرئيسي للإرهاب». ولفت إلى «أن هذه الهجمات الإجرامية في ظل الانهيارات المستمرة والمتلاحقة لجبهات النظام إيذانًا بسقوطه القريب وفي محاولة انتقامية يائسة رغم فشل كل وسائل القتل والتدمير الوحشي التي استخدمها النظام بحق السوريين مستخدمًا الصواريخ والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، ومؤخرًا لجأ لاستخدام الألغام البحرية واعتماد سياسة الأرض المحروقة».
وأشار إلى «أنّ مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية فاليري آموس سبق لها أن أوضحت في تقريرها أول من أمس جانبًا من الكارثة التي جرها نظام الأسد على سوريا خلال السنوات الماضية منتقدة مجلس الأمن الدولي «بسبب فشله في وضع حد للنزاع في سوريا»، ومطالبة بالعمل على «إصدار قرار أممي يهدد بمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية»، الأمر الذي طالما نبهنا إلى المخاطر المترتبة على التأخير فيه، وفق ما جاء في البيان.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».