«باي سكاي» المصرية تتوسع في السوق الإماراتية

تتبعها السوق السعودية خلال أشهر

زاد الاعتماد على التكنولوجيا في قضاء الحاجيات اليومية بالدول العربية (رويترز)
زاد الاعتماد على التكنولوجيا في قضاء الحاجيات اليومية بالدول العربية (رويترز)
TT
20

«باي سكاي» المصرية تتوسع في السوق الإماراتية

زاد الاعتماد على التكنولوجيا في قضاء الحاجيات اليومية بالدول العربية (رويترز)
زاد الاعتماد على التكنولوجيا في قضاء الحاجيات اليومية بالدول العربية (رويترز)

تعتزم شركة «باي سكاي» مزود لحلول المدفوعات الرقمية في مصر، التوسع في السوق الإماراتية خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أن يتبعها دخول السوق السعودية خلال أشهر.
وتقدم «باي سكاي»، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، بطاقة «يلا» للمدفوعات وتطبيق «يلا سوبر آب»، وحلولاً للدفع وخدمات رقمية لتسهيل الخدمات المالية وغير المالية للمستهلكين.
وقال وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باي سكاي»، أمس في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة للإعلان عن التوسع في السوق الإماراتية: «يأتي هذا التوسع نتيجة لدراسات استقصائية أجرتها (باي سكاي) لتلبية احتياجات وتطلعات العملاء من الأفراد والشركات في سوق الإمارات العربية المتحدة ولتقديم الخدمات المالية وغير المالية بكل سهولة ويسر، وذلك بعد النجاح الذي حققه تطبيق (يلّا سوبر آب) وبطاقة (يلّا) للمدفوعات في مصر، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع البريد المصري وشركة فيزا، حيث وصل عدد تحميلات التطبيق إلى أكثر من 800 ألف تحميل في أول 100 يوم بعد إطلاقه، بإجمالي عدد معاملات يتعدى 500 ألف معاملة وحجم معاملات يتعدى نصف مليار جنيه»، متوقعاً 250 ألف عميل بنهاية العام الحالي في الإمارات.
وأوضح صادق رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن الشراكة مع هيئة البريد المصرية وشركة فيزا، سهلت على الشركة كثيراً من الخطوات، إذ تعد هيئة البريد في مصر من أكثر الجهات التي تمتلك قاعدة عملاء، فضلاً عن الخدمات المقدمة، «وهو ما ساعد شركتنا في التوسع بالسوق المصرية، والتطلع للسوق الإماراتية»، مشيراً إلى أن هناك شريكاً استراتيجياً أيضاً أو مشغلاً في الإمارات سيعمل على تسهيل الإجراءات، رافضاً الإفصاح عنه.
وأضاف صادق: «نؤمن في (باي سكاي) بأهمية الشراكات الاستراتيجية بين مقدمي الخدمات من أجل تطوير السوق وتيسير معاملات المواطنين، وهو ما يتضح من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شركة (فيزا)، خصوصاً أن إطلاق التطبيق في الإمارات العربية المتحدة يهدف لتسهيل الخدمات المالية للأفراد والشركات، وجعلها بسيطة وسلسة وخالية من الاحتكاك... ويعد التوسع في السوق الإماراتية خطوة لخطة التوسعات العالمية لتحقيق رؤية (باي سكاي) في خدمة مليار عميل ومليون شركة ...».
وتتضمن خدمات الشركة، الخدمات المالية التي تشمل الدفع والشحن والتحويلات والاستثمار والادخار وفتح حسابات مالية، أما الخدمات غير المالية فتشمل حجز التذاكر وشراء وثائق تأمين.
وأشار صادق إلى أن الشركة جمعت نحو 35 مليون دولار من جولات تمويلية سابقة، وتستهدف 50 مليون دولار في جولة تمويلية بسبتمبر (أيلول) المقبل.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

الاقتصاد تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي

«الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط»)
الاقتصاد خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم المسلمون بإعداد وجبات الطعام قبل الإفطار خلال شهر رمضان المبارك في جامع الأزهر بالقاهرة (إ.ب.أ)

تباطؤ كبير للتضخم في مدن مصر إلى 12.8 % في فبراير

تباطأ معدل التضخم بمدن مصر، على نحو كبير، خلال فبراير الماضي، متأثراً بسنة الأساس، وبلغ 12.8 في المائة على أساس سنوي، مقابل 24 في المائة في يناير.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى 14.5 % خلال فبراير

توقّع استطلاع لـ«رويترز» تراجع التضخم في مصر إلى 14.5 في المائة خلال فبراير، في وقت لم تعد فيه الزيادات التي شهدتها الأسعار على مدى عامَيْن تنعكس على الإحصاءات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)

«القابضة المصرية الكويتية» تستعد لبدء العمليات التجارية لمشروعها الأول في السعودية

قال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية جون روك إن الشركة ستعلن خلال شهرين أو ثلاثة أشهر عن أول استثمار لها في السعودية في قطاع النفط والغاز.

صبري ناجح (القاهرة)

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض نجاعة الإصلاحات في تنويع الاقتصاد

السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
TT
20

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض نجاعة الإصلاحات في تنويع الاقتصاد

السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، نتائج نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»، متناولاً تقرير لوزارة المالية أكد مواصلة البلاد دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.

وناقش المجلس خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من الوزارة، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال (35,2 مليار دولار)، مقابل 109 مليارات ريال (29 مليار دولار) في 2023.

ووفقاً لمعلومات اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الميزانية العامة للدولة حقَّقت إيرادات بقيمة 302.9 مليار ريال (80.7 مليار دولار) في الربع الرابع، ليبلغ إجماليها بذلك خلال العام نفسه 1.26 تريليون ريال (337,6 مليار دولار) بارتفاع 4%؜ عن 2023، والنفقات 1.375 تريليون ريال (366,7 مليار دولار) بزيادة 6%؜ على أساس سنوي.

وناقش المجلس التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمّن تحليلاً معمقاً للعوامل المحفزة والتحديات المؤثرة في نمو الاقتصاد الوطني بمختلف القطاعات وحلول معالجتها، مُسلطاً الضوء على أدائه الإيجابي خلال الربعين الثالث والرابع من 2024، والتوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.

وبحسب المعلومات، فقد حقَّق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 1.3% في 2024، متجاوزاً مرحلة الانكماش التي شهدها العام السابق، حيث عاد النمو الإيجابي خلال الربعين الثالث والرابع، مدفوعاً بانتعاش الأنشطة غير النفطية، مما انعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد السنوي. كما شهد إجمالي السيولة نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص.

وتشير المعلومات إلى أن الاقتصاد غير النفطي سجَّل نمواً بنسبة 4.3% في العام نفسه، بدعم من قطاعات التجارة، والمطاعم والفنادق، والأنشطة المالية والعقارية، في حين استمر نمو الصادرات السلعية غير النفطية، مدعوماً بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني.

وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
كما اطَّلع على عروض مرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.

وتطرق المجلس لعرض من هيئة الإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، والرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024، وتقارير أخرى. واتّخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.