«باي سكاي» المصرية تتوسع في السوق الإماراتية

تتبعها السوق السعودية خلال أشهر

زاد الاعتماد على التكنولوجيا في قضاء الحاجيات اليومية بالدول العربية (رويترز)
زاد الاعتماد على التكنولوجيا في قضاء الحاجيات اليومية بالدول العربية (رويترز)
TT

«باي سكاي» المصرية تتوسع في السوق الإماراتية

زاد الاعتماد على التكنولوجيا في قضاء الحاجيات اليومية بالدول العربية (رويترز)
زاد الاعتماد على التكنولوجيا في قضاء الحاجيات اليومية بالدول العربية (رويترز)

تعتزم شركة «باي سكاي» مزود لحلول المدفوعات الرقمية في مصر، التوسع في السوق الإماراتية خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أن يتبعها دخول السوق السعودية خلال أشهر.
وتقدم «باي سكاي»، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، بطاقة «يلا» للمدفوعات وتطبيق «يلا سوبر آب»، وحلولاً للدفع وخدمات رقمية لتسهيل الخدمات المالية وغير المالية للمستهلكين.
وقال وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باي سكاي»، أمس في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة للإعلان عن التوسع في السوق الإماراتية: «يأتي هذا التوسع نتيجة لدراسات استقصائية أجرتها (باي سكاي) لتلبية احتياجات وتطلعات العملاء من الأفراد والشركات في سوق الإمارات العربية المتحدة ولتقديم الخدمات المالية وغير المالية بكل سهولة ويسر، وذلك بعد النجاح الذي حققه تطبيق (يلّا سوبر آب) وبطاقة (يلّا) للمدفوعات في مصر، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع البريد المصري وشركة فيزا، حيث وصل عدد تحميلات التطبيق إلى أكثر من 800 ألف تحميل في أول 100 يوم بعد إطلاقه، بإجمالي عدد معاملات يتعدى 500 ألف معاملة وحجم معاملات يتعدى نصف مليار جنيه»، متوقعاً 250 ألف عميل بنهاية العام الحالي في الإمارات.
وأوضح صادق رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن الشراكة مع هيئة البريد المصرية وشركة فيزا، سهلت على الشركة كثيراً من الخطوات، إذ تعد هيئة البريد في مصر من أكثر الجهات التي تمتلك قاعدة عملاء، فضلاً عن الخدمات المقدمة، «وهو ما ساعد شركتنا في التوسع بالسوق المصرية، والتطلع للسوق الإماراتية»، مشيراً إلى أن هناك شريكاً استراتيجياً أيضاً أو مشغلاً في الإمارات سيعمل على تسهيل الإجراءات، رافضاً الإفصاح عنه.
وأضاف صادق: «نؤمن في (باي سكاي) بأهمية الشراكات الاستراتيجية بين مقدمي الخدمات من أجل تطوير السوق وتيسير معاملات المواطنين، وهو ما يتضح من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شركة (فيزا)، خصوصاً أن إطلاق التطبيق في الإمارات العربية المتحدة يهدف لتسهيل الخدمات المالية للأفراد والشركات، وجعلها بسيطة وسلسة وخالية من الاحتكاك... ويعد التوسع في السوق الإماراتية خطوة لخطة التوسعات العالمية لتحقيق رؤية (باي سكاي) في خدمة مليار عميل ومليون شركة ...».
وتتضمن خدمات الشركة، الخدمات المالية التي تشمل الدفع والشحن والتحويلات والاستثمار والادخار وفتح حسابات مالية، أما الخدمات غير المالية فتشمل حجز التذاكر وشراء وثائق تأمين.
وأشار صادق إلى أن الشركة جمعت نحو 35 مليون دولار من جولات تمويلية سابقة، وتستهدف 50 مليون دولار في جولة تمويلية بسبتمبر (أيلول) المقبل.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.