عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:56 دقيقة
الاقتصاد

«باي سكاي» المصرية تتوسع في السوق الإماراتية

تتبعها السوق السعودية خلال أشهر

زاد الاعتماد على التكنولوجيا في قضاء الحاجيات اليومية بالدول العربية (رويترز)
زاد الاعتماد على التكنولوجيا في قضاء الحاجيات اليومية بالدول العربية (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«باي سكاي» المصرية تتوسع في السوق الإماراتية

زاد الاعتماد على التكنولوجيا في قضاء الحاجيات اليومية بالدول العربية (رويترز)
زاد الاعتماد على التكنولوجيا في قضاء الحاجيات اليومية بالدول العربية (رويترز)

تعتزم شركة «باي سكاي» مزود لحلول المدفوعات الرقمية في مصر، التوسع في السوق الإماراتية خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أن يتبعها دخول السوق السعودية خلال أشهر.
وتقدم «باي سكاي»، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، بطاقة «يلا» للمدفوعات وتطبيق «يلا سوبر آب»، وحلولاً للدفع وخدمات رقمية لتسهيل الخدمات المالية وغير المالية للمستهلكين.
وقال وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باي سكاي»، أمس في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة للإعلان عن التوسع في السوق الإماراتية: «يأتي هذا التوسع نتيجة لدراسات استقصائية أجرتها (باي سكاي) لتلبية احتياجات وتطلعات العملاء من الأفراد والشركات في سوق الإمارات العربية المتحدة ولتقديم الخدمات المالية وغير المالية بكل سهولة ويسر، وذلك بعد النجاح الذي حققه تطبيق (يلّا سوبر آب) وبطاقة (يلّا) للمدفوعات في مصر، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع البريد المصري وشركة فيزا، حيث وصل عدد تحميلات التطبيق إلى أكثر من 800 ألف تحميل في أول 100 يوم بعد إطلاقه، بإجمالي عدد معاملات يتعدى 500 ألف معاملة وحجم معاملات يتعدى نصف مليار جنيه»، متوقعاً 250 ألف عميل بنهاية العام الحالي في الإمارات.
وأوضح صادق رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن الشراكة مع هيئة البريد المصرية وشركة فيزا، سهلت على الشركة كثيراً من الخطوات، إذ تعد هيئة البريد في مصر من أكثر الجهات التي تمتلك قاعدة عملاء، فضلاً عن الخدمات المقدمة، «وهو ما ساعد شركتنا في التوسع بالسوق المصرية، والتطلع للسوق الإماراتية»، مشيراً إلى أن هناك شريكاً استراتيجياً أيضاً أو مشغلاً في الإمارات سيعمل على تسهيل الإجراءات، رافضاً الإفصاح عنه.
وأضاف صادق: «نؤمن في (باي سكاي) بأهمية الشراكات الاستراتيجية بين مقدمي الخدمات من أجل تطوير السوق وتيسير معاملات المواطنين، وهو ما يتضح من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شركة (فيزا)، خصوصاً أن إطلاق التطبيق في الإمارات العربية المتحدة يهدف لتسهيل الخدمات المالية للأفراد والشركات، وجعلها بسيطة وسلسة وخالية من الاحتكاك... ويعد التوسع في السوق الإماراتية خطوة لخطة التوسعات العالمية لتحقيق رؤية (باي سكاي) في خدمة مليار عميل ومليون شركة ...».
وتتضمن خدمات الشركة، الخدمات المالية التي تشمل الدفع والشحن والتحويلات والاستثمار والادخار وفتح حسابات مالية، أما الخدمات غير المالية فتشمل حجز التذاكر وشراء وثائق تأمين.
وأشار صادق إلى أن الشركة جمعت نحو 35 مليون دولار من جولات تمويلية سابقة، وتستهدف 50 مليون دولار في جولة تمويلية بسبتمبر (أيلول) المقبل.

مواضيع
اقتصاد مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصر: نفي رسمي لأنباء عن بيع شركة العاصمة الإدارية

الاقتصاد العاصمة الإدارية الجديدة (موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر)

مصر: نفي رسمي لأنباء عن بيع شركة العاصمة الإدارية

في حين ترددت أنباء حول نية مصر بيع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المسؤولة عن تنفيذ المشروعات داخل العاصمة الإدارية، نفى مسؤول مصري أنباء بيع الشركة.

محمد عجم (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من جلسات «الحوار الوطني» في القاهرة الأسبوع الماضي (الصفحة الرسمية للحوار الوطني)
شمال افريقيا

«الحوار الوطني» بمصر لفتح ملفَّي الأحزاب والمحليات

يواصل «الحوار الوطني» في مصر، أعماله للأسبوع الثاني على التوالي، بفتح ملفات سياسية واقتصادية من بينها «الأحزاب السياسية، وقانون المحليات، والاستثمار الخاص».

إسماعيل الأشول (القاهرة )
الاقتصاد وزير البترول المصري طارق الملا وسفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كيلمتسدال يشهدان توقيع اتفاقية مشروع الميثانول الأخضر (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

اتفاقية مصرية ــ نرويجية لإنتاج الميثانول الأخضر من القاهرة

وقّعت مصر والنرويج اتفاقية إنشاء مشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر، الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، .

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عائلة مصرية تجلس في مقهى على شاطئ البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية (رويترز)
الاقتصاد

وزير المالية المصري: اقتصادنا بخير وقادر على تجاوز التحديات

أكد وزير المالية المصري قدرة اقتصاد بلاده على تجاوز التحديات الدولية الراهنة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد إلي اليمين فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجواره إلي اليسار رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية - وزارة التعاون الدولي
الاقتصاد

مصر تدشن شراكتها القطرية الجديدة مع البنك الدولي

أكد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثقة البنك الدولي في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن إطلاق الإطار التشاركي بين…

الاقتصاد

«الاستثمارات السعودي» يستحوذ على 30% من «أسواق التميمي»

صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«الاستثمارات السعودي» يستحوذ على 30% من «أسواق التميمي»

صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم (الخميس)، عن توقيع اتفاقية اكتتاب للاستثمار في شركة أسواق التميمي، إحدى الشركات السعودية الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، من خلال زيادة رأس المال والاكتتاب في حصص جديدة. ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية الصندوق التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وبموجب الاتفاقية سيصبح الصندوق مالكاً لحصة تبلغ 30 في المائة من كامل رأس مال الشركة، على أن يتم اكتمال الصفقة بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، واستيفاء شروط الاتفاقية.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، مثل شركة «نون»، منصة التسوق الإلكتروني الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة تطوير منتجات الحلال، وشركة أمريكانا للمطاعم العالمية. ويتماشى هذا لاستثمار في شركة أسواق التميمي مع استراتيجية الصندوق لتطوير القطاعات الاستراتيجية في المملكة. وكان الصندوق قد أسس 77 شركة منذ عام 2017، وساهم في استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وسيُسهم الاستثمار في تمكين أسواق التميمي للاستفادة من كامل قدراتها كشركة وطنية رائدة محلياً في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، لتكون إحدى السلاسل الرئيسية في المنطقة. كما سيعمل هذا الاستثمار على دعم الخطط الطموحة للشركة، وتوسيع عملياتها ونشاطها التجاري، ومن ذلك تسريع خطط النمو الإقليمي، إضافة إلى البحث في إمكانية تنفيذ طرح عام أولي للشركة.

ويهدف هذا الاستثمار في تعزيز تواجد المملكة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتمكين أسواق التميمي، وغيرها من السلاسل، من الاستفادة من مختلف العوامل الإيجابية في هذا القطاع على المدى الطويل، ومن ذلك تسهيل الوصول إلى قنوات التسوق عبر الإنترنت، ودعم تأسيس مراكز إمداد عالمية تسهم في تحسين الربحية ووفرة المنتجات، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز وتوسيع منظومة السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

وقال ماجد العسّاف، رئيس قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة بإدارة استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «يأتي استثمار الصندوق في سلاسل الإمداد الغذائية من أجل تعزيز تواجد المملكة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من عوامل السوق الإيجابية. ستسهم هذه الشراكة مع أسواق التميمي في توسيع نطاق عملياتها ونشاطها التجاري، وتسريع خطط النمو الإقليمي للشركة، بما يعود بالنفع على المستهلك عبر توفير خيارات متعددة. ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتمكين شركات وطنية رائدة في قطاعات رئيسية مما يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي».

ومن جهته، قال طارق التميمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة التميمي القابضة: «تعد الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة دلالةً على الثقة في أسواق التميمي، وخطوة مهمة لنا في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تنفيذ خططنا الطموحة للنمو، كما سيُساهم الاستثمار في توسيع سلسلة أسواق التميمي في عدة مناطق، والاستفادة من النمو الكبير المتوقع في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة».

تتمتع أسواق التميمي بسجل حافل في المملكة يمتد إلى أكثر من 40 عاماً، حيث تمتلك اليوم أكثر من 100متجر و5 مراكز توزيع تقدم من خلالها مجموعة متنوعة من المنتجات المحليّة والعالمية، من ضمنها العديد من العلامات التجارية الحصرية لأسواق التميمي.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية
الاقتصاد

انخفاض تاريخي في الاستهلاك العالمي للغاز بنسبة 1.6% في 2022

الاستهلاك العالمي للغاز الأحفوري انخفض إلى أربعة آلاف مليار متر مكعب في 2022 (أرشيفية - رويترز)
الاستهلاك العالمي للغاز الأحفوري انخفض إلى أربعة آلاف مليار متر مكعب في 2022 (أرشيفية - رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاض تاريخي في الاستهلاك العالمي للغاز بنسبة 1.6% في 2022

الاستهلاك العالمي للغاز الأحفوري انخفض إلى أربعة آلاف مليار متر مكعب في 2022 (أرشيفية - رويترز)
الاستهلاك العالمي للغاز الأحفوري انخفض إلى أربعة آلاف مليار متر مكعب في 2022 (أرشيفية - رويترز)

شهد الاستهلاك العالمي للغاز انخفاضاً تاريخياً بلغت نسبته 1.6 في المائة في 2022، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، وانقطاع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، حسب بيانات أولية نشرتها المؤسسة الدولية للأنباء المتعلقة بالغاز «سيديغاز».

وأكدت المؤسسة في بيان نشرته منتصف مايو (أيار) أن الاستهلاك العالمي للغاز الأحفوري انخفض إلى أربعة آلاف مليار متر مكعب «في إطار أزمة طاقة غير مسبوقة وتضخم مرتفع».

وقالت المنظمة في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الأربعاء)، إنه يمكن اعتبار هذا الانخفاض تاريخياً بعد زيادة قياسية بنسبة 4.5 في المائة في 2021، وانخفاض بنسبة 2 في المائة في 2020 الذي شهد وباء «كورونا».

لكن المنظمة التي تضم مائة عضو من أربعين بلداً رأت أن 2022 سيبقى عام «أسوأ أزمة للغاز الطبيعي والطاقة في التاريخ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا». وقالت إن «عام 2022 شهد أكبر انخفاض في استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي في التاريخ، بلغت نسبته 13 في المائة إلى 353 مليار متر مكعب».

كما سُجل انخفاض كبير في بلدان رابطة الدول المستقلة وأوكرانيا (-4.6 في المائة)، وكذلك في آسيا وأوقيانوسيا (-1.6 في المائة)، خلافاً لزيادة الاستهلاك في أميركا الشمالية والشرق الأوسط.

ومن أسباب التراجع شتاء معتدل أدى إلى انخفاض «الطلب على الغاز المنزلي والتجاري» في نصف الكرة الشمالي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، وارتفاع أسعار الغاز، مما قلل من الطلب في الصناعة، وأدى إلى حركة لتوفير الطاقة.

وبينما كان الغاز الروسي يلعب «دوراً مهيمناً» في الإمدادات الأوروبية، تراجعت الصادرات بخطوط الأنابيب إلى أوروبا «لأدنى مستوى منذ منتصف الثمانينات الماضية مما أدى إلى خسارة 77 مليار متر مكعب أي ما يعادل 20 في المائة من استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي في 2021».

ودفع هذا الوضع الجديد القارة إلى تنويع إمداداتها بفضل واردات الغاز من النرويج و«الارتفاع السريع في قوة إمدادات الغاز الطبيعي المسال» من الولايات المتحدة، المنقولة عن طريق السفن.

وشكل الغاز الطبيعي المسال 32 في المائة من إمدادات الغاز الأوروبية في 2022، مقابل 19 في المائة في 2021 و2020.

في هذا الإطار، بقي إنتاج الغاز العالمي مستقراً. وقالت المنظمة إن «الخسارة الحادة في مبيعات الغاز الروسي قابلها نمو قوي للإنتاج» في الشرق الأوسط (+14 مليار متر مكعب)، خصوصا في الولايات المتحدة (+41 مليار متر مكعب).

وارتفعت حصة الولايات المتحدة في إنتاج الغاز العالمي من 24 في المائة إلى 25 في المائة بين 2021 و2022، وحصة روسيا من 18 إلى 15.5 في المائة.

وتجاوز التدفق الدولي الصافي للغاز الطبيعي المسال حجم الكميات عبر خطوط الأنابيب للمرة الأولى في 2022 مع زيادة حصة الغاز الطبيعي المسال إلى 51 في المائة (46 في المائة في 2021).

لكن «الانتعاش الواضح في تجارة الغاز الطبيعي المسال (+4.7 في المائة)» لم يسمح «في تعويض انكماش تاريخي وضخم (-12.7 في المائة) في تجارة خطوط الأنابيب».

وفي المجموع انخفضت تجارة الغاز الدولية بنسبة 4.7 في المائة إلى 1016 مليار متر مكعب.

مواضيع
حرب أوكرانيا الغاز الطبيعي العالم
الاقتصاد

السعودية ستكون محركاً رئيسياً بنمو التجارة العالمية في 2030 بصادرات 418 مليار دولار

بنك «ستاندرد تشارترد» يتوقع أن تصبح السعودية مركزاً لوجيستياً عالمياً (الشرق الأوسط)
بنك «ستاندرد تشارترد» يتوقع أن تصبح السعودية مركزاً لوجيستياً عالمياً (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية ستكون محركاً رئيسياً بنمو التجارة العالمية في 2030 بصادرات 418 مليار دولار

بنك «ستاندرد تشارترد» يتوقع أن تصبح السعودية مركزاً لوجيستياً عالمياً (الشرق الأوسط)
بنك «ستاندرد تشارترد» يتوقع أن تصبح السعودية مركزاً لوجيستياً عالمياً (الشرق الأوسط)

قال تقرير بحثي أصدره بنك «ستاندرد تشارترد» إن السعودية ستكون محركاً رئيسياً في نمو التجارة العالمية؛ إذ يتوقع أن تصل صادراتها إلى 418 مليار دولار في 2030، بمعدل نمو سنوي قدره 4.8 في المائة.

ولفت التقرير الذي صدر تحت عنوان «مستقبل التجارة: فرص جديدة في الممرات التجارية عالية النمو»، إلى أن حجم التجارة العالمية يتوقع أن يصل إلى 32.6 تريليون دولار، بمعدل نمو يبلغ 5 في المائة بحلول العام 2030، حيث ستتمكن الممرات التجارية القوية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، من إحراز التفوق على معدل نمو التجارة العالمية بما يصل إلى أربع نقاط مئوية؛ ما يؤدي إلى زيادة الحجم المجمّع للتجارة في هذه المناطق إلى 14.4 تريليون دولار، واستحواذها على 44 في المائة من التجارة العالمية بحلول العام 2030.

السعودية: ممرات تستحق الرصد

ولفت التقرير إلى أن الهند وسنغافورة والإمارات تعدّ من ممرات التصدير الأسرع نمواً، بينما يظل بر الصين الرئيسي أكبر وجهة للصادرات من السعودية، مشيراً إلى أن المملكة ستسهم في تعزيز التجارة من خلال زيادة الإنتاج الصناعي. وتوفر «رؤية المملكة 2030» خريطة طريق لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة؛ من أجل تنويع اقتصادها، وعدم الاعتماد على النفط، والتحول إلى اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.

وأكد التقرير أن السعودية التي تعد أكبر اقتصادي عربي ستصبح المركز اللوجيستي العالمي التالي، حيث أعلنت مؤخراً عن خطط لبناء 59 منطقة لوجيستية جديدة في جميع أنحاء البلاد، كما تخطط لتحسين الشحن البحري من خلال استحداث طرق جديدة بين آسيا وأوروبا.

الموقع الاستراتيجي

وقال مازن البنيان الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد تشارترد» في السعودية: «تطمح المملكة لأن تصبح المركز اللوجيستي العالمي التالي، وتعتزم لجعل اقتصادها أكثر استدامة وابتكاراً، وذلك عن طريق الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتعزيز شبكات الشحن لربط هذه المناطق، والعمل المتواصل على تحرير التجارة الدولية للسلع والخدمات».

وأضاف: «من خلال المبادرات المختلفة التي تطلقها لدعم الخدمات اللوجيستية والاستدامة والابتكار، تستعد المملكة لقيادة منطقة الخليج والشرق الأوسط على نطاق أوسع نحو حقبة جديدة من الازدهار التجاري والاقتصادي».

ناقلة ضخمة ترسو على مرفأ في أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية الصادرة اليوم، بلغت الصادرات السلعية في الربع الأول من العام الحالي ما يقارب 313.5 مليار ريال (83.6 مليار دولار).

ويعطي تقرير «ستاندرد تشارترد» نظرة على التجارة العالمية على مدى العقد المقبل، كما يحدد ممرات النمو المرتفعة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى 13 سوقاً رئيسية ستعمل على تحديد آفاق المستقبل.

وبحسب البنك العالمي، فإن التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز سنغافورة» يستند إلى تحليل المعلومات النوعية والكمية من مصادر مختلفة، بما في ذلك البيانات التجارية التاريخية، والتوقعات التجارية حتى العام 2030، مشيراً إلى أن جميع أرقام التجارة المستخدمة مخصصة لتجارة السلع فقط، ولا تغطي التجارة في الخدمات.

مواضيع
بنوك السعودية
الاقتصاد

«الأمن الغذائي» السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طن من القمح

الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح (واس)
الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«الأمن الغذائي» السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طن من القمح

الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح (واس)
الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح (واس)

طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، اليوم (الخميس)، مناقصة لشراء 480 ألف طن من القمح للتوريد خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وذكرت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو الجمعة الثاني من يونيو (حزيران). وأشار متعاملون إلى أنه من المتوقع إعلان النتائج يوم الاثنين الخامس من يونيو.

وأوضح المهندس أحمد الفارس، محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن الكمية موزعة على 8 بواخر، بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري، و3 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام.

مواضيع
الأمن الغذائي السعودية
الاقتصاد

تراجع صادرات النفط السعودية 14.9% إلى 245 مليار ريال بالربع الأول

خزانات نفط بجانب أنابيب في محطة للنفط برأس تنورة تابعة لـ«أرامكو» السعودية (رويترز)
خزانات نفط بجانب أنابيب في محطة للنفط برأس تنورة تابعة لـ«أرامكو» السعودية (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع صادرات النفط السعودية 14.9% إلى 245 مليار ريال بالربع الأول

خزانات نفط بجانب أنابيب في محطة للنفط برأس تنورة تابعة لـ«أرامكو» السعودية (رويترز)
خزانات نفط بجانب أنابيب في محطة للنفط برأس تنورة تابعة لـ«أرامكو» السعودية (رويترز)

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم (الخميس)، انخفاض الصادرات السلعية في الربع الأول من 2023، بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي، إلى نحو 313.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 367.1 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وجاء الانخفاض نتيجة تراجع الصادرات البترولية بمقدار 43.1 مليار ريال بنسبة 14.9 في المائة إلى نحو 245.4 مليار ريال، مقابل نحو 288.5 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.6 في المائة في الربع الأول من 2022 إلى 78.3 في المائة في الربع الأول من 2023، وانخفضت قيمة الصادرات السلعية على أساس ربعي بنسبة 9.9 في المائة.

وتراجعت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 13.3 في المائة في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، إلى 68.1 مليار ريال مقابل نحو 78.6 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وارتفعت الواردات بنسبة 18.1 في المائة في الربع الأول من 2023 إلى نحو 186.4 مليار ريال، مقابل نحو 157.9 مليار ريال في الربع الأول من 2022، بينما انخفضت الواردات بنسبة 4.9 في المائة على أساس ربعي.

وبلغ الفائض التجاري في الربع الأول من 2023 نحو 128 مليار ريال، مقابل نحو 209 مليارات ريال في الربع المماثل من 2022.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية
الاقتصاد

«لوسيد» تعتزم جمع 3 مليارات دولار من خلال طروحات أسهم

لوسيد (رويترز)
لوسيد (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«لوسيد» تعتزم جمع 3 مليارات دولار من خلال طروحات أسهم

لوسيد (رويترز)
لوسيد (رويترز)

أعلنت مجموعة «لوسيد» أنها تعتزم جمع نحو ثلاثة مليارات دولار من خلال طروحات أسهم، مع توقعات بأن يأتي ما يقارب ثلثي المبلغ من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ما دفع أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الفارهة للهبوط 9 في المائة في تعاملات ما بعد إغلاق السوق.

وقالت «لوسيد» إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك أكثر من 60 في المائة من الشركة، وافق على شراء 265.7 مليون سهم في اكتتاب خاص مقابل نحو 1.8 مليار دولار، مما ينطوي على سعر لسهم «لوسيد» نحو 6.80 دولار، مقارنة مع سعر إغلاق يوم الأربعاء البالغ 7.76 دولار.

ومن المقرر جمع باقي المبلغ من طرح عام لأسهم عادية عددها 173.5 مليون سهم.

الأموال الإضافية مهمة وتأتي في الوقت الذي تئن فيه شركة صناعة السيارات، مثل غيرها، تحت وطأة خسائر متزايدة وتقليص الاحتياطيات النقدية وسط مخاوف الركود وحرب الأسعار التي أشعلتها شركة «تسلا» الرائدة في السوق.

وقال لويس نافلييه كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الأموال نافلييه، التي دخلت مجال صناعة السيارات الكهربائية والاستثمارات ذات الصلة لكنها ابتعدت عن «لوسيد»: «من المحتمل أن يكون الطرح الثانوي على ما يرام لأن هناك الكثير من دولارات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تبحث عن استثمارات».

وأضاف: «هذا، جنباً إلى جنب مع الأموال من السعوديين، سيضمن صمود (لوسيد) لبضع سنوات أخرى. لكن معدل الاستنفاد فيها يجب أن ينخفض بسرعة. هناك وفرة في السيارات الكهربائية المعروضة للبيع في الولايات المتحدة، ويقوم المنافسون بخفض الأسعار وتقديم خصومات».

وانخفض النقد والنقد المكافئ لـ«لوسيد» إلى 900 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام، مقارنة مع 1.74 مليار دولار في الربع السابق.

وقالت المديرة المالية شيري هاوس إن لدى الشركة سيولة بنحو 4.1 مليار دولار، وهو ما يكفي لتمويل شركة السيارات الكهربائية الفاخرة في الربع الثاني من العام المقبل على الأقل.

وقلل صانع سيارات السيدان الفاخرة من توقعات إنتاجه في 2023 هذا الشهر وأعلن عن إيرادات أقل من المتوقع في الربع الأول من العام، وعزا الرئيس التنفيذي بيتر رولينسون ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة باعتباره تحدياً للسوق.

وعلى الرغم من معاناة «لوسيد»، كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستثمراً مخلصاً في شركة صناعة السيارات، إذ تبلغ حصته حالياً نحو 9 مليارات دولار.

وتبني الشركة التي مقرها كاليفورنيا أول مصنع إنتاج خارجي لها في المملكة، ووافقت الحكومة السعودية على شراء ما يصل إلى 100 ألف سيارة «لوسيد» خلال السنوات العشر المقبلة.

ويوم الأربعاء، قالت الشركة، التي من المقرر أن تكشف عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «غرافيتي» في وقت لاحق من العام الجاري قبل إطلاقها في 2024، إنها تخطط لاستخدام صافي عائدات طروحاتها لأغراض عامة للشركة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية ورأس المال العامل.

يضطلع «بنك أوف أميركا» بدور مدير دفاتر الاكتتاب للطرح العام وتعتزم «لوسيد» استخدام صافي العائدات من كل من الطرح العام والاكتتاب الخاص لأغراض عامة للشركة.

مواضيع
سيارات أميركا
الاقتصاد

مستويات جديدة للصادرات غير النفطية السعودية

أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

مستويات جديدة للصادرات غير النفطية السعودية

أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

بينما أفصحت الهيئة العامة للإحصاء، يوم الأربعاء، عن تسجيل الميزان التجاري السعودي نتائج قياسية في العام الماضي 2022، لامست 830 مليار ريال (222 مليار دولار)، بقيمة صادرات تخطت 1.5 تريليون ريال (411 مليار دولار) أمام واردات بلغت قيمتها 712 مليار ريال (189.8 مليار دولار)، تمكنت الصادرات غير النفطية في الفترة ذاتها من بلوغ أعلى مستوياتها لتصل إلى 315.7 مليار ريال (84 مليار دولار).

حزمة مبادرات

وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية قدمت حزمة مبادرات لتمكين القطاع الخاص وتقليل الوقت الزمني لفسح البضائع، مما أسهم في تسريع حركة التجارة بين المملكة والبلدان الأخرى، مبينين أن البرامج والمبادرات المقدمة من الجهات المختصة ساعدت على دخول الشركات والمصانع الدولية في السوق المحلية، إلى جانب نمو قطاع الأعمال محلياً.

أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

وطبقاً للنشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفعت الصادرات السلعية في العام المنصرم بنسبة 48.9 في المائة عن 2021، بعد أن تجاوزت قيمتها 1.5 تريليون ريال (411 مليار دولار)، نتيجة لزيادة الصادرات النفطية بمقدار 468 مليار ريال (124.8 مليار دولار) بما نسبته 61.8 في المائة.

وبحسب النشرة الإحصائية، بلغت قيمة الصادرات النفطية 1.2 تريليون ريال (327 مليار دولار)، مقابل 758 مليار ريال (202 مليار دولار) في العام قبل الفائت، في حين زادت نسبة الصادرات النفطية من المجموع الكلي من 73.2 في المائة خلال 2021 إلى 79.5 في المائة في العام السابق.

حجم الواردات

من جهة أخرى، كشفت نشرة التجارة الدولية عن ارتفاع الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) 13.7 في المائة خلال 2021، لتسجل 315.7 مليار ريال (84 مليار دولار)، قياساً بـ277.5 مليار ريال (74 مليار دولار).

وارتفعت الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) إلى 14.8 في المائة، وزادت قيمة إعادة التصدير إلى 8.6 في المائة خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد الواردات، شهدت في العام الفائت ارتفاعاً نسبته 24.2 في المائة بمقدار 138.9 مليار ريال (37 مليار دولار)؛ حيث وصلت قيمتها إلى 712 مليار ريال (189.8 مليار دولار)، مقابل 573.2 مليار ريال (152.8 مليار دولار) في 2021.

الصناعات الكيماوية

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير النفطية؛ حيث شكلت 35.8 في المائة من الإجمالي، وترتفع عن العام قبل السابق بنسبة 34.5 في المائة بمقدار 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار).

ووفقاً للنشرة الإحصائية، انخفضت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في 2022، لتبلغ 44.3 في المائة، قياساً بـ48.4 في المائة خلال العام قبل المنصرم، نتيجة لارتفاع الواردات 24.2 في المائة بشكل أكبر من زيادة الصادرات التي بلغت 13.7 في المائة خلال هذه الفترة.

وتعد الصين الشريك الرئيسي للرياض في التجارة السلعية خلال العام السابق؛ إذ بلغت قيمة صادرات السعودية إليها 249.9 مليار ريال (66.6 مليار دولار) بما نسبته 16.2 من إجمالي الصادرات، ما يجعلها الوجهة الرئيسية، تليها الهند واليابان بقيمة 157.2 مليار ريال (41.9 مليار دولار) و152.9 مليار ريال (40.7 مليار دولار) على التوالي.

المصانع الوطنية

وأوضح أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مبادرات وبرامج الحكومة السعودية أسهمت في زيادة قيمة الصادرات السلعية، نظراً للممكنات المتاحة لكل المصانع الوطنية وتسهيل عملية التصدير من خلال المنافذ الجوية والبحرية والبرية. وقال الجبير إن الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الحكومة في الآونة الأخيرة، عملت على تمكين القطاعات الاقتصادية لترفع حجم الصادرات التي تعود على الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.

وأبان أحمد الجبير أن الصادرات السلعية تشهد قفزات كبيرة، مؤخراً، بحسب الأرقام المعلنة من الجهات الحكومية الرسمية، ما يؤكّد نهوض الحركة التجارية بين المملكة والبلدان الأخرى، متوقعاً في الوقت ذاته أن تشهد زيادة في الفترة المقبلة مع دخول المصانع الأجنبية إلى السوق السعودية ونمو نظيرتها المحلية مستعينة بعناصر التمكين المقدمة من الجهات المعنية بالدولة.

الخدمات اللوجستية

من جهته، أشار نشمي الحربي، خبير اللوجستيات، لـ«الشرق الأوسط»، إلى التحسن الكبير الملحوظ في منظومة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية السعودية، والناتج عن الدعم الحكومي المتمثل بمبادرات وتسهيلات واستراتيجيات وطنية؛ أبرزها: المبادرة الوطنية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومنصة «لوجستي» وغيرها، مما أسهم في تقليل وقت فسح البضائع، وهو أكبر محفز لسهولة تدفقات التجارة ونقل البضائع بكل أنواعها.

وأضاف نشمي الحربي أن المبادرات المقدمة من الجهات المختصة زادت من حجم الصادرات والواردات، مؤكداً أن صعود السعودية إلى المركز الـ18 في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، هو تتويج للجهود ويعطي انطباعاً إيجابياً لجذب الاستثمارات وتنوع الخدمات المشجعة لرجال ورواد الأعمال والمستثمرين الأجانب.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية
الاقتصاد

دبي تكشف عن المخطط الجديد لجزيرة «نخلة جبل علي»

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اطلاعه على مخطط المشروع (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اطلاعه على مخطط المشروع (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

دبي تكشف عن المخطط الجديد لجزيرة «نخلة جبل علي»

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اطلاعه على مخطط المشروع (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اطلاعه على مخطط المشروع (الشرق الأوسط)

كشفت دبي اليوم عن المخطط الجديد لمشروع «نخلة جبل علي» أحد أكبر المشاريع في الإمارة الخليجية، والذي سيضيف 110 كيلومترات لسواحل دبي، ويتكون من سبع جزر سيتم ربطها لتشكل معا لتصميم شكل النخلة.

واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المخطط الجديد للمشروع الذي يعد أحد المشاريع الأساسية التي تخدم أهداف «خطة دبي الحضرية 2040».

سواحل جديدة

وقال الشيخ محمد بن راشد: «نخلة جبل علي» إضافة جديدة لوجهات دبي البحرية وستكون ضعف مساحة «نخلة جميرا»، المشروع يضيف 110 كيلومترات لسواحل دبي ويضم 80 فندقاً ومنتجعاً سياحياً، وتنافسية دبي ومكانتها في ازدهار كمركز عالمي يرحّب بالزوار من حول العالم... الرؤية واضحة والتطوير لا يتوقف والغد أجمل بإذن الله.

وحول أهمية المشروع وما يبرزه من زخم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في دبي رغم الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم في هذه المرحلة، قال «التوسع العمراني القوي مرآة للنمو الاقتصادي المستمر لقطاعاتنا الحيوية التي تواصل تحقيق أفضل النتائج بمقاييس عالمية، وهو انعكاس لتنامي جاذبية دبي لكفاءات ومواهب واستثمارات نوفر لها أفضل بيئة تصنع النجاح، نريد دبي دائماً أن تكون قصة مُلهِمة في ملاحقة الحلم والإصرار على تحويله إلى إنجاز يعزّز الخطى على دروب التميز، المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة هدف يتجسّد بإنجازات تبهر العالم وتزيد من رسوخ نموذجنا التنموي القائم على تحقيق سعادة الناس».

مضاعفة اقتصاد دبي

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم فإن مشروع «نخلة جبل علي» سيعزز أهداف أجندة دبي الاقتصادية (دي 33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. كما يمثل المشروع بداية مرحلة جديدة من النمو في منطقة جبل علي، مما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة.

وتمتد «نخلة جبل علي» على مساحة 13.4 كيلومتر مربع أي ما يعادل ضعف حجم «نخلة جميرا»، وستضم مساحات خضراء واسعة، وستضيف ساحلاً إضافياً يبلغ طوله نحو 110 كيلومترات لمدينة دبي، بما يوفر معيشة لنحو 35 ألف أسرة.

 

 

 

مواضيع
العقارات الإمارات
الاقتصاد

النفط يتراجع بفعل قوة الدولار وضعف الصناعة الصينية

حفارات تعمل في حقل نفطي عند غروب الشمس بولاية تكساس (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي عند غروب الشمس بولاية تكساس (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يتراجع بفعل قوة الدولار وضعف الصناعة الصينية

حفارات تعمل في حقل نفطي عند غروب الشمس بولاية تكساس (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي عند غروب الشمس بولاية تكساس (رويترز)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الأربعاء، متأثرة بقوة الدولار إلى جانب بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، أثارت مخاوف على الطلب.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس (آب) 0.9 في المائة إلى 72.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:43 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.20 في المائة إلى 69.32 دولار للبرميل. وهبط كلاهما بأكثر من 4 في المائة خلال جلسة الثلاثاء. وتتجه عقود خام برنت لشهر يوليو (تموز) التي تنتهي بنهاية الأربعاء وكذلك الخام الأميركي إلى تسجيل خسائر شهرية.

وانكمش نشاط التصنيع الصيني في مايو (أيار) بأسرع من المتوقع بسبب تراجع الطلب، إذ انخفض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 48.8 من 49.2 في أبريل (نيسان). وخالف المؤشر توقعات بأن يرتفع إلى 49.4.

وجاء انخفاض أسعار النفط أيضا متأثرا بضغوط من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين، ما يزيد التكلفة على المشترين حائزي العملات الأخرى ويضر بالطلب على النفط.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية في مقابل ست عملات رئيسية أخرى، مدعوما بتحسن التضخم في أوروبا والتقدم بشأن اتفاق سقف الدين الأميركي الذي سيتم عرضه على مجلس النواب الأربعاء (لم يتم مناقشته حتى كتابة هذه السطور) للمناقشة.

ومن الممكن أن يعزز الدولار مكاسبه إذا جاءت بيانات رواتب الوظائف غير الزراعية الأميركية لشهر مايو المنتظرة يوم الجمعة أفضل من المتوقع وعززت احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة مجددا في يونيو (حزيران).

كما يترقب المتعاملون اجتماع تحالف أوبك بلس الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا في الرابع من يونيو.

يقول المحلل ريكاردو إيفانجليستا من شركة ActivTrades للوساطة المالية، إن الزخم السلبي الذي سُجل في الجلسة السابقة على النفط ما زال يسيطر على التعاملات، «نتيجة استمرار هيمنة المعنويات الهبوطية على السوق نتيجة لقلق المستثمرين حيال معدلات الطلب المستقبلي».

أضاف إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»: «فاقم من تلك المخاوف بيانات التصنيع المحبطة التي صدرت من الصين خلال الليل، وهو ما يعني تراجع الطلب على النفط من أكبر مستورد في العالم، وبالتالي تراجع سعر البرميل».

أوضح: «وأولئك الذين يأملون في تعويض خفض أوبك بلس للإنتاج، للخسائر الناجمة عن انخفاض الطلب قد شعروا بخيبة أمل، خاصة بعد التلميحات الأخيرة لبعض المسؤولين الروس لنية البلاد في الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، ما يقلل من احتمالية خفض إنتاج أوبك بلس وتلاشي أي أمل في زيادة سعر البرميل».

في الأثناء، أظهر مسح لـ«رويترز» الأربعاء، أن إنتاج النفط من دول أوبك انخفض في مايو بعد أن أقدمت السعودية وأعضاء آخرون في تحالف أوبك بلس على تخفيضات طوعية للإنتاج بهدف دعم السوق، لكن الزيادات في بلدان أخرى بالمجموعة حدت من التراجع.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.01 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض 460 ألف برميل يوميا عن أبريل. وانخفض الإنتاج بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا منذ سبتمبر (أيلول).

مواضيع
نفط الصين
الاقتصاد

تحركات سعودية لضبط سوق السيارات المستعملة وخفض الأسعار

معرض السيارات في حي الشفاء بالرياض (الشرق الأوسط)
معرض السيارات في حي الشفاء بالرياض (الشرق الأوسط)
TT
TT

تحركات سعودية لضبط سوق السيارات المستعملة وخفض الأسعار

معرض السيارات في حي الشفاء بالرياض (الشرق الأوسط)
معرض السيارات في حي الشفاء بالرياض (الشرق الأوسط)

بينما قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، تطبيق احتساب ضريبة القيمة المضافة على توريدات السيارات المستعملة وفق هامش الربح مع مطلع يوليو (تموز) المقبل، علمت «الشرق الأوسط» أن الخطوات الجديدة جاءت استجابة لمطالب اتحاد الغرف السعودية، الممثلة لقطاع الأعمال في البلاد، في خطوة لتنظيم وضبط السوق المحلية وكذلك خفض أسعار المركبات المستخدمة.

وبحسب المعلومات، أجرى اتحاد الغرف السعودية في الآونة الأخيرة عدة اجتماعات مع الهيئة بغرض تطبيق المادة الثامنة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، التي تحدد الآليات الخاصة بتوريد السلع المستعملة، والتي تتمثل أبرزها في أن يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب لاحتساب الضريبة المستحقة عن توريد السلع المستخدمة المؤهلة عبر استخدام طريقة هامش الربح طبقاً للشروط الواردة في هذه المادة.

توازن الأسعار

وأوضح مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار الجديد الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يتوافق مع حزمة الإجراءات السابقة من وزارة التجارة بهدف ضبط سوق السيارات في السعودية.

وبين فيصل أبو شوشه، رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في اتحاد الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار سيعمل على توازن الأسعار من خلال احتساب ضريبة القيمة المضافة على هوامش الربح، وبالتالي ستكون الإضافة رمزية وتسهم في خفض الأسعار.

وأوضح فيصل أبو شوشه، أن وزارة التجارة، في العام المنصرم، اتخذت 10 إجراءات انطلاقاً من دورها ومسؤولياتها الهادفة إلى حماية المستهلك من الممارسات غير السليمة ومراجعة طرق ممارسة الأعمال في البلاد، مبيناً في الوقت ذاته أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة تسهم في توفير المعروض أمام نسبة الطلب المرتفعة.

تلاعب الأسعار

وزاد أبو شوشه، أن النظام السابق كان يؤثر بشكل كبير على سوق السيارات المستعملة من خلال رفع قيمة السلعة بنحو 15 في المائة، وتكرار احتساب الضريبة أكثر من مرة على المستهلك، إلى جانب عدم ضبط ومتابعة السوق من التلاعب في بيع المركبات باسم الفرد وليس باسم المعارض.

وتابع رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، أن القرار الجديد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يساعد على الالتزام بدفع ضريبة القيمة المضافة على هوامش الربح بشكل نظامي، ومنع عمليات التلاعب في مبيعات السيارات المستعملة.

جولات «الشرق الأوسط»

من ناحيتها، تجولت «الشرق الأوسط» في معارض الرياض لمعرفة تبعات هذا القرار على السوق المحلية، ليؤكد عدد من أصحاب المعارض والمواطنين والمقيمين، أهمية القرار في التنظيم وخفض أسعار المركبات المستعملة في المرحلة المقبلة، موضحين أن النتائج ستظهر مستقبلاً على المدى المتوسط.

من جانبه، أوضح مقرن المطيري، مالك أحد المعارض لـ«الشرق الأوسط»، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هوامش الربح، يسهم في تنظيم السوق وضمان التزام المعارض بالأنظمة والقوانين والحد من التلاعب في بيع السيارات المستعملة، مؤكداً أن القرار يساعد في خفض أسعار المركبات المستخدمة في السوق المحلية.

وأضاف مقرن المطيري، أن الحكومة تقوم بجهود مبذولة لضبط أسعار السيارات وتوفرها في السوق المحلية أمام الطلبات العالمية، موضحاً أن الأسعار تشهد انخفاضا ما نسبته 10 في المائة خلال الفترة الراهنة.

تنظيم السوق

من جهته، ذكر ياسر الشويقي لـ«الشرق الأوسط» أن تنفيذ الإجراء على أرض الواقع سوف يخفض أسعار المركبات المستخدمة ويسهم في تنظيم السوق، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية ستظهر في الشهور القليلة القادمة.

ووافق محمد أبو حمزة، رأي الشويقي، بأهمية القرار الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لضبط أسعار السيارات المستعملة بعد أن شهدت ارتفاعاً كبيراً في الفترة الراهنة، مؤكداً أن الجهات السعودية المختصة بدأت فعلياً في حزمة إجراءات من شأنها خفض الأسعار مستقبلاً.

تعزيز الشفافية

وأجرت وزارة التجارة السعودية، مؤخراً، تحركات متسارعة لحماية سوق السيارات المحلية من الممارسات غير السليمة، بعد أن شهدت ارتفاعا في الأسعار وأزمة في تسليم المركبات للعملاء، لتتخذ 10 إجراءات أهمها: التواصل مع الشركات المصنعة لزيادة الحصة المخصصة للمملكة من المركبات الأكثر طلباً، وكذلك قيام الوكلاء بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات وتخفيض حصة الموزعين والمعارض.

ومن الإجراءات المتخذة أيضا، الرقابة على الموزعين والمعارض لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك، وحوكمة قوائم الحجز لدى وكلاء السيارات وتعزيز الشفافية، إلى جانب تزويد الوزارة بتقرير أسبوعي عن أسعار المركبات ذات الطلب العالي وكمياتها وتاريخ وصولها وعدد طلبات الحجز.

وألزمت وزارة التجارة وكلاء السيارات بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة، على مواقعهم الإلكترونية، وإيقاف شركات التأجير عن بيع المركبات الجديدة استغلالاً لارتفاع الأسعار وضمان اقتصار شرائها بغرض التأجير.

مواضيع
السيارات السعودية