التعاون الإسلامي ودول عربية وإسلامية تدين تفجير جامع العنود

أجمعت على وقوفها وتضامنها مع السعودية في مواجهة الإرهاب

التعاون الإسلامي ودول عربية وإسلامية تدين تفجير جامع العنود
TT

التعاون الإسلامي ودول عربية وإسلامية تدين تفجير جامع العنود

التعاون الإسلامي ودول عربية وإسلامية تدين تفجير جامع العنود

أجمعت عدد من الدول الإسلامية والعربية والمنظمات والهيئات والشخصيات الاعتبارية إدانتها واستنكارها تفجير جامع العنود، وأكدت وقوفها إلى جانب السعودية حكومة وشعبًا في مواجهة الإرهاب.
وتقدمت منظمة التعاون الإسلامي بإدانتها محاولة التفجير الإرهابية الفاشلة التي استهدفت المصلين الآمنين في جامع العنود في مدينة الدمام، أثناء أدائهم صلاة الجمعة. وثمن إياد بن أمين مدني الأمين العام للمنظمة، يقظة رجال الأمن في السعودية التي أحبطت المخطط الإرهابي الذي استهدف عشرات المصلين الأبرياء.
وقال إن «المحاولة الفاشلة كشفت عن الوجه الأكثر قبحًا لتنظيم داعش الإرهابي الذي تبنى الجريمة، والمتمثل في استباحة حرمة الدماء واستهداف بيت من بيوت الله في يوم الجمعة المبارك»، مشيرًا إلى أن تلك الجرائم البشعة لن تستطيع تفكيك مكونات الطيف السعودي بل ستزيده ترابطًا، معربًا عن تضامنه وتعازيه مع أسر الضحايا الذين سقطوا في الحادث.
وعبر الأمين العام للمنظمة الإسلامية عن ثقته في أن السلطات السعودية ستتمكن من الوصول سريعًا إلى كشف من خطط ووقف وراء هذه الجريمة، مؤكدًا دعم منظمة التعاون الإسلامي للمملكة العربية السعودية في كل ما تقوم به للحفاظ على الأمن والاستقرار في أرجاء البلاد كافة.
وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان صادر عنها الليلة قبل الماضية في إسلام آباد إن «باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره»، وعبرت عن تعازي ومواساة الحكومة والشعب الباكستاني لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم وذويهم، وأكدت وقوف باكستان مع السعودية في التصدي لآفة الإرهاب.
بينما أعربت الحكومة السودانية على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق في تصريح له أمس، عن رفض السودان زعزعة الأمن في السعودية، أشار إلى أن مثل هذه الأعمال الإجرامية «لن تثني المملكة على مواصلة مسيرتها التي تدعو إلى الحق والخير ومناصرة المظلومين». وأكد وقوف بلاده إلى جانب المملكة وتأييدها في كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.
ودانت سلطنة عمان بشدة أمس التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف جامع العنود، إذ أكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها أمس، استنكارها ورفضها الدائم لكل أنواع العنف والإرهاب و«تجديد تضامنها الثابت مع الشقيقة المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الجرائم والآفات الخطرة بحق الأبرياء والبشرية جمعاء».
وفي القاهرة، أدانت مصر بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف جامع العنود بمدينة الدمام شرق المملكة العربية السعودية، وراح ضحيته عدد من الأبرياء.
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي في تصريح له أمس، تضامن بلاده الكامل ووقوفها مع المملكة في مواجهة الإرهاب، معربًا عن تعازي مصر حكومة وشعبًا لأسر الضحايا.
كما أدان المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف المملكة العربية السعودية وشعبها وأمنها وأسفرت عن سقوط عدد من الأبرياء والمصابين.
واستنكر رئيس المجلس محمد أحمد المر، الإرهاب الأعمى الجبان الذي يستهدف النيل من وحدة النسيج الوطني بالمملكة، مؤكدًا وقوف الإمارات وتضامنها ودعمها القوي للسعودية في مواجهة هذه الجرائم الإرهابية الخطيرة وكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وفي حربها ضد هذا الوباء الخطير الذي يستهدف مقدرات الأمة ودولها وشعوبها.
وشدد على رفض بلاده المطلق للإرهاب بمصادره وأشكاله كلها والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية والأخلاقية، ودعا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع وتكثيفها على مختلف المستويات لمواجهة هذه الجرائم الإرهابية الجبانة التي لا ترعى للنفس البشرية وأماكن العبادة أية حرمة.
وفي بيروت، استنكرت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان التفجيرات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار السعودية، وأعلنت الفصائل في بيان أمس، أن «الشعب الفلسطيني في وطنه وفي دول الشتات يقفون بحزم إلى جانب المملكة التي وقفت بكل صدق ووفاء إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ نكبته عام 1948».
ولفت البيان الانتباه إلى أن الإرهاب الذي يضرب المملكة وكان آخره جامع العنود في الدمام «إنما يستهدف أمن واستقرار شعب آمن وبلد مبارك»، ويؤكد مجددًا أن المملكة هي في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب وتتصدى له ومع ذلك تتعرض له، كما جددت الفصائل وقوفها إلى جانب قيادة المملكة وشعبها.
وفي العاصمة الكويتية، ندد نائبان في مجلس الأمة الكويتي بالحادث الإرهابي الذي استهدف جامع العنود بمدينة الدمام، وأكدا أن هذا العمل يتنافى مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية ويتناقض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ويهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وأدان النائب الدكتور محمد الحويلة التفجير الإرهابي، مؤكدًا إدانته للإرهاب بكل أشكاله وأن الإرهاب لا دين له ولا وطن.
وأشار الحويلة إلى أن أمن المملكة هو للعالمين العربي والإسلامي وهو ما يستوجب توحدًا عربيًا وتضامنًا إسلاميًا وتعاونًا دوليًا من أجل القضاء على الإرهاب الذي يهدد جميع الدول والشعوب دون تفرقة أو تمييز وتخليص العالم من تلك الآفة الخطيرة.
بينما استنكر مقرر اللجنة الخارجية في مجلس الأمة الكويتي النائب ماضي العايد الهاجري من جهته الحادث الإرهابي الجبان الذي وقع أمس في جامع العنود بالدمام.
وقال في تصريح إن «هناك من يريد زعزعة الأمن في بلادنا العربية وإشعال الصراع الطائفي، وإثارة الفوضى»، مؤكدًا أن أصحاب هذا الفكر الذي يستهدف المساجد ودور العبادة لا يملكون عقلاً ولا دينًا.
ومن جانبها، استنكرت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي الجريمة الإرهابية التي استهدفت المصلين بجامع العنود بمدينة الدمام. وأصدر الدكتور عبد الله التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، بيانا أكد فيه أن هذه الجريمة الإرهابية التي استهدفت المصلين في جامع العنود بمدينة الدمام «هي امتداد للفكر المتطرف الذي تغلغل عند فئة اتخذت العنف والقتال والتفجير منهجا لها، وأن هذه الأعمال الإجرامية تمثل خروجا عن تعاليم الإسلام الحنيف، وهي دعوة إلى الإفساد في الأرض، وزعزعة الأمن، وإشاعة الذعر بين المسلمين الآمنين».
وأكد الدكتور التركي أن إشعال الفتن الطائفية، وإذكاء العداوة بين المسلمين، وإغراقهم في صراعات تدفع مجتمعاتهم للاقتتال، هي أكبر جريمة يقوم بها هؤلاء الإرهابيون. وأوضح أن مثل هذه الجرائم تشويه لصورة الإسلام في العالم، وترويج للصورة النمطية التي تلصق الإرهاب والعنف به، وتعد مسوغا لأعداء الإسلام لاتهامه بأبشع النعوت والأوصاف، وتمهد الطريق أمام الإعلام المعادي للإسلام للنيل منه والطعن في رموزه.
ودعا علماء الأمة الإسلامية كافة لإدانة هذه الجريمة، وأن يقوموا بواجبهم الذي أمرهم الله به نحو بيان الحق للناس وبيان خطورة هذا الفكر الطائفي المتطرف. وأشاد الدكتور التركي بوقوف ومساندة علماء السعودية ومفكريها ومثقفيها وشعبها إلى جانب قيادتهم، وتجديد ثقتهم بقدرة جهاتها الأمنية على محاربة هذه الأفكار الإرهابية وملاحقة أصحابها ومحاسبتهم.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.