واشنطن وطهران تذللان العقبات أمام الاتفاق النووي مع اقتراب مهلة نهايته

روحاني: برنامجنا النووي لمصلحة إيران والمنطقة وليس ضد أحد

وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني في حديث خاص بجنيف أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني في حديث خاص بجنيف أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وطهران تذللان العقبات أمام الاتفاق النووي مع اقتراب مهلة نهايته

وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني في حديث خاص بجنيف أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني في حديث خاص بجنيف أمس (أ.ف.ب)

اجتمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، في محاولة للتغلب على ما تبقى من عقبات في طريق التوصل إلى اتفاق نووي نهائي قبل شهر من انقضاء مهلة لإبرام الاتفاق بين إيران والقوى العالمية.
والاجتماع في جنيف هو أول محادثات حقيقية منذ أن توصلت إيران والقوى العالمية الست، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا، إلى اتفاق إطار في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.
ومن بين القضايا العالقة مطلب القوى العالمية بالسماح لفرق التفتيش الدولية بدخول المواقع العسكرية الإيرانية ومقابلة الخبراء النوويين الإيرانيين. ومن جانبها تريد طهران رفع العقوبات بمجرد التوصل لاتفاق.
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إنه حدث تقدم كبير في المحادثات التي جرت في فيينا خلال الأسابيع القليلة الماضية في صياغة اتفاق سياسي وثلاثة ملاحق فنية بشأن الحد من أنشطة إيران النووية.
وقالت الولايات المتحدة إنها لن تمدد المحادثات بعد انقضاء مهلة 30 يونيو (حزيران). وأبلغ المسؤول الصحافيين الذي كانوا يسافرون مع كيري إلى جنيف «نعتقد حقا أن بوسعنا أن نتوصل لاتفاق بحلول الثلاثين من يونيو. لا نفكر في أي تمديد».
لكن فرنسا، التي طلبت قيودا أكثر صرامة على الإيرانيين، لمحت إلى أن المحادثات قد تمتد إلى يوليو (تموز) على الأرجح. كما حذر عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، من أن المهلة النهائية قد تحتاج إلى تمديد.
وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية «نتحرك في مسار جيد حاليا لتحقيق تقدم، ونعتقد بشكل قاطع أنه من الممكن إنجاز هذا بحلول 30 يونيو». وأضاف أنه تم تفريغ جدول أعمال كيري في يونيو للتركيز على محادثات إيران. وأشار إلى أن المحادثات ستجري على الأرجح في فيينا.
وقال ظريف ردا على سؤال في بداية المحادثات أمس عما إذا كان سيتم الوفاء بالمهلة النهائية «سنحاول»، حسبما نقلت «رويترز».
وقال دبلوماسي غربي إن عمليات التفتيش على المواقع العسكرية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ومقابلة العلماء الإيرانيين أمر مهم للمراقبة والتحقق مما إذا كان لإيران برنامج سري للأسلحة النووية أم لا. وقال الدبلوماسي الغربي «إذا لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى (العلماء) أو المواقع العسكرية فستكون مشكلة». وأضاف «تحتاج الوكالة إلى الدخول سريعا إلى هذه المواقع لضمان عدم اختفاء الأشياء».
وعبر المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن وجهة نظر مماثلة، وقال إنه دون الوصول إلى المواقع «لن نوقع» على اتفاق.
وتنفي إيران أنها تطمح لتطوير سلاح نووي، وتقول إن برنامجها سلمي تماما. وقال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي إن طهران لن تقبل «مطالب غير معقولة» من جانب القوى العالمية. وأبلغ عراقجي الصحافيين لدى وصوله لحضور المحادثات مع كيري «مسألة مقابلة العلماء النوويين غير مطروحة على الطاولة بشكل عام مثلها مثل الدخول إلى المواقع العسكرية.. لا تزال كيفية تنفيذ البروتوكول الإضافي نقطة خلافية نتحدث بشأنها».
ومن بين النقاط العالقة بين الجانبين مطلب إيران برفع العقوبات فور التوصل إلى اتفاق، إذ قالت القوى العالمية إنها لا يمكن رفعها إلا على مراحل اعتمادا على التزام طهران ببنود الاتفاق.
وقال سعيد لايلز، المحلل الذي يعيش في طهران، لـ«رويترز»، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق رغم مقاومة معارضين في إيران والولايات المتحدة. وأضاف «ليس أمام أميركا أو إيران خيار سوى التوصل إلى اتفاق.. الفشل في إبرام اتفاق سيشعل التوتر في المنطقة».
الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد من جانبه أن «البرنامج النووي المدني الإيراني هو لمصلحة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة وليس ضد أحد، على العكس مما يروج له المغرضون». وقال الرئيس روحاني في كلمته أمس خلال اجتماعه بمديري وزارة الداخلية والمحافظين بالبلاد «إننا سنثبت للعالم أن التكنولوجيا النووية تخدم مصلحة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة ولن تضر أحدا رغم ما يروج له المغرضون»، حسبما نقلت وكالة «فارس» الإيرانية. وانتقد البعض ممن لا يروق لهم أن يروا الحكومة وهي تمضي إلى الأمام في المفاوضات النووية بحكمة، وقال «من الصحيح أننا لم نحقق الانتصار النهائي في هذا المجال بعد، لكننا اتخذنا خطوات واسعة».
واعتبر أن المفاوضات الدبلوماسية مع القوى العالمية الكبرى «تكون أحيانا أكثر صعوبة وتعقيدا ورعبا من ليلة العمليات في ساحة الحرب». وأضاف أن «القضية النووية ليست قضية فئوية لهذا الجناح أو ذاك أو لحزب معين أو لهذه السلطة أو تلك، بل هي قضية وطنية، وهي ملقاة على كاهل النظام الذي يمضي بها إلى الأمام لتحقيق الهدف المنشود».
واعتبر الرئيس الإيراني أن المفاوضين الذين يتولون مسؤولية المفاوضات في الوقت الحاضر «في مستوى عال من التخصصات من الناحية السياسية والقانونية والتقنية، وهم الخبراء الأفضل في البلاد، لكن لا إشكالية في نقد أدائهم». وتابع قائلا إنه «لو وجه أحد نقدا ما فلا ضير في ذلك، لكن علينا أن نعلم أن الشعب منح صوته لهذا الأمر المهم، وهو أن حياة الناس وعجلة الاقتصاد يجب أن تدورا بمعية أجهزة الطرد المركزي». وأوضح أن «البعض ينتقد الفريق المفاوض، لكن ليس من الصحيح اللجوء إلى الكذب للتشكيك في أدائه، ولا يحق لأحد الإساءة لوزير الخارجية»، وقال إنه سيتحدث في نهاية المفاوضات للشعب عن الصعوبات والعقبات التي كانت قائمة أمامهم.
وأضاف أن «النقطة المهمة اليوم هي ألا نكذب على الشعب، لأن ما لم ينكشف اليوم سينكشف غدا، وألا نخون أمانة الشعب، لأن ما لم ينكشف اليوم سينكشف غدا، وعلينا التحدث بصدق إلى الشعب، ومن له الحق في أن يتحدث بأسلوب مهين وبعيد عن اللياقة والأدب مع قائد الخط الأمامي للدبلوماسية (وزير الخارجية)».



تبرئة امرأة من تهمة قتل والدها بعد 25 عاماً في السجن

كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
TT

تبرئة امرأة من تهمة قتل والدها بعد 25 عاماً في السجن

كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)

برَّأت محكمة كورية جنوبية، أمس (الاثنين)، امرأة من تهمة قتل والدها بعد أن قضت نحو ربع قرن في السجن.

وبرَّأت محكمة مقاطعة جوانججو، كيم شين هيه، (47 عاماً) التي حُكم عليها ظلماً بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل والدها والتخلص من جثته عام 2000، بعد إعادة المحاكمة. وأشارت إلى عدم وجود أدلة ودوافع واضحة تجاه كيم لارتكاب الجريمة.

واعترفت كيم في البداية، قائلةً إنها قتلت والدها لاعتدائه عليها وعلى أختها الصغرى جنسياً، لكنها تراجعت عن أقوالها في أثناء المحاكمة، ونفت التهم الموجهة إليها. وقالت محكمة جوانججو: «من المحتمل أن تكون كيم قد اعترفت زوراً لأسباب مختلفة».

ولا يمكن استخدام اعتراف كيم، الذي أدى إلى إدانتها قبل أكثر من عقدين من الزمان، دليلاً، لأنها تراجعت عنه، حسبما ذكرت صحيفة «كوريا هيرالد».

ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن كيم كذبت على الشرطة لإنقاذ شقيقها من الذهاب إلى السجن. وعلى الرغم من تراجعها عن اعترافها، حكمت عليها المحكمة العليا في عام 2001.

في ذلك الوقت، اتهم المدعون كيم بخلط 30 حبة منومة في مشروب كحولي وإعطائها لوالدها البالغ من العمر 52 عاماً في منزلهما قبل قتله. كما اتُّهمت أيضاً بالتخلي عن جثته على جانب الطريق على بُعد نحو 6 كيلومترات من منزلهما في واندو، جنوب جولا.

وقالت المحكمة إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان والد كيم قد توفي بسبب حبوب المنوم التي أعطاها له المتهم، حيث لم يشر تقرير التشريح إلى أن الرجل تناول أي نوع من المخدرات بجرعة كبيرة، مضيفةً أن نسبة الكحول في الدم المرتفعة للغاية التي بلغت 0.303 في المائة ربما كانت سبب الوفاة.

وقالت المحكمة: «على الرغم من أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن حث كيم إخوتها على الإدلاء بتصريحات كاذبة والتناقضات في شهاداتها، فإن مثل هذه الظروف وحدها لا تكفي لتبرير الحكم بالإدانة».

وبعد إطلاق سراحها، قالت كيم للصحافيين: «لديَّ كثير من الأفكار حول ما إذا كان من الواجب أن يستغرق الأمر عقوداً من الزمن لتصحيح خطأ ما. أشعر بالأسف الشديد لعدم قدرتي على حماية والدي، الذي عانى كثيراً وتوفي».