استراتيجية لتطوير السلطة القضائية في إقليم كردستان

طرحها مجلس القضاء في مؤتمره الأول الذي اختتم أمس

اختتم مجلس القضاء في إقليم كردستان أمس مؤتمره الأول لتطوير النظام القضائي في الإقليم، وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات تهدف إلى ضمان استقلالية القضاء إلى جانب صياغة خطة استراتيجية لتطوير النظام القضائي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال هوشيار مالو، ممثل المنظمة الكردية لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «توصلنا خلال اليوميين الماضيين إلى مجموعة من التوصيات، القسم الأكبر منها متعلق بتشريعات القوانين منها دستور كردستان وكيفية ضمان استقلالية السلطة القضائية في الدستور، وأيضا من خلال قوانين مثل قانون السلطة القضائية وقانون الادعاء العام وقانون الإشراف القضائي»، مضيفا أن «من التوصيات الأخرى ما يتعلق بالجانب الفني وتدريب وتطوير القابليات للقضاة وللمحققين والآخرين من منتسبي هذا السلك، فالكادر القضائي في إقليم كردستان يحتاج إلى تطوير وبناء القابليات».
وتابع مالو: «كذلك كانت هناك توصيات خاصة بالهياكل والمؤسسات وكيفية ارتباطها وعلاقاتها مع بعضها البعض، مثل الادعاء العام، فجزء منه يقع تحت إشراف وزارة العدل الذي هو الجانب التنفيذي من السلطة في الإقليم والجزء الآخر منه في القضاء الذي لم يفصل عنه، وهذه الهياكل بحاجة إلى أن تعود إلى الأسرة والسلطة القضائية، بالإضافة إلى أن المؤتمر أكد على المكننة والأرشفة الإلكترونية والقضاء الإلكتروني».
وأوضح مالو ستوضع هذه التوصيات في خطة استراتيجيه خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير النظام القضائي في الإقليم، وتحتوي هذه الخطة على جميع المحاور التي ذكرتها وستكون هناك لجنة مشتركة من السلطات المختلفة في إقليم كردستان.
بدوره، قال مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، الذي كان ضمن الشخصيات الحاضرة في المؤتمر، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نوعان من القضاء، هما الاتحادي والإقليمي، والتنسيق بيننا جيد وغرض مشاركتنا في المؤتمر هو تعميق الاتصال بين القضاءين وأرى أن قضاء كردستان بطبيعته هو قضاء مستقل، وأن تطوير القضاء في الإقليم سينعكس على تطوير القضاء بصورة عامة في العراق، فحين أسهمنا في دراسة تطوير القضاء في إقليم كردستان لم يغب عن بالنا تطوير القضاء الاتحادي في مرحلة ما بعد 2003».
من جهته، قال هوكر جتو، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، لـ«الشرق الأوسط» إن «تطوير القضاء أصبح مطلبا جماهيريا لإيجاد نموذج جديد للسلطة القضائية يتماشى مع المتغيرات الحاصلة في المجتمع، ويجب أن يكون القضاء مواكبا، من ناحية التطور، للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى السلطة القضائية بذل كل ما لديها من جهود لتحقيق ذلك».