إقرار أنظمة المساهمات العقارية وإمدادات الطاقة في السعودية

«مجلس الشورى» يوافق على مشروع البيع والتأجير على الخريطة

يستهدف مشروع نظام المساهمات العقارية تنظيم النشاط ورفع مستوى الشفافية (الشرق الأوسط)

أقر مجلس الشورى السعودي أمس (الاثنين)، نظام إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى مشروعين متعلقين بالمساهمات العقارية، وبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخريطة.
ويهدف مشروع نظام إمدادات الطاقة إلى تنظيم تخصيص جميع أنواع الطاقة لمستهلكيها في مجالات الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجيستية، وإصدار تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله التي تشمل النقل والمعالجة، والتجزئة وتنقية الغاز والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع.
فيما يستهدف مشروع نظام المساهمات العقارية المكوَّن من 38 مادة، تنظيم النشاط ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
ويركز مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخريطة لسدِّ الفراغ التشريعي لمواكبة التطورات ومعالجة الإشكاليات والعوائق المشاهدة في الواقع العملي، ورفع كفاءة القدرات المحلية الممارسة.
من جهة أخرى، طالب المجلس، وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير المنهجيات والآليات اللازمة لإعداد وإتاحة التقارير الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك منهجية لتقدير الآثار للصفقات الاستثمارية الأجنبية وإسهامها في الناتج المحلي وخلق الوظائف.
وشدد مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال العام الثاني للدورة الثامنة أمس، على أهمية التنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق والمدن والمحافظات لإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لمواءمة مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مع مبادرات ومشاريع تلك الهيئات، وبما ينسجم مع الميز النسبية ويُعزز أثرها على التنمية الوطنية.
ودعا المجلس إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتطوير الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان تكامل سياسات وبرامج ومبادرات الوزارة مع المشاريع الكبرى.
وأكد مجلس الشورى ضرورة الترتيب مع وزارتي التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتطوير القواعد الكفيلة بدراسة إصدار التراخيص الاستثمارية للحد من المخاطر المحتملة لاستخدامها في التستر التجاري، ولتعزيز فاعلية تلك الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.
وأصدر المجلس قراراً بتطوير الأدوات النظامية والإجرائية اللازمة في الوزارة لتنظيم قطاع الاستثمار الجريء وتمكين الصناديق الوطنية العاملة فيه، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية متكاملة لتسويق فُرص المملكة الاستثمارية بوصفها خياراً استثمارياً رائداً يرتكز على منصة «استثمر في السعودية»، وبناء مؤشرات أداء واضحة وفعالة لتلك الاستراتيجية وقياسها بشكلٍ دوري.