تركيا تستضيف مناورات «نسر القوقاز» للقوات الخاصة

أنقرة: حملات اعتقالات وحجب مواقع لصلتها بـ«الكيان الموازي»

طائرة هليكوبتر تركية ستشارك في مناورات «نسر القوقاز» التركية (الأناضول)
طائرة هليكوبتر تركية ستشارك في مناورات «نسر القوقاز» التركية (الأناضول)
TT

تركيا تستضيف مناورات «نسر القوقاز» للقوات الخاصة

طائرة هليكوبتر تركية ستشارك في مناورات «نسر القوقاز» التركية (الأناضول)
طائرة هليكوبتر تركية ستشارك في مناورات «نسر القوقاز» التركية (الأناضول)

تستضيف تركيا مناورات عسكرية مشتركة مع كل من أذربيجان وجورجيا في الفترة من 31 مايو (أيار) الحالي وحتى 10 يونيو (حزيران) القادم تحت اسم «مناورات نسر القوقاز للقوات الخاصة» حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.
ويشارك في المناورات وحدات من القوات الخاصة التركية والأذربيجانية والجورجية، فضلا عن مروحيتين للأغراض المتعددة، وطائرة نقل تابعة لسلاح الجو التركي.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، أن المناورات تهدف لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الصداقة والتعاون والتنسيق بين القوات الخاصة في الدول الثلاث، وتطوير جاهزية القوات ومهارات التحرك المشترك.
من جهة أخرى أصدرت محكمة تركية أول من أمس، قرارا بحجب الوصول إلى مواقع إلكترونية قامت بنشر مقاطع فيديو وصور يُزعم أنها لعملية توقيف شاحنات هيئة الاستخبارات التركية التي أوقفتها قوات الدرك التركية، في يناير (كانون الثاني) 2014 للاشتباه في حمولتها، ليتضح بعد ذلك أنها كانت تحمل مواد إغاثية متجهة لسوريا.
وصدر القرار عن محكمة الصلح الجزائية الثامنة بمدينة إسطنبول، ووصل القرار عقب ذلك إلى رئاسة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية التي قامت بدورها بتنفيذ القرار. وبالفعل تم حجب الوصول إلى المواقع المذكورة، وستبقى محجوبة لحين حذف تلك المقاطع، ليرفع الحظر عقب ذلك عنها.
وكان المدعي العام التركي بمدينة إسطنبول، عرفان فيدان، قد تقدم بطلب للمحكمة المذكورة، لحجب الوصول إلى المواقع التي نشرت تلك المواد، لتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن بموجب القانون الخاص بمكافحة الجرائم التي تتم عن طريق النشر بشبكة المعلومات الدولية. وحذرت المحكمة تلك المواقع بحجبها بشكل دائم، إذا لم تتم إزالة المواد التي قامت بنشرها.
يشار إلى أن قوات الدرك التركية، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت في 9 يناير من العام الماضي 3 شاحنات إثر الاشتباه بحمولتها، على الطريق الواصل بين ولايتي أضنة، وغازي عنتاب، جنوب البلاد، حيث تبين لاحقًا أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى سوريا، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام. بينما أكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من عمليات تجري ضد الحكومة في الآونة الأخيرة، وفق تعليمات الكيان الموازي، في إشارة إلى جماعة فتح الله غولن.
من جهتها، وعلى صلة بالموضوع قررت محكمة في أنقرة اعتقال 29 شخصًا، من أصل 37 أُحيلوا إليها، وإخلاء سبيل مشروط للثمانية الآخرين، في إطار التحقيقات الحالية بشأن قضية تسريب أسئلة امتحانات الوظائف العامة عام 2010.
وقالت وكالة أنباء الأناضول إن قوات الأمن التركية ألقت القبض على الموقوفين في عمليات أمنية بدأت في 26 مايو الحالي، وأحالتهم النيابة، بعد إتمام التحقيق معهم، إلى المحكمة، مع طلب اعتقالهم بتهم «الانتماء إلى منظمة تأسست بهدف ارتكاب جرائم»، و«الاحتيال المؤدي إلى إلحاق الضرر بالهيئات والمؤسسات العامة»، و«تزوير وثائق رسمية». وقررت المحكمة وضع حظر سفر على الذين حصلوا على إخلاء سبيل مشروط.
وكانت النيابة العامة في أنقرة أصدرت مذكرة توقيف بحق 44 شخصًا في إطار التحقيقات بقضية تسريب أسئلة امتحانات الوظائف العامة عام 2010، وألقت قوات الأمن القبض على 40 شخصًا، أخلت النيابة سبيل ثلاثة منهم وأحالت الباقين إلى المحكمة، بينما لا يزال 4 من المطلوبين فارين.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الكشف عن قضية تسريب أسئلة الامتحان، عقب 15 شهرًا من التحري، حيث قامت فرق مكافحة الجرائم المنظمة والمالية، بعمليات توقيف مشتبهين في 19 ولاية، بتاريخ 23 مارس (آذار) الماضي، في ضوء التحقيق الذي أطلقته النيابة العامة.
وأنكر معظم المشتبه بهم التهم الموجهة إليهم، إلا أن 4 منهم اعترفوا بها، وتبين أن جميعهم كانوا على تواصل فيما بينهم، من خلال جمعية في أنقرة، تتولى توزيع الأسئلة المسربة إلى أتباع جماعة فتح الله غولن.
جدير بالذكر أن جماعة فتح الله غولن - المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية - توصف بـ«الكيان الموازي» حسب الحكومة التركية، حيث تُتّهم بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تجري محاكمة عناصر تابعين للجماعة بتهم استغلال مناصبهم، وقيامهم بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».