طارق صالح يشدد على الاستعداد القتالي ويتهم الحوثي بالارتهان لإيران

الانقلابيون يصعدون أنشطتهم الإرهابية وخروق الهدنة

طارق صالح خلال اجتماعه بقادة عسكريين غربي تعز أمس (سبأ الرسمية)
طارق صالح خلال اجتماعه بقادة عسكريين غربي تعز أمس (سبأ الرسمية)
TT

طارق صالح يشدد على الاستعداد القتالي ويتهم الحوثي بالارتهان لإيران

طارق صالح خلال اجتماعه بقادة عسكريين غربي تعز أمس (سبأ الرسمية)
طارق صالح خلال اجتماعه بقادة عسكريين غربي تعز أمس (سبأ الرسمية)

شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن طارق صالح، الاثنين، على الاستعداد القتالي في أوساط القوات المشتركة المرابطة في الساحل الغربي من البلاد، متهماً الميليشيات الحوثية بالارتهان للقرار الإيراني ورفض خيارات السلام.
تصريحات طارق صالح جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية خروقها الميدانية في مختلف الجبهات مع استمرارها في الإبقاء على حصار مدينة تعز ورفض المقترحات الأممية؛ وهو الأمر الذي يهدد - بحسب الحكومة اليمنية - بنسف الهدنة الهشة القائمة منذ الثاني من أبريل (نيسان).
وذكرت المصادر الرسمية، أن عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح التقى، الاثنين، قيادات محور البرح؛ لمناقشة المستجدات السياسية والعسكرية على ضوء الهدنة الأممية واستمرار الخروق الحوثية.
وقال صالح «إن الميليشيات الحوثية وبدلاً من الانخراط في جهود التهدئة ورفع الحصار عن محافظة تعز، صعّدت منذ سريان الهدنة تحركاتها العسكرية، عبر حشد المقاتلين ورفع وتيرة تجنيد الأطفال، وتحريك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والعربات والذخائر لجبهات القتال في محافظتي مأرب وتعز».
وأضاف «هذه الممارسات تكشف عن إصرار الحوثي على الاستمرار في الحصار الغاشم لتعز، ورفضه كل المبادرات المقدمة لفتح الطرق الرئيسة في المحافظة، وتؤكد أن الميليشيات الحوثية لا تملك قرار الحرب والسلام وتستخدم كأداة بيد النظام الإيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الدولية في البحر الأحمر وباب المندب».
وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى تصعيد الميليشيات أنشطتها الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، واستهداف القيادات الوطنية والسياسيين والإعلاميين بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية، مشيداً في هذا الصدد بتمكن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات في المقاومة الوطنية من ضبط خلية إرهابية مرتبطة بما يسمى جهاز «الأمن والمخابرات» التابع للميليشيات الحوثية.
وفي حين وجّه طارق صالح المحور العسكري في منطقة البرح (غرب تعز) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ضمن مسرح العمليات للتصدي لأي مظاهر تخل بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، شدد على «رفع درجة الجاهزية والاستعداد القتالي تحسباً لأي احتمالات، والحفاظ على المعدات والآليات، والاهتمام بتدريب وتأهيل الأفراد في مختلف التخصصات».
وكانت الحكومة اليمنية وقفت في اجتماعها، الأحد، أمام استمرار خروق الحوثيين للهدنة الأممية في عدد من الجبهات، وتنصلها عن تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة، وفي المقدمة رفع حصارها المفروض على تعز وفتح الطرقات، ورفضها مقترح المبعوث الأممي بعد أسابيع من التفاوض لكسب الوقت.
وأفادت المصادر الرسمية، بأن مجلس الوزراء اليمني جدد «مطالبته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في الضغط على ميليشيا الحوثي وداعميها لتنفيذ بنود الهدنة دون تسويف، أو إدانتها بشكل صريح».
وأكدت الحكومة اليمنية، أن «سياسة كسب الوقت التي تنتهجها ميليشيا الحوثي وتحشيدها المتواصل للجبهات استغلالا للهدنة غير مقبول وسيتم مواجهته بكل الطرق».
ومع تصاعد الانتهاكات الحوثية للهدنة التي تم تمديدها إلى الثاني من أغسطس (آب) المقبل، أفاد الجيش اليمني، بأن قواته كسرت السبت الماضي عمليتين هجوميتين شنّتهما ميليشيا الحوثي، على مواقع عسكرية غرب مأرب وشمالها الغربي.
وتأتي هذه الهجمات الحوثية المعادية التي كسرتها قوات الجيش اليمني ضمن 67 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها الميليشيا في مختلف جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة ومأرب، في اليوم ذاته.
وتوزّعت الخروق الحوثية بين 21 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و13 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و13 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و10 خروق في جبهات مأرب، و9 خروق في جبهات محور تعز.
الانتهاكات الحوثية للهدنة تنوعت بين أعمال هجومية على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المتنوّعة وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة في مختلف جبهات القتال، وهو ما نجم عنه سقوط قتلى وجرحى.
واتهم الجيش اليمني الميليشيا الحوثية بنشر الطيران الاستطلاعي المسيّر في مختلف الجبهات، وبعمليات حفر خنادق طويلة في محاولة للإحاطة بمواقع عسكرية مهمة لا سيما في محافظة مأرب.
وعلى وقع الخروق الحوثية، عاد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى المنطقة ابتداءً من الرياض، وذلك ضمن مساعيه لإطلاق عملية تفاوضية بالاستناد إلى الهدنة الهشة، غير أن المخاوف تتصاعد من فشل جهوده في ظل إصرار الميليشيات على رفض إنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.