«التجارة» السعودية تغلق مستودعًا لتخزين مكيفات وثلاجات مخالفة لنظام كفاءة الطاقة في الدمام

أكدت استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت المخالفة بمختلف المناطق

جانب من المستودعات التي أغلقت («الشرق الأوسط»)

أغلقت وزارة التجارة والصناعة مستودعًا في الدمام يقوم بتخزين مكيفات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وذلك بعد تهريبها من السوق المحلية بهدف تجنب الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، وجرى ضبط وحجز مائتي مكيف وثلاجة مخالفة لكفاءة الطاقة، واستدعت الوزارة مالك الاستراحة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقه.
يأتي ذلك في سياق التنسيق المشترك مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجمارك السعودية، في إطار منظومة عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة التي تنسق جهودها لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وتصميم برامج خاصة لرفع كفاءة الطاقة، وتذليل العقبات والصعاب التي تعترضها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي وزارة التجارة بلاغًا يفيد بوجود مستودع عشوائي داخل إحدى الاستراحات بحي الفيصلية في الدمام، أعدت لغرض تخزين الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، بينما رصد المراقبون عدم وجود أي تراخيص نظامية أو سجل تجاري لمالك المقر، الذي قام بتخزين تلك الكميات لفترة طويلة، واشتملت الكميات التي جرى ضبطها وحجزها على مائة مكيف شباك، و30 قطعة من مكيفات السبليت، إضافة إلى 70 ثلاجة تبريد.
جدير بالذكر أن هذا يأتي بعد إحكام مصلحة الجمارك السعودية رقابتها على واردات المملكة من المكيفات لضمان تحقيقها معايير كفاءة الطاقة وقيام وزارة التجارة والجمارك بتبادل المعلومات عن مستوردي الكميات المخالفة؛ سواء في المنافذ أو الأسواق، مما حقق تكاملاً بين الجهتين لتسهيل إجراءات الملتزمين بالمواصفات وتشديد الرقابة على المخالفين.
وكانت وزارة التجارة قد بدأت جولاتها الرقابية التفتيشية بعد أن نفذت حملة توعوية توضح الهدف من بطاقة كفاءة الطاقة وضرورة التزام المنشآت التجارية بها، وتمت مصادرة الأجهزة المخالفة التي لم تلتزم بذلك، وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية على المستودعات والمنشآت التجارية للتأكد من مطابقة الأجهزة المعروضة للمواصفات القياسية السعودية.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين للتعاون معها والإبلاغ في حال عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات في المحال التجارية، وذلك من خلال الاتصال بمركز البلاغات.