الإمارات الثانية عالميًا في شراء سيارات «رولز رويس»

بعد بيع ألف مركبة من هذا النوع

نموذج من سيارة رولز رويس فانتوم الفاخرة (شترستوك)
نموذج من سيارة رولز رويس فانتوم الفاخرة (شترستوك)
TT

الإمارات الثانية عالميًا في شراء سيارات «رولز رويس»

نموذج من سيارة رولز رويس فانتوم الفاخرة (شترستوك)
نموذج من سيارة رولز رويس فانتوم الفاخرة (شترستوك)

أصبحت الإمارات الدولة الثانية على المستوى العالمي من حيث الإقبال على شراء سيارات «رولز رويس» الفارهة.
فقد حققت شركة «أبوظبي موتورز»، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لـ«رولز رويس موتور كارز» في أبوظبي، إنجازا قل نظيره، إذ باعت ألف مركبة من هذا النوع من السيارات منذ أن نالت حقوق استيراد سيارات هذه العلامة عام 2003.
ويؤكد هذا الإنجاز على شعبية هذه العلامة الفارهة جدا بين العملاء الأثرياء في دولة الإمارات، مما جعل «أبوظبي موتورز» الوكالة الثانية في العالم فقط التي تحقق هذا الإنجاز بعد «رولز رويس موتور كارز بكين».
وكانت السيارة الألف التي بيعت من طراز «رولز رويس فانتوم»، وتحديدا من مجموعة «سهيل» المصممة حسب الطلب، ضمن برنامج «بيسبوك»، وهي مجموعة فريدة تخلد ذكرى المخترع العربي ابن الهيثم.
وفي وقت سابق من العام الحالي اختيرت منطقة الشرق الأوسط السوق الثانية الأفضل أداء لسيارات «رولز رويس موتور كارز» عام 2014، بينما احتلت شركة «أبوظبي موتورز» الصدارة كوكيل للعلامة الأفضل أداء على الصعيد العالمي، كما تضم الوكالة أيضا أكبر صالة عرض لـ«رولز رويس موتور كارز» في العالم.
وتعد شركة «أبوظبي موتورز» الوكيل الرائد لبرنامج «بيسبوك» للتصميم حسب الطلب في العالم، لأنها تبتكر تصاميم سيارات فريدة من نوعها مستوحاة من تاريخ شبه الجزيرة العربية وثقافتها وأبرز رموزها، مما أكسبها شهرة عالمية.
وتشكل مجموعة «سهيل» المصممة حسب الطلب ضمن برنامج «بيسبوك» علامة فارقة في تاريخ «رولز رويس» العريق، فهي أول تصميم ضمن برنامج «بيسبوك» يطبق على طرازات «فانتوم» و«فانتوم كوبيه» و«غوست» و«رايث».
وقد صممت هذه المجموعة المستوحاة من مجموعة نجم سهيل وابن الهيثم تخليدا لذكرى عالم الفلك العربي الذي عاش في القرن العاشر وإحدى أبرز شخصيات المنطقة على مر التاريخ.
ويخول برنامج «بيسبوك» للتصميم حسب الطلب من «رولز رويس موتور كارز» العملاء إضفاء اللمسات الشخصية على سياراتهم لتصبح فريدة ومتناسبة مع مطالبهم.
وكان عام 2014 العام الأول الذي تصنع فيه كل سيارة فانتوم والغالبية الشاسعة من سيارات «غوست» و«رايث» في دار «رولز رويس» في غودوود في ويست سوسيكس في إنجلترا، مع مواصفات تعديل كثيرة مصممة حسب الطلب.
وشهد عام 2014 تسجيل أكبر عدد من العملاء الذين يلتقون بمستشاري التصميم في قسم «بيسبوك» للتوصية على سيارتهم المصممة وفقا لطلبهم.
وعبر مؤسس «رولز رويس موتور كارز» السير هنري رويس عن هذه الفكرة خير تعبير، عندما قال «عندما يتعذر العثور على ما نريده نصممه، فالاحتمالات لا تحصى ولا حدود لنا سوى الخيال في برنامج (بيسبوك)». ولشركة «رولز رويس موتور كارز» القدرة على تعديل أي ناحية من السيارة. وتعطي الشركة العملاء أيضا فرصة لإضافة تعديلات من وحي هوايتهم المفضلة ومن الإضافات المفضلة مثل علب حفظ السيجار وصناديق المجوهرات وبرادات المشروب.
ويتألف قسم «بيسبوك» للتصميم حسب الطلب من 70 مختصا، لكن كل العاملين في غودوود يشكلون جزءا من فريق «بيسبوك» الذي يتعاون مع كل أقسام الشركة لتقديم الأفضل إلى العملاء.
وتتنوع الطلبات لإجراء التعديلات تنوعا هائلا، وتتراوح ربما بدءا من إضافات بسيطة كإضافة خط ملون باليد على جانبي السيارة أو عتبات أبواب تحمل اسم العائلة أو علامة الشركة وصولا إلى تفاصيل دقيقة أكثر مثل اختيار طلاء متناسق مع قطعة ملابس مفضلة أو حتى تفاصيل خشبية مصدرها أرض العميل الخاصة.
وتبعا للمنطقة تختلف دائما القصص التي يود العملاء إخبارها. أما في الشرق الأوسط بالتحديد فالكثير من الطلبات مرتبط بالتقاليد.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).