البراميل المتفجرة تقتل 71 مدنيًا في مدينة حلب السورية

ألقتها طائرات مروحية تابعة للنظام

البراميل المتفجرة تقتل 71 مدنيًا في مدينة حلب السورية
TT

البراميل المتفجرة تقتل 71 مدنيًا في مدينة حلب السورية

البراميل المتفجرة تقتل 71 مدنيًا في مدينة حلب السورية

ارتفعت حصيلة القتلى المدنيين الذين سقطوا اليوم (السبت)، في قصف جوي بالبراميل المتفجرة على مناطق في محافظة حلب (شمال) إلى 71 مدنيا، معظمهم في مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وافاد المرصد عن «ارتفاع حصيلة الضحايا الذين سقطوا في قصف جوي بالبراميل المتفجرة من طيران مروحي تابع للنظام على مناطق في مدينة حلب وريفها إلى 71 »، بعد أن كانت حصيلة أولية أشارت إلى مقتل 45 شخصا. قائلًا في بريده الكتروني إن «59 شخصًا على الأقل قضوا في مجزرة نفذتها طائرات النظام المروحية بقصفها بالبراميل المتفجرة سوق الهال في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي». مضيفًا «عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة ووجود معلومات عن جثث لا تزال مجهولة الهوية».
ووصفت الهيئة العامة للثورة السورية الناشطة على الارض من جهتها ما حصل بأنه «من أكبر المجازر التي ارتكبها طيران النظام منذ بداية العام 2015». وقالت في بيان إن «عشرات المحال التجارية دمرت نتيجة القاء برميلين متفجرين، واحترقت سيارات لنقل المحاصيل الزراعية».
وقتل في حي الشعار الواقع تحت سيطرة مقاتلي المعارضة في شرق مدينة حلب 12 شخصا، بينهم ثلاثة اطفال واربع نساء. وبين القتلى ثمانية اشخاص من عائلة واحدة.
وأفاد عبد الرحمن بأن عدد القتلى في الباب بلغ 33 رجلا حيث «استهدف القصف سوق الهال الشعبية في ساعة يتجمع فيها الناس في السوق الشعبية لشراء حاجاتهم»، مضيفًا أنّ البحث مستمرّ عن 19 مفقودا في المكان بين الركام.
وتندر تنقلات النساء في الأماكن العامة في المناطق الخاضعة لتنظيم داعش.
وبدت في شريط فيديو التقطه مصور لوكالة الصحافة الفرنسية، جثث ملقاة على رصيف ومغطاة بأغطية سوداء وملونة ظهرت من تحتها أطراف مدماة. وقربها ركام هائل لا يعرف ما هو القديم منه وما هو الجديد، بينما عملت جرافة صغيرة على إزاحة سيارة مدمرة بسبب القصف من الشارع لتتمكن من جرف كوم من الأتربة والرّكام يقفل الطريق.
وقال شحود حسين من الدفاع المدني للوكالة إن الطائرات ألقت برميلين متفجرين «تسببا بدمار كبير في المباني واحتراق سيارات بينها سيارة أجرة».
وأشار إلى أن المباني في المنطقة التي تعرضت مرارًا لقصف جوي «باتت مهددة بالانهيار».
وغالبا ما تتعرض المناطق الخارجية عن سيطرة النظام في حلب، لقصف بالبراميل المتفجرة، ندد به الكثير من المنظمات الدولية وغير الحكومية.
والبراميل المتفجرة عبارة عن براميل بلاستيكية محشوة بالمتفجرات والمواد المعدنية ولا يمكن التحكم بدقة بأهدافها كونها غير مزودة بصواعق تفجير، وبالتالي تصيب الكثير من المدنيين.
ويتقاسم مقاتلو المعارضة وقوات النظام السيطرة على أحياء مدينة حلب.
أمّا في المحافظة فتقتصر سيطرة النظام على بعض المناطق الواقعة جنوب وجنوب شرقي المدينة وقرب المدخل الشمالي لحلب، مع وجود في بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في الريف الشمالي.
ويسيطر تنظيم داعش بشكل شبه كامل، على الريف الشرقي والشمالي الشرقي وصولا إلى الحدود التركية باستثناء مدينة عين العرب الكردية ومحيطها، بينما تسيطر فصائل المعارضة على المناطق الممتدة شمال وغرب وجنوب المدينة.
في العاصمة، أفاد المرصد عن مقتل ستة عناصر من قوات الدفاع الشعبي الموالية للنظام مساء أمس، وإصابة 10 آخرين بجروح في انفجار استهدف أحد تجمعاتهم في حي التضامن (جنوب دمشق) القريب من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.
وسيطر تنظيم داعش منذ أبريل (نيسان)، على أجزاء واسعة من المخيم.
وخرجت بعض الأحياء الجنوبية في أطراف العاصمة عن سيطرة قوات النظام منذ أكثر من سنتين.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.