النفط يصعد مع ضبابية الإمداد

تحسنت أسعار النفط بالأسواق في نهاية أسبوع شديد الاضطراب (رويترز)
تحسنت أسعار النفط بالأسواق في نهاية أسبوع شديد الاضطراب (رويترز)
TT

النفط يصعد مع ضبابية الإمداد

تحسنت أسعار النفط بالأسواق في نهاية أسبوع شديد الاضطراب (رويترز)
تحسنت أسعار النفط بالأسواق في نهاية أسبوع شديد الاضطراب (رويترز)

تحسنت أسعار النفط بالأسواق في نهاية أسبوع شديد الاضطراب، فيما قالت مصادر إن «أوبك» والدول المنتجة المتحالفة معها، بما في ذلك روسيا، ستلتزم على الأرجح بخطة تسريع زيادة إنتاج النفط في أغسطس (آب)، على أمل تخفيف ارتفاع أسعار النفط، وضغوط التضخم، مع اعتزام الرئيس الأميركي جو بايدن، زيارة السعودية والشرق الأوسط.
وفي اجتماعها الأخير في الثاني من يونيو (حزيران)، اتفقت المجموعة المعروفة باسم «أوبك+» على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يومياً في يوليو (تموز) وأغسطس، أو 0.7 في المائة من الطلب العالمي، ارتفاعاً من زيادة أولية 432 ألف برميل في اليوم على مدى ثلاثة أشهر حتى سبتمبر (أيلول).
يأتي هذا التحرك بعد مطالبات الغرب على مدى شهور بمعالجة نقص الطاقة على مستوى العالم، الذي زادته سوءاً العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا. ورحبت واشنطن بهذا التحرك.
وتعقد «أوبك+» اجتماعها المقبل في 30 يونيو، وسيركز في الغالب على سياسات الإنتاج في أغسطس. وقال مصدر من المجموعة، «(أوبك+) لن تغير الخطط في اجتماع هذا الشهر». وأدلت أربعة مصادر أخرى بتصريحات مماثلة. وسيقوم بايدن في يوليو بأول زيارة له للرياض.
واقترب النفط هذا العام من ذروة غير مسبوقة بلغت 147 دولاراً للبرميل في 2008، رغم تراجع سعره من ذلك الحين إلى 111 دولاراً للبرميل بسبب مخاوف من خطورة حدوث ركود ومدى تأثر الطلب على الوقود برفع أسعار الفائدة.
ووافقت «أوبك+» على تخفيض كميات قياسية من الإنتاج في 2020 حين قللت الجائحة الطلب على النفط. وحين ينتهي الاتفاق في سبتمبر، ستكون لدى المجموعة طاقة احتياطية محدودة لزيادة الإنتاج بشكل أكبر.
وتجد المجموعة صعوبات في تحقيق أهداف الزيادة الشهرية بسبب إحجام دول أعضاء في «أوبك» عن الاستثمار في حقول النفط، بالإضافة إلى نقص الإنتاج الروسي في الآونة الأخيرة.
وفي الأسواق ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل يوم الجمعة مدعومة بشح المعروض، رغم أن الخام يتجه إلى انخفاض للأسبوع الثاني وسط مخاوف من أن زيادة أسعار الفائدة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.29 دولار أو 2.08 في المائة إلى 112.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 12.30 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.34 دولار أو 2.24 في المائة إلى 106.61 دولار للبرميل. ويتجه خاما القياس إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني.
واقترب النفط هذا العام من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولاراً للبرميل، الذي سجله في عام 2008، إذ أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم نقص الإمدادات في الوقت الذي تعافى فيه الطلب من جائحة «كوفيد – 19».
وتلقى النفط الخام الدعم من التوقف شبه الكامل للإنتاج في ليبيا العضو بـ«أوبك» بسبب اضطرابات. وقال وزير النفط الليبي محمد عون، الخميس، إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط حجب عنه بيانات الإنتاج، مما أثار الشكوك بشأن الأرقام التي أصدرها الأسبوع الماضي.
وقال ستيفن برينوك من شركة «بي في إم» للسمسرة النفطية، إن مخاوف الركود هيمنت على المعنويات، مضيفاً: «مع ذلك، لا يزال هناك إجماع على أن سوق النفط ستشهد ارتفاعاً في الطلب وقلة المعروض خلال أشهر الصيف، مما يحد من الهبوط».
وتم تأجيل أحدث بيانات مخزونات النفط الأميركية، التي ستعطي لمحة عن شح المعروض في أكبر مستهلك للطاقة، إلى الأسبوع المقبل.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة تجدّد تهديدها بالانسحاب من وكالة الطاقة الدولية

الاقتصاد رايت يتحدث خلال الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية (إكس)

الولايات المتحدة تجدّد تهديدها بالانسحاب من وكالة الطاقة الدولية

جدّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تهديده يوم الخميس بالانسحاب من وكالة الطاقة الدولية، قائلاً إن واشنطن ستضغط على الوكالة للتخلي عن أجندة الحياد الكربوني.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مصفاة فيليبس 66 ليك تشارلز في ويست ليك، لويزيانا (رويترز)

النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لمسار التوترات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بنسبة 4 في المائة في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)

وزير الطاقة الأميركي: على وكالة الطاقة «إسقاط» تركيزها على التغير المناخي

أطلق وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، تحذيراً شديد اللهجة بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة الطاقة الدولية ما لم تتوقف عن «انحيازها» لسياسات المناخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)

واردات الهند من نفط روسيا في يناير عند أدنى مستوى منذ 2022

أظهرت بيانات من مصادر صناعية أن شحنات النفط الخام الروسي في يناير شكلت أصغر حصة من واردات الهند من الخام منذ أواخر 2022.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)

شركات نفط عالمية تفوز بعطاءات لتزويد ليبيا بالبنزين والديزل

فازت شركات نفطية وتجارية عالمية من بينها «فيتول» و«ترافيغورا» و«توتال إنرجيز» بعطاءات ‌لتزويد ليبيا ‌بالبنزين ​والديزل. حسبما نقلت «رويترز» عن مصادر تجارية.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.