غوستافو بيترو... كولومبيا تنضم إلى معسكر اليسار الأميركي اللاتيني

في أكبر تحوّل سياسي تشهده البلاد

غوستافو بيترو... كولومبيا تنضم إلى معسكر اليسار الأميركي اللاتيني
TT

غوستافو بيترو... كولومبيا تنضم إلى معسكر اليسار الأميركي اللاتيني

غوستافو بيترو... كولومبيا تنضم إلى معسكر اليسار الأميركي اللاتيني

دخلت كولومبيا يوم الأحد الماضي مرحلة غير مسبوقة في تاريخها السياسي بعدما صوّتت لصالح المرشح اليساري غوستافو بيترو في الانتخابات الرئاسية، منهية بذلك عقوداً مديدة من التناوب بين الأحزاب اليمينية على الحكم منذ بداية الاستقلال عن الاستعمار الإسباني مطالع القرن التاسع عشر. ولقد جاء فوز بيترو، ونائبته فرنسا ماركيز المتحدرة من أصول أفريقية، بدعم من الأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية التي كانت توصّلت إلى اتفاق تحت راية «الميثاق التاريخي» في الجولة الثانية من الانتخابات لمواجهة المرشّح اليميني الشعبوي رودولفو هيرنانديز الذي تضافرت كل القوى المحافظة واليمينية لتأييده وقطع الطريق أمام وصول اليسار إلى الحكم لأول مرة في تاريخ البلاد.
حسم مرشح اليسار غوستافو بيترو معركة انتخابات رئاسة الجمهورية في كولومبيا – ثاني كبرى دول أميركا الجنوبية من حيث عدد السكان بعد البرازيل – بحصوله على 50.4 في المائة من الأصوات مقابل 47.3 في المائة لمنافسه اليميني الشعبوي الثري رودولفو هيرنانديز، الذي كان متقدماً عليه في جميع الاستطلاعات حتى أيام معدودة قبل الانتخابات، حين هبطت شعبيته فجأة في أعقاب رفضه المشاركة في مناظرة تلفزيونية مع منافسه كان أحد القضاة قد حكم بإجرائها.
في أول تصريح له بعد فوزه، قال بيترو بلهجة توافقية «هذا التغيير التاريخي ليس من أجل الانتقام، ولا للمزيد من الضغائن وتعميق الشرخ بين مكوّنات المجتمع الكولومبي». وكرّر العرض الذي كان قدّمه في حال انتخابه ليدعو خصمه التاريخي الرئيس الأسبق آلفارو أوريبي ومنافسه في المعركة الرئاسية، إلى «الكفّ عن التقاتل، والتلاقي للوئام والعمل سويّة تحت راية الديمقراطية من أجل كولومبيا». وبالفعل، سارع هيرنانديز إلى الاتصال بالرئيس المنتخب وهنّأه على فوزه، كما أعرب الرئيس الحالي إيفان دوكي عن كامل استعداده للمباشرة بعملية التسلّم والتسليم بشفافية وحسب الأصول الدستورية. ومن جانبها، كانت الإدارة الأميركية تعرب بلسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن استعدادها للتعاون والعمل مع الرئيس اليساري الجديد، والمقاتل القيادي السابق في صفوف الحركة الثورية التي كانت واشنطن تحاربها وتضعها على قائمة المنظمات الإرهابية.

النشأة وبداية المسيرة
وُلد غوستافو فرانشيسكو بيترو يوم 19 أبريل (نيسان) من عام 1960 لعائلة من المزارعين المهاجرين من إيطاليا في مدينة سييناغا دورو الصغيرة بشمال كولومبيا. ورغم نشأته الكاثوليكية نشط منذ شبابه في الحركات الاجتماعية اليسارية؛ إذ أسس إبان دراسته الثانوية مركزاً ثقافياً أطلق عليه اسم غارسيّا ماركيز، كما أصدر صحيفة محلية بعنوان «رسالة الشعب». وكان من أنصار حركة «لاهوت التحرّر» التي قادها عدد من الرهبان والكهنة اليسوعيين التقدميين في أميركا اللاتينية وحاربتها الكنيسة الكاثوليكية لسنوات إلى أن هدد البابا الأسبق يوحنا بولس الثاني بحرمان الذين ينشطون في صفوفها.
تلقى بيترو تعليمه الجامعي في جامعة كولومبيا الخارجية متخصصاً في الاقتصاد، وتابع دراسته العليا في الجامعة الجافييرية الكاثوليكية، إحدى أعرق الجامعات في أميركا الجنوبية. وفي أعقاب حصوله على الماجستير انتقل للإعداد لدرجة الدكتوراه في جامعتي لوفان (بلجيكا) وشلمنقة (إسبانيا). والجدير بالذكر أن بيترو انخرط مع بداية دراسته الجامعية في كلية العلوم الاقتصادية في «حركة التاسع عشر من أبريل الثورية». بل وقاتل في صفوفها إبان النزاع المسلّح بين السلطات الكولومبية والحركات الثورية إلى أن انحلّت أواخر العام 1990 لتتحوّل إلى «تحالف التاسع عشر من أبريل الديمقراطي». وبالتالي، تصبح ثاني قوة سياسية في الجمعية التأسيسية عام 1991. وفي العام التالي انتخب بيترو عضواً في مجلس النواب، وأُعيد انتخابه مرتين قبل أن يصبح عضواً في مجلس الشيوخ عام 2006.
في العام 2009 استقال من مجلس الشيوخ ليترشّح في العام التالي لرئاسة الجمهورية. إلا أنه إثر خسارته في الجولة الأولى من الانتخابات خاض معركة رئاسة بلدية العاصمة بوغوتا التي تولاها في العام 2012. ثم عاد ليخوض معركة الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية في العام 2018، ومجدداً لم يوفق؛ إذ حل في المرتبة الثانية وانتقل إلى صفوف المعارضة في مجلس الشيوخ.

الطريق إلى الرئاسة
مطالع السنة الحالية، وبعد المشاورات الواسعة التي أجرتها القوى اليسارية والتقدمية الكولومبية، اختير غوستافو بيترو مرشحاً للرئاسة للمرة الثالثة. لكنه هذه المرة تقدّم في الجولة الأولى بفارق كبير عن جميع منافسيه الذين تحالفوا وتضافروا لتأييد منافسه في الجولة الثانية التي حصد فيها، مع ذلك، أكبر عدد من الأصوات في تاريخ الانتخابات الرئاسية بكولومبيا.
من المزايا القيادية التي ساعدت بيترو في مسيرة صعوده السياسي، أنه بعد انتخابه عضواً في مجلس الشيوخ عقب ثلاث ولايات متتالية في مجلس النواب، برز كخصم عنيد للرئيس الأسبق آلفارو أوريبي الذي كان وما زال يتمتع بنفوذ واسع بين الأحزاب والقوى اليمينية والمحافظة، وأيضاً بدعم من القوات المسلحة والتنظيمات شبه العسكرية (الميليشيات) التي تفرّعت عنها لمقاتلة الثوار. وكان للحملة المديدة والعنيدة التي قادها بيترو لكشف العلاقات التي تربط أوريبي بتلك التنظيمات، وبعدد من كبار مهرّبي المخدرات، أثر كبير في تراجع شعبية أوريبي... ثم انكفاؤه عن العمل السياسي المباشر بسبب الملاحقات القانونية التي تعرّض لها نتيجة التحقيقات التي كان يقودها بيترو.
في المقابل، عندما انتخب بيترو رئيساً بلدية العاصمة بوغوتا في العام 2011 واجه حملة شرسة من خصومه أدت إلى صدور قرار من النيابة العامة بعزله ومنعه من تولّي أي منصب عمومي طوال 15 سنة. وكانت الذريعة أزمة النفايات التي عانت منها بوغوتا أواخر العام 2012، والتي اعتبرت النيابة العامة أنها تسببت في أضرار جسيمة على الصحة العامة. ورغم صدور قرار محكمة الاستئناف لصالح إسقاط العزل واسترداد بيترو حقوقه المدنية والسياسية، أمر رئيس الجمهورية يومذاك بتنفيذ قرار النيابة العامة وتعيين رئيس بديل لبلدية العاصمة. لكن المحكمة العليا عادت وأصدرت أمرا يلزم رئيس الجمهورية بالامتثال لقرار محكمة الاستئناف، وعاد بيترو ليتولّى منصبه كرئيس لبلدية بوغوتا بعد عزله 35 يوماً.

براغماتية وتعايش
بعد فشل بيترو للمرة الأولى في الانتخابات الرئاسية قرّر تكرار التجربة والترشّح مرة ثانية في العام 2018. وحينذاك صرّح خلال الحملة الانتخابية بقوله «كنت أنتمي إلى اليسار، ولست نادماً على ذلك. إلا أنني لن أطرح برنامجاً يسارياً ولا برنامجاً اشتراكياً. نعرف أن هذه البرامج فشلت، ولكن المشكلة في كولومبيا هي أن النظام الرأسمالي لم يتطوّر. وبالتالي، فإن ما أطرحه هو تطوير نظام رأسمالي ديمقراطي يساعد على بناء طبقة متوسطة واسعة تقوم على المبادرة الخاصة وتكون الملكية الخاصة عمادها الأساسي». ويبدو أن براغماتيته هذه أفادته؛ إذ حلّ ثانياً في تلك الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي ايفان دوكي.
هنا يقول آرماندو بينيديتي، مدير حملته الانتخابية، إن المسيرة الفعلية لبيترو نحو الرئاسة «بدأت مع توقيع اتفاق السلام بين الحكومة وقيادات القوى الثورية المسلحة التي كان يقاتل في صفوف واحدة منها، والذي بموجبه تخلّى الثوار عن السلاح وانخرطوا في الحياة المدنية بعد أربعة عقود من الكفاح المسلح الذي خلّف مئات الآلاف من الضحايا وجعل من كولومبيا البلد الأكثر عنفا في العالم».
ولأن غوستافو بيترو كان من أبرز المفاوضين الذين دفعوا بالقوى الثورية إلى التوقيع على اتفاق السلام انطلاقا من قناعته الراسخة «بعبثية العمل الثوري في الظروف الإقليمية والدولية الراهنة» - كما ذكر في إحدى المقابلات - جاءت تصريحاته الأولى بعد فوزه التاريخي رسالة طمأنة إلى الذين كانوا يتوجسون من وصول مرشح اليسار «الثوري والعنيف» إلى السلطة. وفي المقابل، فإنه توجّه أيضاً إلى طمأنة أنصاره، طالباً إلى النيابة العامة الإفراج فوراً عن المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية العام الماضي، وإلغاء قرارات عزل رؤساء البلديات الذين شاركوا في حملته الانتخابية، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات لن تتكرر على عهده.

برنامجه الانتخابي
يقوم البرنامج الانتخابي الذي وصل غوستافو بيترو على أساسه إلى سدة الرئاسة الكولومبية على مجموعة من الإصلاحات الكبرى، التي سبق أن أدرجها معظم المرشحين ضمن برامجهم ووعودهم في الماضي، من دون أن يتحقق شيء. ولا شك في أن ذلك ولّد رغبة عميقة في التغيير لدى شريحة واسعة من الناخبين، خاصة بين الفقراء وسكان الأرياف، وكذلك الطبقة المتوسطة التي منذ سنوات تتقلّص بعدما كانت تشكّل نحو 65 في المائة من مجموع السكان. ومن بين هذه الإصلاحات: تعديل قانون ملكية الأراضي الزراعية لتوزيعها على الفلاحين الذين يخضع معظمهم لنظام اقطاعي يحرمهم من ملكيتها، ووضع خطة صناعية حديثة تتيح الاستفادة من الموارد الطبيعية الضخمة التي تزخر بها كولومبيا، فضلاً عن إصلاح النظام الضريبي وتطبيق بنود اتفاق السلام الذي ما زال يواجه معارضة من بعض القوى المحافظة التي يقودها الرئيس الأسبق أوريبي.
هذا، وكان واضحاً منذ بداية الحملة الانتخابية أن رحى المعركة لن تدور حول طرفي المشهد اليميني، الليبراليين والمحافظين، بل إن الصراع بات مركّزاً بين اليسار والقوى التقدمية - التي توحّدت لأول مرة في تاريخها - من جهة، والقوى اليمينية التي أمسكت بالزمام السياسية والاقتصادية للبلاد منذ الاستقلال، ودأبت على محاولة قطع الطريق أمام أي محاولة للتغيير أو تقاسم مواقع النفوذ والسلطة.
ثم إنه، لأول مرة في تاريخ الحملات الانتخابية الرئاسية في كولومبيا، دار الخطاب السياسي حول قضايا مثل نبذ العنصرية والتمييز الجنسي، والاهتمام بالمعاشات التقاعدية والبيئة، بعدما كان لعقود عديدة شبه مقصور على الأمن وعنف الحركات الثورية والتنظيمات شبه العسكرية.

الصورة الفنزويلية
من جهة أخرى، إذا كان غوستافو بيترو قد نجح في استقطاب الرغبة العارمة في التغيير وفتح صفحة جديدة في المشهد السياسي، وتطمين مراكز السلطة الاقتصادية من حيث برنامج الإصلاحات الذي يعتزم تطبيقها، فإنه اتجه أيضاً إلى تفكيك الصورة التي حاول خصومه أن يرسموها له كحليف للنظام الفنزويلي ومؤيد للخط المتطرف الذي رسمه هوغو تشافيز مستلهماً مبادئ الثورة الكوبية.
وكانت الانتقادات الموجهة إلى بيترو في هذا السياق تنطلق من ماضيه كمقاتل في صفوف الحركة الثورية التي كانت تنادي بإقامة نظام يستلهم الثورة الكوبية أو الإصلاحات التي طبقتها الجبهة الساندينية في نيكاراغوا، ودعوته المتكررة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع «الجارة» فنزويلا بعدما قطعها الرئيس الحالي إيفان دوكي في ذروة الأزمة بين البلدين. فقد حرص بيترو في خطابه على التأكيد بأن برنامجه الإصلاحي لا يشبه في شيء البرامج السوفياتية في كوبا أو الساندينية في نيكاراغوا، مع تشديده على ضرورة استئناف العلاقات مع فنزويلا كشرط أساسي لمعالجة أزمة الهجرة التي تسببت في موجة من الاضطرابات الأمنية والاجتماعية على الحدود بين البلدين الجارين.
وكان مقرّبون من الرئيس الكولومبي الجديد قد كشفوا أن اتصالات كانت جرت بين محيطه والإدارة الأميركية تناولت تطمينات لواشنطن بأنه في حال انتخابه لن ينضمّ إلى المعسكر اليساري المتطرف الذي تقوده كوبا وفنزويلا، والذي كانت الأنظمة التقدمية الأخرى في أميركا اللاتينية، مثل المكسيك والأرجنتين وتشيلي وبوليفيا، قررت الابتعاد عن مساره والاتجاه نحو تأسيس تكتل تقدمي معتدل.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
العالم إسبانيا تستدعي سفير روسيا إثر «هجوم» على حكومتها عبر «تويتر»

إسبانيا تستدعي سفير روسيا إثر «هجوم» على حكومتها عبر «تويتر»

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، الجمعة، أنها استدعت السفير الروسي في مدريد، بعد «هجمات» شنتها السفارة على الحكومة عبر موقع «تويتر». وقال متحدث باسم الوزارة، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن الغرض من الاستدعاء الذي تم الخميس، هو «الاحتجاج على الهجمات ضد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
العالم إسبانيا سترسل 6 دبابات «ليوبارد» لأوكرانيا خلال أيام

إسبانيا سترسل 6 دبابات «ليوبارد» لأوكرانيا خلال أيام

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده سترسل خلال أيام 6 دبابات من بين 10 دبابات من طراز «ليوبارد 2» لأوكرانيا كانت قد تعهدت بتقديمها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. وقال ألباريس لمجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية، في مقابلة نُشرت اليوم (السبت)، «سيتم تزويد أوكرانيا في وقت لاحق بمجموعة ثانية تتكون من أربع دبابات». وتابع «سندعم أوكرانيا طالما تحتاج للدعم...

«الشرق الأوسط» (مدريد)
يوميات الشرق حمى الضنك... ما أعراضها؟ ومتى تبدأ في الظهور؟

حمى الضنك... ما أعراضها؟ ومتى تبدأ في الظهور؟

أصدر مسؤولو الصحة في جزيرة إيبيزا الإسبانية إنذاراً بعد رصد عدة حالات من حمى الضنك. وتحدث المسؤولون في الجزيرة عن العدوى في بيان بعد الإبلاغ عن إصابة ستة سياح ألمان بين مايو (أيار) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مما أثار مخاوف من تفشي المرض مع اقتراب الموسم السياحي، وفقاً لصحيفة «إندبندنت». وحمى الضنك هي عدوى تنتشر عن طريق البعوض.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
يوميات الشرق لم تمس الماء طيلة عام ونصف... إسبانية تعيش منعزلة تحت الأرض لـ500 يوم

لم تمس الماء طيلة عام ونصف... إسبانية تعيش منعزلة تحت الأرض لـ500 يوم

خرجت متسلقة الجبال الإسبانية والمتخصصة في استكشاف الكهوف، بياتريس فلاميني (50 عاما)، إلى النور يوم الجمعة، بعد أن أمضت طواعية 500 يوم تحت الأرض داخل كهف بعمق 70 مترا في مقاطعة غرناطة جنوبي إسبانيا، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وقالت الرياضية المحترفة، وهي تضحك بصوت عال أمام كاميرات قناة «آر تي في إي» التلفزيونية الحكومية ووسائل الإعلام الأخرى «سأخبركم كيف كان الوضع هناك... ولكن إذا كنتم لا تمانعون، سأستحم، لأنني لم أمس الماء طيلة عام ونصف العام».

«الشرق الأوسط» (مدريد)

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».