وزير الاقتصاد: ألمانيا أمام كارثة مجتمعية بسبب نقص الغاز

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك (إ.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك (إ.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد: ألمانيا أمام كارثة مجتمعية بسبب نقص الغاز

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك (إ.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك (إ.ب.أ)

حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم (الجمعة)، من أن ألمانيا تواجه نقصاً في الغاز، وسيتعين عليها اتخاذ «خيارات مجتمعية صعبة للغاية» للأسر والشركات، إذا انخفضت الشحنات الروسية أكثر مما هي عليه.
وقال هابيك في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» المحلية، «يجب إغلاق بعض القطاعات الصناعية... ستتوقف جميع أعمال اقتصاديات السوق. بالنسبة لبعض القطاعات، سيكون الأمر كارثياً. نحن لا نتحدث عن يومين أو أسبوعين، لكن عن فترة طويلة. نحن نتحدث هنا عن أشخاص سيصبحون عاطلين عن العمل، وعن مناطق ستفقد مجمعات صناعية كاملة».
وأصبح خطر حدوث نقص في الغاز هذا الشتاء أكثر بروزاً منذ أن خفضت شركة الطاقة الروسية «غازبروم»، بشكل كبير، شحناتها عبر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم»، الذي تعتمد عليه ألمانيا بشكل خاص. وتخشى برلين أن تقطع روسيا خط الإمداد هذا تماماً.
وإذ حذر الوزير ونائب المستشار الألماني من «أننا بتنا في وضع لم تشهده ألمانيا من قبل»، أشار إلى أنه إذا «بقيت إمدادات الغاز الروسي منخفضة كما هي الآن، سنواجه نقصاً في الغاز»، مضيفاً: «سيكون هذا الأمر سارياً خلال هذا الخريف على أي حال».
وتسعى ألمانيا إلى تعويض هذا النقص عبر الشراء من منتجين آخرين، وتسريع تطوير البنى التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال.
وستزيد البلاد بشكل مؤقت اعتمادها على الفحم، بينما تحض الحكومة 41 مليون أسرة على توفير الطاقة.
وأوضح الوزير الألماني أنه إذا لم يكن ذلك كافياً «سنعتمد خيارات مجتمعية صعبة».
وفي حال تقنين الغاز، فإن الأنظمة الأوروبية تعطي الأولوية للأسر على الشركات، لكن هابيك أكد أن «هذه الأنظمة مصممة لانقطاعات تسليم قصيرة الأجل لا طويلة الأجل».
وتتهم ألمانيا، التي تعتمد بنسبة 35 في المائة من استهلاكها على الغاز الروسي، روسيا، باعتماد استراتيجية لخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا لزعزعة سوق الطاقة.
منذ الأسبوع الماضي، انخفضت عمليات التسليم عبر «نورد ستريم» بنسبة 60 في المائة لأسباب فنية، حسب شركة «غاز بروم».
وتشعر ألمانيا بالقلق الشديد بشأن الصيانة الدورية التي يجب أن يخضع لها «نورد ستريم»، اعتباراً من 11 يوليو (تموز)، الأمر الذي سيؤدي إلى الوقف الكامل للإمدادات لمدة عشرة أيام.
ووفقاً لسيناريوات الوكالة الفيدرالية للشبكات، سيحدث نقص الغاز ابتداء من منتصف ديسمبر (كانون الأول) في حال التوقف التام للتسليم الروسي.
وكان الكرملين قد أعلن أمس (الخميس)، أن التدفقات ستزداد بمجرد تسليم التوربينات الناقصة في خط الأنابيب.


مقالات ذات صلة

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أسلاك كهربائية معلقة بين المباني في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

العراق: نفقد 5.5 غيغاواط من الكهرباء بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوماً؛ ما تسبب في فقدان 5.5 غيغاواط من الطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مصانع تابع لشركة «أوكيو»... (أونا)

«أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تتلقّى تعهداً من 4 مستثمرين بشراء 30 % من الأسهم

تلقّت «أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تعهداً باكتتاب بـ30 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من 4 مستثمرين رئيسيين بإجمالي نحو 146.6 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.