الخطوط اليمنية تتعهد بتنظيم رحلات جديدة خلال الأسبوع الحالي

398 يمنيًا من العالقين في مصر يصلون إلى صنعاء.. ورحلة جديدة من بومباي تقل 150 آخرين

يمني يسجد شاكرا لدى وصوله  إلى بلاده مع أكثر من 500 يمني كانوا عالقين في القاهرة في مطار صنعاء أمس (رويترز)
يمني يسجد شاكرا لدى وصوله إلى بلاده مع أكثر من 500 يمني كانوا عالقين في القاهرة في مطار صنعاء أمس (رويترز)
TT

الخطوط اليمنية تتعهد بتنظيم رحلات جديدة خلال الأسبوع الحالي

يمني يسجد شاكرا لدى وصوله  إلى بلاده مع أكثر من 500 يمني كانوا عالقين في القاهرة في مطار صنعاء أمس (رويترز)
يمني يسجد شاكرا لدى وصوله إلى بلاده مع أكثر من 500 يمني كانوا عالقين في القاهرة في مطار صنعاء أمس (رويترز)

أمنت السلطات اليمنية رحلات جديدة لإعادة المواطنين اليمنيين العالقين في الخارج. ووصل إلى مطار صنعاء، أمس الجمعة، 557 من اليمنيين العالقين في مصر والهند، على طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية، التي تعهدت بتنظيم مزيد من الرحلات لإنهاء أزمة مواطنيها العالقين منذ أواخر مارس (آذار) الماضي.
وأوضح مصدر مسؤول بمطار صنعاء بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن رحلتين أعادتا من القاهرة 398 يمنيا، ومن بومباي 159 يمنيا في ثاني الرحلات التي تقل يمنيين من بومباي مباشرة.
وكانت ثلاث طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية قد أقلت أول من أمس 585 يمنيا من العالقين في مصر. وصرح ياسين القباطي مدير الخدمات الأرضية لشركة الخطوط الجوية اليمنية بأن الشركة تعمل جاهدة على إعادة كافة العالقين اليمنيين في الخارج منذ أواخر مارس الماضي. ومن ناحية أخرى، وصلت إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت شرق اليمن طائرة تابعة للخطوط اليمنية تقل 150 يمنيا من العالقين في الهند وهي أول رحلة تقل يمنيين من بومباي مباشرة إلى مطار سيئون.
وبرزت أزمة اليمنيين العالقين في عدة بلدان في أعقاب بدء عملية «عاصفة الحزم»، والتي جاءت بطلب من الرئيس اليمني لصد تقدم المتمردين الحوثيين باتجاه مدينة عدن (جنوب اليمن) والتي اتخذها الرئيس هادي عاصمة جديدة بعد سقوط صنعاء في يد المتمردين.
وفرضت عملية «عاصفة الحزم» حظرا جويا على اليمن، وظل الحظر مفروضا بعد إعلان نهاية العملية بتحقيق أهدافها وبدء عملية «إعادة الأمل»، في أواخر أبريل (نيسان) الماضي.
وكان مدير محطة الخطوط اليمنية بمطار القاهرة الدولي، صادق عبد العزيز، قد أكد في 24 مايو (أيار) الجاري أن الشركة نظمت رحلتين من مصر إلى السعودية نقلت على متنهما 576 يمنيا ليكون إجمالي ما نقلتهم الشركة حينها 2986 يمنيا على متن 10 رحلات.
وتتجه رحالات طائرات الخطوط اليمنية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار «بيشة» بالمملكة العربية السعودية، ثم إلى مطار المكلا عاصمة محافظة حضرموت باليمن، وذلك بالتنسيق بين السلطات المختصة لعودة الرعايا اليمنيين إلى بلادهم.
وتظاهر العشرات من المواطنين اليمنيين العالقين أمام السفارة اليمنية بالقاهرة في أبريل الماضي احتجاجا على ما عدوه دورا سلبيا للسفارة في التعامل مع أزمتهم. وقام المتظاهرون حينها بترديد هتافات تطالب بعودتهم إلى اليمن في أقرب وقت منددين بـ«التعامل اللامسؤول من السفارة اليمنية التي أغلقت أبوابها أمامهم واكتفت بفتح شباك صغير لتلقي الطلبات الورقية».
وقدرت مصادر يمنية في القاهرة أعداد اليمنيين العالقين في مصر بما يزيد على 5000 يمني. وتبنى طلاب يمنيون بالقاهرة مبادرة «يد تمتد لليمن» لإنقاذ اليمنيين العالقين.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.