الاتحاد الأوروبي يؤجل البحث في وضع عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يتوجه إلى أميركا لكي تزيد من دعمها العسكري

الاتحاد الأوروبي يؤجل البحث في وضع عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية
TT

الاتحاد الأوروبي يؤجل البحث في وضع عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية

الاتحاد الأوروبي يؤجل البحث في وضع عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية

ذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن البرلمان الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي قررا تأجيل البحث في القضايا المتعلقة بالنزاع في الشرق الأوسط، التي تتضمن بندا يفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.
واعتبرت هذا القرار «بشرى»، وعزته إلى «نجاح نتنياهو في إقناع وزيرة خارجية الاتحاد فيدريكا موغريني، خلال زيارتها إلى تل أبيب هذا الأسبوع، بأن الفلسطينيين هم الذين لا يبدون استعدادا للعودة إلى المفاوضات».
وبالمقابل، قال مصدر أوروبي في تل أبيب، أمس، إن نتنياهو ترك انطباعا إيجابيا على محاوريه الأوروبيين في الأسابيع الأخيرة، وبات يتحدث علنا عن تمسكه بحل الدولتين، ويشيد بالسلام الإقليمي مع سائر الدول العربية.
وكانت القيادة الإسرائيلية قد أعربت عن مخاوفها من الأبحاث الأوروبية، لكونها تشتمل على موقف قريب جدا من الموقف الفلسطيني. وقالت إن هناك 4 مسودات قرارات مطروحة للبحث، أشدها تصلبا هي تلك التي وقعتها موغريني، لأنها تصر على وضع علامات مميزة على كل البضائع الإسرائيلية التي يتم إنتاجها داخل المستوطنات، وتحدد المستوطنات بمنتهى الوضوح، وبأنها هي «الضفة الغربية والقدس الكبرى وموديعين (المدينة الإسرائيلية التي بنيت على الحدود) وكذلك هضبة الجولان السورية». لكن أكثر ما يزعج المسؤولين الإسرائيليين هو تأييد موغريني ومجموعتها للمشروع الفرنسي، الرامي إلى تمرير مبادرة سلام إسرائيلية - فلسطينية في مجلس الأمن الدولي.
ويحاول الإسرائيليون في اتصالاتهم مع الأوروبيين البرهنة على أنهم معنيون بمفاوضات سلام حقيقية، لكنهم لا يجدون شريكا في الطرف الفلسطيني، الذي يضع شروطا مسبقة، وهم يرون أن الأوروبيين ينوون أخذ فترة من الوقت لوضع صيغة توافقية في هذا الشأن، تضمن الاستجابة لواحد أو اثنين من الشروط الفلسطينية. والمعروف أن الفلسطينيين يضعون الشروط التالية، التي من دونها لن يعودوا إلى المفاوضات وهي وضع برنامج زمني يكون واضحا فيه متى تنتهي المفاوضات، إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين القدامى في السجون الإسرائيلية، بمن في ذلك الأسرى الذين أطلق سراحهم، وأعيدوا إلى السجون. ووقف البناء في المستوطنات بما في ذلك في القدس، إلا أن إسرائيل ترفض جميع هذه الشروط.
من جهة ثانية، أكدت مصادر الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان جادي آيزنقوط، ينوي التقدم إلى الحكومة بطلب زيادة ميزانية جيشه بأكثر من 12 مليار شيقل (نحو 4 مليارات دولار)، للسنوات الخمس المقبلة، وذلك إضافة إلى موازنته العادية، وإضافة إلى المساعدات الأميركية. وقالت هذه المصادر إن آيزنقوط يحاول وضع خطة خماسية «تأخذ بالاعتبار الأخطار والتحديات المتراكمة»، مضيفة أن هذه الزيادة ستكرس لإحداث طفرة في التدريبات ولتحديث عدد من الآليات الحربية، والقذائف الذكية، وغيرها من متطلبات استخلاص العبر من الحرب الأخيرة في قطاع غزة والتطورات في العالم العربي.
وتابعت أن آيزنقوط ينوي تشكيل سلاح جديد، إضافة إلى سلاح الجو وسلاح البحرية وسلاح اليابسة، الذي يحتاج إلى ميزانيات هائلة.
وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي سيتوجه بشكل ثنائي مباشر إلى الولايات المتحدة أيضا، لكي تزيد من دعمها العسكري لإسرائيل، مستندة في هذا إلى تصريحات الرئيس باراك أوباما المشجعة، وأوضحت أنه من المرجح أن تزيد المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل بعد سنة 2017، وربطت ذلك بمساعي واشنطن إلى تهدئة مخاوف حليفتها بشأن الجهود الدبلوماسية مع إيران بخصوص برنامجها النووي.
وكان مسؤول أميركي قد صرح، أول من أمس، بأن المفاوضين قريبون من التوصل إلى اتفاق جديد يزيد من حجم المساعدات السنوية إلى ما بين 3.6 مليار، و3.7 مليار دولار في المتوسط، فيما قدر مسؤول إسرائيلي، طلب عدم نشر اسمه أيضا، أن المساعدات المتوقعة ستتراوح بين 3.5 مليار و4 مليارات دولار.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.