الأسهم السعودية تدخل مرحلة الاستقرار قبيل دخول «الأجانب»

مؤسسات مالية أجنبية رصدت 11 شركة متداولة تمثل فرصة استثمارية

مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف («الشرق الأوسط»)

دخلت سوق الأسهم السعودية في مرحلة الاستقرار الملحوظ قبيل توجه المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر في السوق المالية المحلية، يأتي ذلك في وقت أنهت فيه الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على انخفاض طفيف للغاية، مما يعني أن مؤشر السوق دخل في مرحلة الاستقرار.
ويعتبر الاستقرار، والتذبذب الضيق، في أسواق المال من المؤشرات المهمة للترقب، وبغية معرفة تأثير أمر معين على تعاملات السوق، يأتي ذلك في وقت تقترب فيه سوق الأسهم السعودية من الانتقال إلى مرحلة تاريخية جديدة، تتمثل في الانفتاح المباشر أمام المؤسسات المالية الأجنبية، وهو الأمر الذي سيحدث عقب 16 يومًا من الآن، وتحديدًا في منتصف الشهر المقبل.
وفي ضوء هذه التطورات، باتت مكررات سوق الأسهم السعودية تنبئ عن تداول السوق عند مستويات 20 مكرر حاليًا، إلا أن مسؤولا رفيع المستوى في إحدى الأذرع المالية للبنوك السعودية، أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن بعض المؤسسات المالية الأجنبية التي تنوي الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، رصدت نحو 11 شركة متداولة، تُعتبر من أهم الفرص الاستثمارية المتوفرة حاليًا في السوق المالية السعودية.
وتأتي هذه التأكيدات، في وقت أنهى فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، أي ما يعادل 11 نقطة فقط، مغلقًا بذلك عند مستويات 9757 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 9768 نقطة.
وبإغلاق الأسبوع الأخير، يكون مؤشر سوق الأسهم السعودية، قد سجل خلال شهر مايو (أيار) الحالي انخفاضا تبلغ نسبته 0.8 في المائة، بخسارة قدرها 77 نقطة، مقارنة بإغلاق تعاملات شهر أبريل (نيسان) الماضي، فيما أنهت 9 قطاعات في السوق تعاملات الأسبوع على انخفاض، يتصدرها «قطاع البتروكيماويات» بنسبة 2 في المائة، تلاه قطاع «المصارف والخدمات المالية»، وقطاع «الفنادق والسياحة» بنسبة 1 في المائة.وفي الشأن ذاته، أنهت أسهم 81 شركة تداولات الأسبوع على انخفاض، فيما ارتفعت أسهم 80 شركة، واستقرت أسهم 4 شركات عند نفس مستواها للأسبوع الماضي، كما شهدت قيم التداولات هذا الأسبوع تراجعا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 37.34 مليار ريال (9.9 مليار دولار)، مقارنة بنحو 42.78 مليار ريال (11.4 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي يسبقه.
وفي سياق ذي صلة، أكد فيصل العقاب الخبير المالي والفني لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن استمرار مؤشر سوق الأسهم السعودية في التداول بين مستويات 9700 و9800 نقطة، وسط تراجع ملحوظ للسيولة النقدية، مؤشر مهم على الترقب، وقال: «المتعاملون يترقبون منتصف الشهر المقبل، وهو موعد دخول المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية».
ولفت العقاب، إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية يسير حاليًا في مسار عرضي من باب التحليل الفني، مبينًا أن فترة البقاء في هذا المسار قد تطول، إلا أن الخروج منها في أي الاتجاهين يتطلب سيولة نقدية جديدة تستهدف الشراء، أو يتطلب عمليات تخارج واضح وبيوع، وهو ما لم يحدث في تعاملات السوق السعودية حتى الآن.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية تفاؤلاً كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدةً في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار.
وفي هذا الإطار، أكد محمد الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية أخيرًا، أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة لتحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
وأضاف الجدعان قائلا: «هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق»، لافتًا النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.
وحول الأشخاص المرخص لهم «المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة» أكد الجدعان حينها، أن هذه الخطوة ستسهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها، وقال: «فتح السوق للاستثمار الأجنبي لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة لأن السوق المحلية لا تعاني من شحها، خصوصا أن متوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة».
كما أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية أن القواعد التي أعدتها الهيئة راعت موافقتها للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، فضلاً عن أنه جرى الأخذ بآراء المختصين والعموم في الاعتبار الذين شاركوا بمقترحاتهم في فترة الـ90 يومًا التي نشرت فيها الهيئة مسوّدة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني.