تصاعد احتمالات سقوط الاقتصاد الأميركي في براثن الركود

تتزايد تحذيرات الخبراء ورجال المال الكبار من تزايد احتمال سقوط الاقتصاد الأميركي في براثن الركود (رويترز)

حذر خبراء ورجال مال كبار من تزايد احتمال سقوط الاقتصاد الأميركي في براثن الركود. ووفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، تثير هذه التوقعات المخاوف من تراجع صعب لأكبر اقتصاد في العالم، حيث لجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة أسرع وتيرة للتضخم تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود.
وتعود هذه المخاوف لعدد من الشخصيات المعتبرة، وعلى رأسها كل من الملياردير إيلون ماسك، والخبير الاقتصادي نورييل روبيني، ومؤسسة غولدمان ساكس للخدمات المالية.
وعلى الجانب الآخر، قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الاثنين إن البنك المركزي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة سريعا ويحقق «أداء فلكيا» للاقتصاد هذا العام، إذا كان بوسعه أن يكرر دورة تشديد السياسة النقدية التي نفذها في عام 1994.
وأبلغ بولارد ندوة اقتصادية في مدينة برشلونة الإسبانية أن «دورة التشديد تلك سببت بعض العرقلة في ذلك العام... لكنني شعرت دوما بأن ذلك دفع الاقتصاد الأميركي إلى أداء فلكي في النصف الثاني من عقد التسعينات... آمل أن نتمكن من أن يكون لدينا شيء مماثل هذه المرة».
وبولارد مساند قوي لإجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لترويض تضخم مرتفع وصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة. وقال: «نحن نتحرك بسرعة، لكننا نتحرك من مستوى منخفض ومن السياسة النقدية الشديدة التيسير التي نفذناها».
التباينات في وجهات النظر تأتي فيما كشفت دراسة أن أكثر من نصف المستهلكين في الاقتصادات الكبرى لم يدخروا ما يكفي من المال خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وتقوض الدراسة التي أجرتها مؤسسة «يوغوف» للأبحاث والدراسات في 18 دولة، وشاركتها بشكل خاص مع وكالة بلومبرغ للأنباء، فكرة أن العائلات لديها مدخرات للتأمين ضد أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة المتفاقمة.
وقالت «يوغوف» إن 51 في المائة من المشاركين في الدراسة فشلوا في إضافة أموال لمدخراتهم خلال فترة الجائحة. وتم تسجيل أقل نسبة ادخار في ألمانيا بنسبة 39 في المائة، في حين كانت النسبة في إيطاليا 40 في المائة. وكانت النسبة في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا أقل من 50 في المائة. وتبدد الدراسة، التي شملت 20 ألف شخص بالغ في 18 دولة، الآمال في أن وفرة المدخرات العالمية ستساعد العائلات في تحمل ارتفاع التضخم.