اتفاق أوروبي لفرض قيود على «الملوثات العضوية الثابتة»

توصل ممثلون للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مساء أمس (الاثنين) إلى اتفاق بشأن فرض قيود جديدة على الملوثات العضوية الثابتة في النفايات بالاتحاد الأوروبي.
وكتب الممثلون الفرنسيون، الذي ترأسوا المفاوضات، عبر موقع «تويتر»، أن الاتفاق «خطوة مهمة لاقتصاد دائري أنظف، يحترم صحة الإنسان والبيئة»، وذلك حسبما نشرت وكالة الانباء الالمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن الملوثات العضوية الثابتة هي مواد كيماوية عضوية مقاومة للتدهور أو الانحلال البيئي. ويمكن أن تدخل إلى السلاسل الغذائية عن طريق التراكم في الكائنات الحية ومن ثم إلحاق الضرر بصحة الإنسان والحيوان.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، لم تعد الملوثات العضوية الثابتة تستخدم في المنتجات الجديدة في الاتحاد الأوروبي. إلا أنه لا يزال من الممكن رصدها في نفايات بعض المنتجات، على غرار المنسوجات المقاومة للماء أو الأثاث أو البلاستيك أو المعدات الإلكترونية.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية، سيتم فرض قيود جديدة على سبيل المثال على حمض البيرفلوروكتانويك والأملاح والمركبات ذات الصلة الموجودة في المنسوجات المقاومة للماء والرغوة المستخدمة في إطفاء الحرائق.
ولا يزال يتعين حصول الاتفاق على مصادقة رسمية من المجلس الذي يمثل الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وكذلك من الهيئة العامة للبرلمان الأوروبي. ويُنظر إلى هذا الأمر على أنه إجراء شكلي.