«الحكير» السعودية تستحوذ على 5% من «فاليو» المصرية

في أعقاب الإعلان عن دخول السوق السعودية

تمتلك المجموعة المالية «هيرميس» النسبة الأكبر من شركة «فاليو» المصرية (الشرق الأوسط)
تمتلك المجموعة المالية «هيرميس» النسبة الأكبر من شركة «فاليو» المصرية (الشرق الأوسط)
TT

«الحكير» السعودية تستحوذ على 5% من «فاليو» المصرية

تمتلك المجموعة المالية «هيرميس» النسبة الأكبر من شركة «فاليو» المصرية (الشرق الأوسط)
تمتلك المجموعة المالية «هيرميس» النسبة الأكبر من شركة «فاليو» المصرية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «فاليو»، منصة الشراء الآن والدفع لاحقاً، التابعة للمجموعة المالية «هيرميس»، عن قيام كل من فواز عبد العزيز الحكير وسلمان عبد العزيز الحكير وعبد المجيد عبد العزيز الحكير (عائلة الحكير) بالتوصل إلى اتفاق لشراء حصة قدرها 4.99 في المائة من الشركة مقابل 12.4 مليون دولار.
وأوضحت «فاليو»، في بيان صحافي، أمس (الاثنين)، أن الصفقة ترفع تقييم الشركة إلى 247.4 مليون دولار، التي تعد أول استثمارات عائلة الحكير في إحدى منصات الشراء بالتقسيط في مصر.
يأتي الاتفاق، وفق البيان، في أعقاب إعلان شركة «فاليو» عن الدخول إلى السوق السعودية من خلال الاتفاقية التي وقعتها الأسبوع الماضي لإنشاء «فاس للتمويل»، وهي مشروع مشترك بالتعاون مع شركة «فاس لابز» التي تمتلك 65 في المائة من الشركة، فيما تمتلك شركة «فاليو» حصة 35 في المائة المتبقية.
يذكر أن هذه الشراكة الاستراتيجية لتأسيس شركة «فاس للتمويل» تهدف إلى توفير حلول نمط الحياة المتطور للمتسوقين في المملكة، فمن المقرر أن تقوم شركة «فاليو» بطرح العديد من برامج التمويل لتيسير الدفع للمتسوقين وتعظيم القيمة المضافة، وذلك من خلال منصة رقمية.
تعد شركة «فاليو» منصة ابتكارية تعتمد على تكنولوجيا الخدمات المالية سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقوم بخدمة أكثر من 574000 عميل من خلال التطبيق، وذلك في أكبر سوق استهلاكية في مصر والوطن العربي. وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة للمفروشات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأزياء وقطع غيار السيارات والخدمات التعليمية والصحية والسفر، وغيرها.
وأوضح البيان أنه «مع دخول السوق السعودية، سوف تتمكن (فاليو) من تقديم خدماتها من خلال شبكة واسعة من متاجر البيع بالتجزئة التابعة لشركة الحكير والتي تضم أكثر من 1000 متجر، وكذلك عبر الإنترنت على موقع (فوغا كلوسيت) والمواقع الإلكترونية للعلامات التجارية المستقلة، بما في ذلك 14 في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المزيد من مقدمي الخدمات وشبكات البيع بالتجزئة والتجار لتغطية السوق السعودية بأكملها».


مقالات ذات صلة

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج مبادرات «رؤية 2030» جعلت من الإنسان محوراً لجميع برامجها ومشاريعها التطويرية (واس)

السعودية تنفي مزاعم بشأن ظروف العمل

نفى «مجلس السلامة المهنية» السعودي صحة ما تداولته منصات إعلامية من مزاعم بشأن ازدياد أعداد حالات الوفاة للعاملين بسبب ظروف العمل في البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لقاء بين وزير الاقتصاد السعودي والرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض (واس)

«بلاك روك» الأميركية تحصل على ترخيص تأسيس مقر إقليمي في الرياض

حصلت شركة «بلاك روك» على موافقة السعودية لإنشاء مقرها الإقليمي بالرياض، في أحدث علامة على نجاح المملكة في جذب مزيد من المؤسسات المالية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

«آلات» تركز على بناء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية

أكد الرئيس التنفيذي لـ«آلات» أميت ميدا لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تركز على تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء مركز تصنيع عالمي في السعودية يعتمد على الطاقة النظيفة.

بندر مسلم (الرياض)

قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT

قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

أصدرت السلطات الصينية قواعد منقحة بشأن الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، في خطوة لتشجيعهم على القيام باستثمارات طويلة الأجل وقيمة في البلاد.

وتسمح القواعد المنقحة، التي أصدرتها 6 إدارات حكومية بشكل مشترك -من بينها وزارة التجارة ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية- للأفراد الأجانب الطبيعيين بالاستثمار الاستراتيجي في الشركات المدرجة، بعد أن كان الاستثمار مقصوراً سابقاً على الأشخاص الاعتباريين الأجانب أو المنظمات الأجنبية فقط، وفق وكالة «شينخوا» الرسمية الصينية.

كما خفّضت القواعد الجديدة متطلبات رأس المال للمستثمرين الأجانب من غير المساهمين المُسيطرين في الشركات المدرجة، ليصبح الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 50 مليون دولار من إجمالي الأصول الفعلية، أو 300 مليون دولار من الأصول الفعلية المُدارة.

وتضيف القواعد الجديدة عروض العطاء خياراً إضافياً للقيام باستثمارات استراتيجية، بعد أن كانت تقتصر على الاكتتابات الخاصة واتفاقيات نقل الأسهم.

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يعتزمون الاستثمار من خلال خيارات الاكتتاب الخاص، أو عروض العطاء، فسوف يُسمح لهم باستخدام أسهم الشركات الأجنبية غير المدرجة بصفتها وسيلة دفع للاستحواذ.

كما خفّفت القواعد الجديدة من متطلبات نسبة الملكية وفترة الحظر؛ إذ جرى إلغاء شرط نسبة الملكية للمستثمرين الذين يستثمرون عبر الاكتتاب الخاص، كما خفّضت نسبة الملكية المطلوبة في عروض العطاء واتفاقيات نقل الأسهم إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة.

ولتشجيع الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأمد، حدّدت القواعد الجديدة فترة حظر لا تقل عن 12 شهراً على الأسهم المكتسبة، مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ 3 سنوات.

في الأثناء، قال المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة، إن الصين تهدف إلى تعزيز الرقابة على ديون الحكومة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، هوانغ هاي هوا، للصحافيين: «إن التغييرات التي اقترحتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستتطلب تقارير، تقدم سنوياً، عن عمل إدارة الديون من مجلس الوزراء والحكومات المحلية».

وأوضح هوانغ أن اللجنة «يتعين عليها الإشراف على ديون الحكومة، وإنشاء نظام إبلاغ سليم لإدارة هذه الديون». وأضاف أن مسودة التعديلات من المقرر مناقشتها عندما تجتمع اللجنة الدائمة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف توسيع سلطتها الرقابية على إدارة ديون الحكومة، فضلاً عن العمل المالي والاقتصادي.