السنيورة أمام المحكمة الدولية: متمسك بما قاله لي الحريري عن تهديد الأسد له

شهود سريون سيدلون بإفاداتهم عبر نظام المؤتمرات المتلفزة بين يونيو ويوليو

السنيورة أمام المحكمة الدولية: متمسك بما قاله لي الحريري عن تهديد الأسد له
TT

السنيورة أمام المحكمة الدولية: متمسك بما قاله لي الحريري عن تهديد الأسد له

السنيورة أمام المحكمة الدولية: متمسك بما قاله لي الحريري عن تهديد الأسد له

قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، أمس: «إنني أتمسك حرفيا بما قاله لي رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري عن أن الأسد قال له (سأكسر لبنان على رأسك)». وقال: «الأسد استعمل هذه العبارة لأن الحريري ذكرها أمامي عدة مرات»، معتبرا أن «كل الاحتمالات واردة لتنفيذ هذا التهديد»، مشيرًا إلى أن «الحريري كان مهددا، وكانت إنجازات البلد التي قام بها مهددة»، وأن عبارة الأسد «هي تهديد جسدي للحريري».
وجاء إعلان السنيورة خلال جلسة الاستماع إلى شهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأنهت أمس الاستماع إلى شهاداته، في حين أعلنت المحكمة موافقتها على ضم 5 شهود إلى نظام حماية الشهود في المحكمة. وقال القاضي راي بأن «4 من الشهود السريين سوف يدلون بإفاداتهم عبر نظام المؤتمرات المتلفزة بين شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو)».
وعادة ما تمنح المحكمة حماية للشهود السريين، تتمثل في تغيير أصواتهم وإخفاء وجوههم، والاستماع إليهم عبر نظام النقل المتلفز، وذلك بهدف حمايتهم أمنيًا، بناء على طلب الشهود.
وفي شهادته أمس أمام المحكمة، نفى السنيورة علمه إذا كان السفير الأميركي الأسبق في لبنان جيفري فيلتمان خطط في أكتوبر (تشرين الأول) 2010 لمفاوضات مع «حزب الله»، نافيا معرفته بـ«القناة الخلفية السعودية - السورية مع حزب الله». وقال: «لم أسمع إطلاقا بهذه القناة».
وأوضح أنه لم يسمع من فيلتمان أي حديث عن هدية لنا في عيد الميلاد بشأن الانسحاب من الغجر، وقال: «ما طلبناه من الولايات المتحدة هو استرداد مزارع شبعا»، مؤكدا أن «الولايات المتحدة كان لها دور في القرار 1701 لكنها ليست حليفة لنا كفريق سياسي».
وقال: «تعاملنا مع فيلتمان كونه سفيرا للولايات المتحدة الأميركية، وخلال كل اللقاءات معه كان يتم التطرق إلى القرارات الدولية». كما أعلن أنه قرأ في الصحف عن القرار 1559 وأنه يتم الإعداد له في مجلس الأمن. وأكد أن «القرار 1757 القاضي بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان قرار صائب لاستعادة العدالة».
وأعلن السنيورة أن «الحريري في إحدى الزيارات للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بحث في شهادته، معه في موضوع الانتخابات وكيفية محاولة إقناع السوريين بعدم التمديد لرئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود»، وقال: «لا يوجد ما يسمى تخصيص أموال في الموازنة لحزب الله أو لأي حزب آخر في لبنان، فقد تكون معونات عبر مؤسسات صحية أو تعليمية». وأكد أنه ليس لديه أي معلومات رسمية حول عدد قوات «حزب الله» والأسلحة التي يمتلكها.
وأشار إلى أن «مصطفى ناصر (الذي كان ينسق الاجتماعات بين نصر الله والحريري) حضر معي الاجتماع مع نصر الله وكان دوره ينحصر في ترتيب الاجتماع ليس إلا».
وأكد أنه «لم يجر بيني وبين (رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الراحل اللواء) وسام الحسن أي حديث بشأن غيابه عن الموكب في 14 شباط (فبراير) 2005. يوم اغتيال الحريري، وما سمعته أنه كان مشغولا في امتحان».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.