السنيورة أمام المحكمة الدولية: متمسك بما قاله لي الحريري عن تهديد الأسد له

شهود سريون سيدلون بإفاداتهم عبر نظام المؤتمرات المتلفزة بين يونيو ويوليو

السنيورة أمام المحكمة الدولية: متمسك بما قاله لي الحريري عن تهديد الأسد له
TT

السنيورة أمام المحكمة الدولية: متمسك بما قاله لي الحريري عن تهديد الأسد له

السنيورة أمام المحكمة الدولية: متمسك بما قاله لي الحريري عن تهديد الأسد له

قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، أمس: «إنني أتمسك حرفيا بما قاله لي رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري عن أن الأسد قال له (سأكسر لبنان على رأسك)». وقال: «الأسد استعمل هذه العبارة لأن الحريري ذكرها أمامي عدة مرات»، معتبرا أن «كل الاحتمالات واردة لتنفيذ هذا التهديد»، مشيرًا إلى أن «الحريري كان مهددا، وكانت إنجازات البلد التي قام بها مهددة»، وأن عبارة الأسد «هي تهديد جسدي للحريري».
وجاء إعلان السنيورة خلال جلسة الاستماع إلى شهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأنهت أمس الاستماع إلى شهاداته، في حين أعلنت المحكمة موافقتها على ضم 5 شهود إلى نظام حماية الشهود في المحكمة. وقال القاضي راي بأن «4 من الشهود السريين سوف يدلون بإفاداتهم عبر نظام المؤتمرات المتلفزة بين شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو)».
وعادة ما تمنح المحكمة حماية للشهود السريين، تتمثل في تغيير أصواتهم وإخفاء وجوههم، والاستماع إليهم عبر نظام النقل المتلفز، وذلك بهدف حمايتهم أمنيًا، بناء على طلب الشهود.
وفي شهادته أمس أمام المحكمة، نفى السنيورة علمه إذا كان السفير الأميركي الأسبق في لبنان جيفري فيلتمان خطط في أكتوبر (تشرين الأول) 2010 لمفاوضات مع «حزب الله»، نافيا معرفته بـ«القناة الخلفية السعودية - السورية مع حزب الله». وقال: «لم أسمع إطلاقا بهذه القناة».
وأوضح أنه لم يسمع من فيلتمان أي حديث عن هدية لنا في عيد الميلاد بشأن الانسحاب من الغجر، وقال: «ما طلبناه من الولايات المتحدة هو استرداد مزارع شبعا»، مؤكدا أن «الولايات المتحدة كان لها دور في القرار 1701 لكنها ليست حليفة لنا كفريق سياسي».
وقال: «تعاملنا مع فيلتمان كونه سفيرا للولايات المتحدة الأميركية، وخلال كل اللقاءات معه كان يتم التطرق إلى القرارات الدولية». كما أعلن أنه قرأ في الصحف عن القرار 1559 وأنه يتم الإعداد له في مجلس الأمن. وأكد أن «القرار 1757 القاضي بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان قرار صائب لاستعادة العدالة».
وأعلن السنيورة أن «الحريري في إحدى الزيارات للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بحث في شهادته، معه في موضوع الانتخابات وكيفية محاولة إقناع السوريين بعدم التمديد لرئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود»، وقال: «لا يوجد ما يسمى تخصيص أموال في الموازنة لحزب الله أو لأي حزب آخر في لبنان، فقد تكون معونات عبر مؤسسات صحية أو تعليمية». وأكد أنه ليس لديه أي معلومات رسمية حول عدد قوات «حزب الله» والأسلحة التي يمتلكها.
وأشار إلى أن «مصطفى ناصر (الذي كان ينسق الاجتماعات بين نصر الله والحريري) حضر معي الاجتماع مع نصر الله وكان دوره ينحصر في ترتيب الاجتماع ليس إلا».
وأكد أنه «لم يجر بيني وبين (رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الراحل اللواء) وسام الحسن أي حديث بشأن غيابه عن الموكب في 14 شباط (فبراير) 2005. يوم اغتيال الحريري، وما سمعته أنه كان مشغولا في امتحان».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».