السعودية تبحث مع النمسا فرص التعاون بقطاعي الصناعة والتعدين

الخريف بدأ زيارة لفيينا لجذب الاستثمارات النوعية

الوزير بندر الخريف استهل زيارته إلى فيينا بلقاء السفير السعودي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان (واس)
الوزير بندر الخريف استهل زيارته إلى فيينا بلقاء السفير السعودي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان (واس)
TT

السعودية تبحث مع النمسا فرص التعاون بقطاعي الصناعة والتعدين

الوزير بندر الخريف استهل زيارته إلى فيينا بلقاء السفير السعودي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان (واس)
الوزير بندر الخريف استهل زيارته إلى فيينا بلقاء السفير السعودي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان (واس)

يستعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، الذي بدأ زيارة رسمية إلى النمسا، فرص التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، اللذين تعتمد عليهما بلاده بوصفهما خيارين لتنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال فتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
والتقى الخريف، في مستهل زيارته، الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، سفير الرياض بفيينا، حيث بحثا أبرز المستجدات بين السعودية والنمسا، وتأكيد جهود المملكة وعزمها تحقيق «رؤية 2030»، وتنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال زيادة التعاون في العلاقات الثنائية بقطاعي الصناعة والتعدين.
وتخلل اللقاء مناقشة أهم فرص التعاون والموضوعات التي تهم الجانب السعودي، وجهود وفد المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والتزام الرياض بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتطلعها لاستمرار التعاون مع المنظمة وفقاً لـ«رؤية 2030»، وأهمية الاستفادة من الخدمات والخبرات التي تقدمها وتمتلكها.
يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي للتعريف بالممكنات والحوافز لجذب الاستثمارات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسليط الضوء على مبادرات السعودية في الثورة الصناعية الرابعة، والمسح الجيولوجي، واستعراض الفرص الاستثمارية المطروحة من خلال المنافسات التعدينية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.