أحزاب يمنية تجتمع مع هادي وتؤكد أن الحوار من أجل الحوار «مرفوض»

الرئيس اليمني: نحن دعاة سلام ونتألم كثيرًا لحجم المعاناة التي يعيشها الشعب

عبد ربه منصور هادي أثناء كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في شرم الشيخ (رويترز)
عبد ربه منصور هادي أثناء كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في شرم الشيخ (رويترز)
TT

أحزاب يمنية تجتمع مع هادي وتؤكد أن الحوار من أجل الحوار «مرفوض»

عبد ربه منصور هادي أثناء كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في شرم الشيخ (رويترز)
عبد ربه منصور هادي أثناء كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في شرم الشيخ (رويترز)

كشف عبد العزيز جباري، رئيس الهيئة الاستشارية لمؤتمر الرياض «إنقاذ الوطن وبناء الدولة الاتحادية» أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، وجمع بين أعضاء بالحكومة اليمنية، ومستشاري الرئيس اليمني، وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في مؤتمر الرياض، أكد أن القوى السياسية ستعمل على التنسيق التام بينها في أي خطوة مستقبلية ومن بينها الذهاب إلى مؤتمر جنيف.
وأضاف خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أمس «نحن لسنا ضد الحوار.. لكن نحن أيضًا مع الحوار المثمر، مع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص مؤتمر الرياض، وما نتج من قرارات أممية على رأسها قرار 2216. وإذا تم الالتزام بتلك القرارات ذات الصلة فإننا سنذهب لجنيف».
وذكر جباري: «مع بدء ميليشيا الحوثي الانسحاب من صنعاء، وباقي المحافظات، فإن الأطراف اليمنية ليس لديها أي مشكلة بالحوار مع المتمردين الحوثيين، ووضع الآليات لتنفيذ قرارات حوار الرياض».
وتابع: «إن الأطراف اليمنية اتفقت خلال الاجتماع الذي جرى (أمس) الخميس على أن الحوار من أجل الحوار أمر مرفوض كون الحوار تم في العاصمة صنعاء لمدة عام وخرجت عنه قرارات تم الاتفاق عليها.. نحن بحاجة لتنفيذ ذلك».
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية لا تزال لم تلمس حتى الآن أي دور إيجابي من قبل المتمردين الحوثيين، وجيش المخلوع علي عبد الله صالح، في الالتزام بالقرارات الأممية، مفيدًا أنها لا تزال تسطو على المساعدات الإنسانية والطبية، وتبيعها في السوق السوداء، وتصرفها على أتباعهم.
وذكر عبد العزيز جباري أن لدى الحكومة اليمنية اتصالات مع المواطنين بالميدان، الذي أكدوا أن المتمردين الحوثيين لا يزالون يستخدمون العنف معهم.
وجدد جباري تأكيده بأن إيران لا تزال تبحث عن مكاسب من أجل ضمان موطئ قدم لها باليمن، عبر ذراعهم المتمردين الحوثيين.
وأشار إلى أن إيران تريد أن يكون لديها يد في اليمن، كما أن الحكومة والشعب اليمني لا يقبلان بأن تصادر حريتهم وكرامتهم من ميليشيات مسلحة، لا سيما أنهم يشكلون نحو 90 في المائة.
وتطرق رئيس الهيئة الاستشارية لمؤتمر الرياض، إلى الوضع الإنساني واصفًا إياه بأنه لا يزال صعبا، كما أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على تأمين الغذاء ومشتقات النفط، إلا أن الميليشيات المسلحة لا تزال تقوم بدور سلبي حتى في توزيع المساعدات.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ترأس بالرياض أمس اجتماعًا ضم الحكومة ومستشاري رئيس اليمن وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في مؤتمر الرياض.
وأطلع الرئيس هادي المجتمعين على طبيعة اتصالاته ولقاءاته الأخيرة بالأطراف الدولية التي جرى خلالها التأكيد الدائم على الموقف المبدئي للقيادة الشرعية الذي لا تحيد عنه وهو دعمها الكامل لكل المساعي والجهود الدولية التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن المستندة للمرجعيات الأساسية التي اتفق عليها اليمنيون وحظيت بدعم ورعاية العالم ووجب احترامها والعمل على تنفيذها وبالأخص القرار الدولي 2216.
وقال الرئيس اليمني خلال استقباله الأطراف اليمنية «إننا دعاة سلام ونتألم كثيرًا لحجم المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح وحروبهم العبثية وما نتج عنه من تدمير وعنف وقتل في أرجاء الوطن كافة».
بدوره أكد خالد محفوظ، نائب الرئيس اليمني، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستظل تبذل كل ما بوسعها من أجل استتباب الأمن والاستقرار في عموم المحافظات، والعمل لتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.