أحزاب يمنية تجتمع مع هادي وتؤكد أن الحوار من أجل الحوار «مرفوض»

الرئيس اليمني: نحن دعاة سلام ونتألم كثيرًا لحجم المعاناة التي يعيشها الشعب

عبد ربه منصور هادي أثناء كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في شرم الشيخ (رويترز)
عبد ربه منصور هادي أثناء كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في شرم الشيخ (رويترز)
TT

أحزاب يمنية تجتمع مع هادي وتؤكد أن الحوار من أجل الحوار «مرفوض»

عبد ربه منصور هادي أثناء كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في شرم الشيخ (رويترز)
عبد ربه منصور هادي أثناء كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في شرم الشيخ (رويترز)

كشف عبد العزيز جباري، رئيس الهيئة الاستشارية لمؤتمر الرياض «إنقاذ الوطن وبناء الدولة الاتحادية» أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، وجمع بين أعضاء بالحكومة اليمنية، ومستشاري الرئيس اليمني، وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في مؤتمر الرياض، أكد أن القوى السياسية ستعمل على التنسيق التام بينها في أي خطوة مستقبلية ومن بينها الذهاب إلى مؤتمر جنيف.
وأضاف خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أمس «نحن لسنا ضد الحوار.. لكن نحن أيضًا مع الحوار المثمر، مع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص مؤتمر الرياض، وما نتج من قرارات أممية على رأسها قرار 2216. وإذا تم الالتزام بتلك القرارات ذات الصلة فإننا سنذهب لجنيف».
وذكر جباري: «مع بدء ميليشيا الحوثي الانسحاب من صنعاء، وباقي المحافظات، فإن الأطراف اليمنية ليس لديها أي مشكلة بالحوار مع المتمردين الحوثيين، ووضع الآليات لتنفيذ قرارات حوار الرياض».
وتابع: «إن الأطراف اليمنية اتفقت خلال الاجتماع الذي جرى (أمس) الخميس على أن الحوار من أجل الحوار أمر مرفوض كون الحوار تم في العاصمة صنعاء لمدة عام وخرجت عنه قرارات تم الاتفاق عليها.. نحن بحاجة لتنفيذ ذلك».
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية لا تزال لم تلمس حتى الآن أي دور إيجابي من قبل المتمردين الحوثيين، وجيش المخلوع علي عبد الله صالح، في الالتزام بالقرارات الأممية، مفيدًا أنها لا تزال تسطو على المساعدات الإنسانية والطبية، وتبيعها في السوق السوداء، وتصرفها على أتباعهم.
وذكر عبد العزيز جباري أن لدى الحكومة اليمنية اتصالات مع المواطنين بالميدان، الذي أكدوا أن المتمردين الحوثيين لا يزالون يستخدمون العنف معهم.
وجدد جباري تأكيده بأن إيران لا تزال تبحث عن مكاسب من أجل ضمان موطئ قدم لها باليمن، عبر ذراعهم المتمردين الحوثيين.
وأشار إلى أن إيران تريد أن يكون لديها يد في اليمن، كما أن الحكومة والشعب اليمني لا يقبلان بأن تصادر حريتهم وكرامتهم من ميليشيات مسلحة، لا سيما أنهم يشكلون نحو 90 في المائة.
وتطرق رئيس الهيئة الاستشارية لمؤتمر الرياض، إلى الوضع الإنساني واصفًا إياه بأنه لا يزال صعبا، كما أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على تأمين الغذاء ومشتقات النفط، إلا أن الميليشيات المسلحة لا تزال تقوم بدور سلبي حتى في توزيع المساعدات.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ترأس بالرياض أمس اجتماعًا ضم الحكومة ومستشاري رئيس اليمن وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في مؤتمر الرياض.
وأطلع الرئيس هادي المجتمعين على طبيعة اتصالاته ولقاءاته الأخيرة بالأطراف الدولية التي جرى خلالها التأكيد الدائم على الموقف المبدئي للقيادة الشرعية الذي لا تحيد عنه وهو دعمها الكامل لكل المساعي والجهود الدولية التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن المستندة للمرجعيات الأساسية التي اتفق عليها اليمنيون وحظيت بدعم ورعاية العالم ووجب احترامها والعمل على تنفيذها وبالأخص القرار الدولي 2216.
وقال الرئيس اليمني خلال استقباله الأطراف اليمنية «إننا دعاة سلام ونتألم كثيرًا لحجم المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح وحروبهم العبثية وما نتج عنه من تدمير وعنف وقتل في أرجاء الوطن كافة».
بدوره أكد خالد محفوظ، نائب الرئيس اليمني، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستظل تبذل كل ما بوسعها من أجل استتباب الأمن والاستقرار في عموم المحافظات، والعمل لتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.