القضاء المصري يحسم قضية «الإساءة إلى راشفورد» الشهر المقبل

الطالب المتهم يؤكد عدم معرفة اللاعب الإنجليزي بالتطورات

بعد مرور نحو عامين على بداية القضية المعروفة إعلامياً بـ«الإساءة إلى راشفورد»، يحسم القضاء المصري الجدل حولها في السابع من شهر يوليو (تموز) المقبل.
وأحدثت القضية ضجة واسعة في مصر أخيراً، بسبب ما عدّه البعض «إصراراً على حبس الطالب المصري من قِبل لاعب مانشستر يونايتد»، الذي طالبه البعض بمسامحة الطالب.
وتعود القضية إلى عام 2020 عندما قام طالب مصري يدعى محمد عصام، مقيم بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)، بالتعليق على أحد منشورات راشفورد بشكل عدّه اللاعب «عنصرياً»، وأوكل إحدى الشركات وعدد كبير من المحامين لمقاضاة الطالب.
في المقابل، قال عصام إن «اللاعب لا يعلم شيئاً عن القضية، ولكن الأزمة تخص الشركة التي تدير له حساباته الرسمية عبر السوشيال ميديا، وتأمل في الحصول على تعويض».
وأضاف عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»: «أنا وماركوس راشفورد أمام طاولة القانون سواء، وهذا شيء أتشرف به من كل قلبي».
ولوّح طالب كلية العلاج الطبيعي إلى تصعيده ضد كل الذين يقاضونه عقب ثبوت براءته، مشيراً إلى أنه يمر بمرحلة ضغط نفسي رغم دخوله مرحلة الامتحانات، على حد تعبيره.
وشدد الطالب المصري على أنه من عشاق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حتى إن هدفه أن يصبح طبيباً لهذا النادي، ولفت إلى أنه تم شن حملة عنصرية واسعة ضد اللاعب نفسه من أهل بلده عقب تضييعه ضربة الجزاء في نهائي أمم أفريقيا، لكن لم يتم مواجهة تلك الحملة قضائياً».
ويرجح خبراء قانونيون مصريون حصول الطالب على البراءة في نهاية المطاف لأسباب فنية متعلقة بالقضية. وشددوا على أهمية التفريق بين النقد والسب والقذف والتنمر، فبينما يعد الأول إبداءً للرأي في أمر أو عمل دون المساس بالشخص أو التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد يتعين العقاب عليه، أما القذف فهو إسناد أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب الشخص أو احتقاره بين الناس، في حين أن السب هو أي عبارات تخدش الشرف أو الاعتبار دون إسناد واقعة محددة.
وتبدأ عقوبة السب والقذف علانية، بالغرامة من ألفين حتى 15 ألف جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 18.7 جنيه مصري) وفقاً لنص المادتين 303 و306 من قانون العقوبات، وتزيد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إذا تضمن السب والقذف إيحاءات جنسية أو طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات وفقاً لنص المادتين 306 مكرر (أ)، 308 من قانون العقوبات.