البُنى التحتية الخضراء حلول تفتقدها المجتمعات المهمشة

مناطق كثيرة في الهند تأثرت من زيادة معدل الفيضانات (إ.ب.أ)
مناطق كثيرة في الهند تأثرت من زيادة معدل الفيضانات (إ.ب.أ)
TT

البُنى التحتية الخضراء حلول تفتقدها المجتمعات المهمشة

مناطق كثيرة في الهند تأثرت من زيادة معدل الفيضانات (إ.ب.أ)
مناطق كثيرة في الهند تأثرت من زيادة معدل الفيضانات (إ.ب.أ)

تعمل مدن عربية كثيرة على توسيع بناها التحتية لمواجهة الهطولات المطرية الومضية والعواصف المدارية القاسية التي تنتج عنها فيضانات، تسببت خلال السنوات الماضية بخسائر كبيرة بشرية ومادية. وتتضمن هذه المشاريع تنفيذ أنابيب وقنوات لتصريف مياه الأمطار، وحواجز ومجاري وجسوراً لإعادة توجيه السيول وإبعادها عن التجمعات الحضرية وخطوط المواصلات.
وتُصنف هذه المشاريع، التي تسود الخرسانة في أغلب هياكلها، ضمن مشاريع البنى التحتية الرمادية. وهي تشمل أيضاً الخزانات والقنوات المائية ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها لمواجهة تحديات الأمن المائي. وفي المقابل، يمكن لحلول تقوم على الطبيعة، وتُعرف بالبنى التحتية الخضراء، تقديم مساهمة معتبرة في مواجهة التحديات البيئية بتكاليف أقل وعوائد أكبر.
قصص نجاح ومصاعب
تمثل الحلول الطبيعية، أو البنى التحتية الخضراء، أداة تم اختبارها بنجاح لتحقيق الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وفي كثير من الحالات، يمكنها إقلال الاعتماد على البنى التحتية «الرمادية»، التي قد تلحق ضرراً بالبيئة والتنوع البيولوجي، وغالباً ما تكون أعلى كلفة في البناء والصيانة.
وتُعرف البنى التحتية الخضراء بأنها شبكة مخططة استراتيجياً، من المناطق الطبيعية وشبه الطبيعية مع ميزات بيئية أخرى، يجري تصميمها وإدارتها لتقديم مجموعة واسعة من خدمات النظام البيئي مثل تنقية المياه، وتحسين جودة الهواء، وتوفير مساحة للترفيه، وتخفيف حدة تغير المناخ والتكيف معه. ويمكن لهذه الشبكة من المساحات الخضراء (الأرضية) والزرقاء (المائية) تحسين الظروف البيئية، وتعزيز صحة المواطنين ونوعية حياتهم. كما تدعم الاقتصاد الأخضر، وتخلق فرص عمل، وتحافظ على التنوع البيولوجي.
في الولايات المتحدة، تعاني معظم المدن تراكماً كبيراً في صيانة بناها التحتية الرمادية، التي تصل قيمتها إلى مئات مليارات الدولارات على المستوى الوطني. وفي المقابل، تلعب الأشرطة الحدائقية القليلة التكاليف في مدينة أوكلاند غرب كاليفورنيا دوراً حاسماً في إبطاء الجريان السطحي الذي يسبب الفيضانات. كما تثبت هذه الأشرطة الحدائقية فاعليتها في تحسين جودة المياه من خلال تصفية الجريان السطحي.
ولا يقتصر دور المسطحات الخضراء على التخفيف من مخاطر الفيضانات، فالنباتات والمتنزهات لها دور تبريدي يقلل من ظاهرة «جزر الحرارة الحضرية»، التي تتمثل في ارتفاع الحرارة ضمن المدن بضع درجات نتيجة قيام الأسطح المرصوفة والطرق الإسفلتية بامتصاص الحرارة نهاراً ثم إشعاعها إلى المحيط القريب.
كما تلعب الحدائق العامة والفراغات المفتوحة أدواراً اجتماعية وصحية في المناطق الحضرية المكتظة. وتؤكد الدراسات المختلفة على أن جلب الطبيعة إلى داخل المدن أمر ضروري للوصول إلى مدن صحية، حيث لا يقتصر دور المتنزهات على الترفيه، وإنما يمتد ليشمل دعم الحالة النفسية والاجتماعية للمواطنين، إلى جانب تحسين الوضع البيئي والحد من مخاطر العواصف وحماية التنوع الحيوي.
وتستثمر العديد من المدن في حماية الأراضي الرطبة والغابات كنُظم ترشيح طبيعية، مثلما فعلت مدينة نيويورك باستثمار 1.7 مليار دولار في حماية مساحة واسعة من الأحراج في جبال كاتسكيل التي تعد مصدر مياه الشرب الأساسي للمدينة. وقد أتاحت هذه الاستثمارات توفير تكاليف تنقية المياه التي تتطلب إنفاق 10 مليارات دولار لبناء محطة معالجة جديدة وأكثر من 100 مليون دولار سنوياً لتشغيل المحطة.
وتواجه البنى التحتية الخضراء عدداً من الإشكاليات المرتبطة بالتمويل، لا سيما في مناطق المجتمعات المهمشة والأكثر فقراً. ففي الولايات المتحدة تمثل الفيضانات مشكلة كبيرة في الأحياء ذات الدخل المنخفض التي يعيش فيها «الملونون». وتضم هذه الأحياء عدداً أقل من المتنزهات، كما تعد بنيتها التحتية مهملة في أغلب الحالات.
وفي الاتحاد الأوروبي، أظهر تقرير صدر عن وكالة البيئة الأوروبية مطلع هذه السنة غياب المساواة الاجتماعية في الوصول إلى المساحات الخضراء والزرقاء الحضرية في جميع أنحاء أوروبا. ووجد التقرير أن المدن في شمال وغرب أوروبا تميل إلى امتلاك مساحات خضراء أكثر من مدن الجنوب والشرق. وفي حين توصي منظمة الصحة العالمية بأن يقيم جميع الناس ضمن مسافة 300 متر من المساحات الخضراء، فإن أقل من نصف سكان المدن في أوروبا يحظون بذلك.
وتظهر مشاكل تمويل البنى التحتية الخضراء اعتباراً من مرحلة التخطيط، حيث يتم تنفيذ المساحات الخضراء كعمل تكميلي لمشاريع الطرق أو البناء، نتيجة تباين الأولويات وغياب التنسيق الهندسي، مما يزيد كلفتها ويقيد مساحتها. وكما هو الحال في البنى التحتية الرمادية، تتطلب البنى التحتية الخضراء إجراء صيانة مستمرة للحفاظ عليها سليمة وخالية من المخلفات، وغالباً ما تحول مصاعب التمويل المستمر دون استدامة البنى التحتية الخضراء.
وسواء أكانت المدن تنفق على البنية التحتية الرمادية أو الخضراء، فإن المناخ الأكثر سخونة يضع مزيداً من الضغوط على ميزانياتها السنوية. واللافت أن أكثر المدن حول العالم تفتقر إلى بيانات محدثة لهطول الأمطار، تعكس زيادة شدة العواصف المطرية خلال السنوات الماضية، وهذا يعني أن مشاريع البنى التحتية الجديدة ما زالت تنفذ من دون مراعاة تغير المناخ.
ومع أنه من المعروف أن التخطيط للتكيف مع الأمطار الغزيرة يتطلب بناء أنظمة أكبر لتصريف الجريان السطحي، لكن استبدال أنابيب الصرف الطويلة وزيادة سعة البنى التحتية القائمة يفوقان عادة قدرة المدن على التمويل. ويظهر هنا دور البنى التحتية الخضراء في إقلال الحاجة لاستبدال البنى التحتية الرمادية، إذ لو كانت الحدائق قادرة على امتصاص بعض الجريان السطحي، فلا داعي للتوسع في شبكة صرف مياه الأمطار.
خطط طموحة واستثمارات بالمليارات
رغم أنه لا يمكن التعويل بشكل كامل على البنى التحتية الخضراء، فإن الكثير من الدول تجد فيها عاملاً مساعداً في التخفيف من مخاطر تغير المناخ بتكاليف معقولة. ففي الولايات المتحدة، مثلاً، ستوفر وكالة حماية البيئة منحاً بأكثر من 11 مليار دولار لمشاريع البنى التحتية للمياه في المدن الأميركية خلال السنوات الخمس المقبلة، وستكون حصة البنى التحتية الخضراء ومشاريع كفاءة استخدام المياه 10 في المائة.
في الاتحاد الأوروبي، تشكل شبكة «ناتورا 2000» العمود الفقري للبنى التحتية الخضراء في المنطقة. وتمثل هذه الشبكة أكبر مجموعة منسقة من المناطق المحمية في العالم، حيث تمتد على 18 في المائة من أراضي الاتحاد الأوروبي و8 في المائة من مناطقه البحرية. وفي حين تشمل الشبكة مناطق طبيعية محمية بشكل صارم، فإن معظم أراضيها لا تزال ملكية خاصة، لكن يُفرض على أصحابها تطبيق مبادئ الحفظ والاستخدام المستدام.
ومنذ 2013، تبنت المفوضية الأوروبية استراتيجية البنى التحتية الخضراء التي تسعى لضمان أن تصبح حماية واستعادة وإنشاء وتعزيز البنى التحتية الخضراء جزءاً لا يتجزأ من التخطيط المكاني والتنمية الإقليمية، عندما تقدم بديلاً أفضل أو مكملاً للخيارات الرمادية القياسية. ووفق أحدث البيانات المتاحة، تشكل المساحات الخضراء والزرقاء، المخصصة للحدائق والمتنزهات وأشجار الشوارع والأحواض المائية والأراضي الرطبة، 42 في المائة من مساحة المدن في 38 دولة عضواً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وفي الصين، اعتبر المؤتمر الوطني لنواب الشعب أن مكافحة التلوث ستكون إحدى معاركه الحاسمة الثلاث، التي تشمل أيضاً الحد من الفقر ومعالجة المخاطر المالية. وقد تبنت وزارة البيئة الصينية بعض التدابير لتحسين جودة الهواء وتدعيم النظم البيئية، تشمل إقامة مساحات خضراء جديدة، وتنفيذ ممرات بيئية تسمح للأنواع الحية بالتنقل بين الموائل التي مزقتها الأنشطة البشرية. وفي شنغهاي، يتم استثمار 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في مشاريع التنمية البيئية الحضرية، بما فيها مشاريع عزل الكربون وأنظمة المتنزهات الحضرية وآليات حماية النظام البيئي.
وفي مصر، أشارت وزارة المالية إلى خططها في زيادة التمويل الأخضر بعد نجاحها في سبتمبر (أيلول) 2020 بطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيستهدف هذا التمويل تنفيذ مشاريع استثمارية صديقة للبيئة تساعد في إحداث تغيير جذري في البنى التحتية لتصبح أكثر مرونة مناخياً. وكانت الحكومة المصرية خصصت في مشروع الموازنة العامة الجديدة ملياري جنيه لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة.
وعلى صعيد المؤسسات المالية، أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن جمع مليار يورو من الصكوك الخضراء في عام 2019، و2.5 مليار دولار من صكوك الاستدامة في عام 2021، وأنه يقوم باستثمار هذه الأموال في البنى التحتية الخضراء والمرنة التي ستخلق الملايين من الوظائف الخضراء في المستقبل القريب. وكان البنك تعهد في 2019 بجعل 35 في المائة على الأقل من عملياته موجهة لتمويل المناخ بحلول 2025.
لقد نجحت المجتمعات على مر التاريخ في عقد تحالفات وثيقة مع الطبيعة، فمن حدائق بابل المعلقة إلى الشوارع المزينة بأشجار البرتقال في إشبيلية كان الاستثمار في المساحات الخضراء على الدوام مؤشراً على تطور الحضارات ونضوجها. وتبرهن ظروف الجائحة والحرب التي يشهدها العالم أكثر من أي وقت مضى ضرورة الخروج من حالة العزلة والركود إلى رحاب الطبيعة وحلولها، التي تدعم الاقتصاد وتحافظ على البيئة وتحمي صحة الإنسان.



«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
TT

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)

أكّد مدير مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن تفاقم ظاهرة «إل نينيو» تسبّب بدرجات حرارة قياسية في منطقة رئيسية بالمحيط الهادئ خلال سبتمبر (أيلول)، وقد يُسهم في جعل هذا العام الأكثر حرّاً على الإطلاق على المستوى العالمي.

ويحذّر خبراء الأرصاد الجوية حول العالم منذ أشهر من أن ظاهرة «إل نينيو» الحالية قد تصبح الأقوى على الإطلاق، فيما تحطم الرقم القياسي الأخير حتى قبل بلوغ الظاهرة ذروتها المتوقعة في وقت لاحق من العام الحالي.

و«إل نينيو» هي مرحلة احترار ضمن دورة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائية بشكل مؤقت، ما يتسبب في تغيرات بأنماط الطقس قد تزيد مخاطر الجفاف والفيضانات وتفاقم الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري.

وأفاد مرصد «كوبرنيكوس» للمناخ بأن درجات حرارة سطح البحر في منطقة رئيسية لرصد ظاهرة «إل نينيو» في المحيط الهادئ تُعرف باسم «نينيو 3.4»، بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق عند 29.70 درجة مئوية الشهر الماضي.

وتجاوزت هذه الحرارة المستويات القصوى المسجلة خلال موجات «إل نينيو» القوية السابقة في أعوام 1982-1983 و1997-1998 و2015-2016.

وقال مدير «كوبرنيكوس»، كارلو بونتمبو، لوكالة «فرانس برس»، إن «إل نينيو» هذا العام التي ظهرت في يونيو (حزيران) «استثنائية جداً»، لكن ما زال من المبكر تحديد إن كانت الأقوى التي يتم تسجيلها على الإطلاق.

ومع ارتفاع درجات حرارة المحيطات بفعل التغير المناخي، قد تبدو موجات «إل نينيو» الأخيرة أقوى من سابقاتها، ما يعقّد المقارنات التاريخية.

وأوضح مرصد «كوبرنيكوس» أنه اعتمد مؤشراً جديداً يأخذ في الاعتبار ارتفاع حرارة المحيطات الاستوائية، ويشير إلى أن الظاهرة الحالية لم تتجاوز بعد الموجات السابقة من حيث القوة.

وقال بونتمبو «إنه حدث كبير للغاية حتى وفق هذا المقياس، وهذه الظاهرة الكبيرة جداً تحدث اليوم في ظل مناخ أشد حرارة بكثير».

ولا يعتمد جميع خبراء الأرصاد الجوية المقياس نفسه لتقييم ظاهرة «إل نينيو».

لقطة من أعلى تُظهر المحاصيل بعد ظروف جفاف طويلة الأمد وذلك تزامناً مع إعلان الجمعية التشريعية في السلفادور حالة الطوارئ الوطنية بسبب تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» (رويترز)

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الجمعة، أن ظاهرة «إل نينيو» بلغت «أعلى شدة مسجلة على الإطلاق».

ومع اشتداد «إل نينيو»، سجل متوسط درجات حرارة سطح البحر عالمياً مستوى قياسياً لشهر سبتمبر (أيلول) بلغ 21.05 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للشهر نفسه المسجل في عام 2023 الذي بلغ 20.92 درجة مئوية، وفق «كوبرنيكوس».

وحذّر خبراء من أن «إل نينيو» هذه المرة، مصحوبة بالتغيّر المناخي المدفوع بالأنشطة البشرية، يمكن أن تجعل 2027 العام الأكثر حراً على الإطلاق مع انبعاث الحرارة المخزّنة في المحيط الهادئ إلى الجو.

وقد تتسبب الظاهرة الجوية التي تقع عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وتدوم ما بين 9 أشهر و12 شهراً، برفع درجات الحرارة في العام التالي لتبلغ ذروتها.

لكن بونتمبو أشار إلى أن حتى العام 2026 يمكن أن يحطّم أرقاماً قياسية مع استعداد ظاهرة «إل نينيو» الحالية لبلوغ ذروتها.

وقال لـ«فرانس برس»: «إذا تابعنا النموذج الذي شهدناه في الماضي فقد ينتهي بنا المطاف بعام 2026 يحطّم الأرقام القياسية، متبوعاً بـ2027 يحطّم الأرقام القياسية» أيضاً.

وبعد شهر أغسطس (آب) الذي سجّل حرارة قياسية، سجل العالم عموماً ثاني أشد أشهر سبتمبر حرارة على الإطلاق، إذ بلغ متوسط درجة حرارة الهواء عند سطح الأرض 16.27 درجة مئوية، حسب المرصد الأوروبي.

وكانت درجات الحرارة في سبتمبر أعلى بمقدار 1.63 درجة مئوية من متوسط مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي الفترة الممتدة بين عامَي 1850 و1900.

وكان الشهر الثاني على التوالي الذي تجاوز فيه ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.

وقال بونتمبو إن درجات الحرارة ستبقى على الأرجح أعلى بـ1.5 درجة مئوية عن معدلها الطبيعي مطلع العام المقبل.

جعلت دورة «إل نينيو» الأخيرة عام 2024 العام الأكثر حرّاً على الإطلاق بعد عدة أشهر تجاوزت فيها الحرارة 1.5 درجة مئوية، حسب بونتمبو.

لكن في حين تلعب «إل نينيو» دوراً مهماً، فإن «السبب النهائي لارتفاع الحرارة وتجاوزها 1.5 درجة مئوية يعود إلى الانبعاثات البشرية لغازات الدفيئة»، على حد قوله.

واتفقت الدول خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس في عام 2015 على إبقاء ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى أقل بكثير من درجتَين مئويتَين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لحصره عند 1.5 درجة مئوية، للحد من تداعيات التغير المناخي.

لكن الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر أن العالم سيتجاوز خلال سنوات قليلة هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل.

ويؤكد العلماء ضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الوقود الأحفوري لتقليص الفترة التي يتجاوز فيها الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، وإعادة درجات الحرارة إلى ما دونها بأسرع وقت ممكن.


البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
TT

البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)

يُسوَّق البلاستيك على أنه مادة رخيصة الثمن، وهو كذلك بالفعل عند البيع؛ غير أن السعر المدوّن على زجاجة المياه أو وعاء الوجبة الجاهزة لا يعكس سوى جزء ضئيل جداً من التكلفة الحقيقية التي تتكبدها الدول بسببه. إذ تظهر الفاتورة الحقيقية لاحقاً، متمثلةً في الأعباء التي تقع على عاتق الميزانية العامة والمناطق الساحلية والمنظومة الصحية. فالبلاستيك يكلّف العالم تريليونات الدولارات سنوياً، ومع تزايد النهم العالمي لاستخدامه، ستتفاقم هذه التكلفة أيضاً.

ويكشف تقرير جديد صادر عن منظمة «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحت عنوان «الثمن الخفي للبلاستيك»، أن التلوث البلاستيكي يكلّف مصر والمغرب وتونس مجتمعين ما بين 1.7 و5.5 مليار دولار أميركي سنوياً نتيجة الأضرار التي يلحقها بالنظم البيئية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، محذّراً من أن استمرار التقاعس عن مواجهة الأزمة قد يرفع من مقدار هذه الفاتورة لتصل إلى ما بين 30 و98 مليار دولار بحلول عام 2040.

وبيّن التقرير أن التلوث بالبلاستيك في كل من مصر والمغرب وتونس أصبح أحد أبرز الضغوط البيئية والاقتصادية في الوقت الحالي، إذ تتجاوز تداعياته الشواطئ المليئة بالنفايات لتطول ميزانيات الدول، وسبل العيش في المناطق الساحلية، والصحة العامة. وتشترك هذه الدول الثلاث في بحر يستقبل ما يقدر بـ229 ألف طن من البلاستيك سنوياً، ويحتوي بالفعل على أكثر من مليون طن في قاعه. كما أنها تقع في منطقة تولد أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنوياً - ثلثاها لا تتم إدارته بشكل سليم - ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم تقريباً بحلول عام 2050.

وبما أنّ خفض هذه التكلفة يتطلب تحركاً على المستويين الدولي والوطني، طرح التقرير مجموعة من الإجراءات العملية على المستوى الوطني في كل من الدول الثلاث.

قالت فرح الحطّاب، المسؤولة الأولى عن حملات البلاستيك في «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «إن التلوّث البلاستيكي لم يعد مجرد مشكلة مرتبطة بإدارة النفايات، بل أصبحت له تكلفة تمتد إلى الاقتصاد والصحة والبيئة. وتتحمل الحكومات والبلديات والمجتمعات الساحلية والمواطنون جزءاً من هذه التكلفة، فيما تزداد الأعباء كلما استمر إنتاج البلاستيك واستخدامه وتسربه إلى البيئة».

التلوث البيئي يحاصر كثيراً من الدول (رويترز)

وأضافت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل الفاتورة تكلفة جمع النفايات ومعالجتها وتنظيف الشواطئ، إضافة إلى الخسائر التي تتكبدها قطاعات تعتمد على البيئة البحرية، مثل السياحة والصيد».

وتابعت: «لا تقتصر المخاطر على النفايات البلاستيكية نفسها. فبعض المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك أو التي قد تتسرب منه ترتبط، وفق دراسات علمية، باضطرابات هرمونية وتأثيرات على الجهاز التناسلي والمناعي والتنفسّي. كما يمكن أن يدخل الميكروبلاستيك إلى الجسم عبر الغذاء والماء والهواء، ولا تزال آثاره الصحية على المدى الطويل قيد الدراسة. وهذا يعني أن التكلفة قد تمتد أيضاً إلى تكاليف الرعاية الصحية».

واستطردت أن البحر والكائنات البحرية يدفع ثمناً كبيراً أيضاً. فقد يؤدي ابتلاع البلاستيك أو التشابك به إلى إصابة الكائنات البحرية أو نفوقها، بينما يمكن للميكروبلاستيك أن يؤثر في التغذية والنمو والتكاثر لدى بعض الكائنات، وأن ينتقل عبر السلاسل الغذائية.

ووفق التقرير، تتفاوت التكلفة بين البلدان: ففي مصر، تتراوح بين 740 مليون دولار و3.1 مليار دولار سنوياً، بينما تُقدّر في المغرب بنحو 1.2 مليار دولار، وفي تونس بنحو 400 مليون دولار. وهذه التقديرات تركز على الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالنظم البيئية البحرية، ولا تشمل كامل التكاليف المرتبطة بالتلوّث البلاستيكي.

ويكشف التقرير أيضاً عن تفاوت مهم في واقع البلدان الثلاثة. ففي مصر، يأتي ارتفاع التكلفة في سياق مستويات مرتفعة من التلوّث البلاستيكي في البحر المتوسط، فيما تُظهر حالة المغرب أن السياسات العامة يمكن أن تحدّ من بعض أشكال استخدام البلاستيك، كما حدث مع الأكياس البلاستيكية. أما في تونس، فيشير التقرير إلى أن خفض استخدام البلاستيك يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية وبيئية.

وتأتي أهمية التقرير في توقيت حاسم لمسار المعاهدة العالمية للبلاستيك. فقد صدر قبيل اجتماع رؤساء الوفود الذي عُقد في بانكوك بين 27 و30 سبتمبر (أيلول)، بمشاركة ممثلين عن مصر والمغرب وتونس، وقبل الجولة الرسمية المقبلة من المفاوضات في مارس (آذار) 2027. وبالتالي، يقدّم التقرير دليلاً على أن تكلفة أزمة البلاستيك ليست بيئية وصحية فقط، بل اقتصادية أيضاً، وأن استمرار الاتجاه الحالي سيجعل تكلفة عدم التحرّك أعلى.

الشواطئ المصرية مليئة بالألعاب البلاستيكية (EPA)

قال الدكتور محمد عطية، أول باحث مصري ينضم للوكالة الأميركية لحماية البيئة، ويشغل حالياً منصب مستشار الخدمات البيئية والهندسية بشركة أيكوم: «إن البلاستيك رخيص الثمن عند الشراء، لكن تكلفته الحقيقية تظهر في المراحل التالية للشراء، في عمليات جمع وإدارة المخلفات، وعمليات التنظيف المطلوبة للتخلص منه، والتأثير على البيئة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأرقام الواردة بالتقرير تمثل تقديراً اقتصادياً لجزء من الضرر، وتحديداً ذلك الجزء المرتبط بتسرب البلاستيك إلى البيئة البحرية، وهو بالطبع لا يمثل التكلفة كاملة».

ووفق تقرير «غرينبيس» لا تشمل هذه الأرقام التكاليف المباشرة التي تتكبدها قطاعات السياحة، ومصايد الأسماك، والشحن البحري، أو التكاليف المتعلقة بصحة الإنسان؛ إذ لا يتضمن الرقم حالات دخول المستشفيات، أو أيام الصيد الضائعة، أو فواتير البلديات غير المسددة، كما أن جميع الافتراضات المستخدمة في إعداده وُضعت بحيث تُبقي التقديرات عند حدّها الأدنى، لا الأعلى. والجدير بالذكر أن القطاعات المستبعدة ليست ضئيلة؛ وتُضاف أي خسائر تلحق بهذه القطاعات بسبب التلوث بالبلاستيك إلى الأرقام المذكورة في التقرير.

وعلّق عطية بأن الحل هو مزيج من تقليل الاستخدامات غير الضرورية، مع زيادة معدلات إعادة الاستخدام، وتصميم منتجات أسهل في التدوير، وتحسين منظومة الجمع والاسترداد. محذراً من أن أي بديل مقترح لا بد أن يجري تقييمه على دورة حياته كاملة، فليس كل بديل «أخضر» يكون بالضرورة أفضل في كل الاستخدامات.

وأوصى عطية بتحليل لدورة حياة البلاستيك بشكل كامل، بما يضمن الاطلاع على كافة التفاصيل، وليس التركيز على المنتج النهائي فقط، مثل أنواع الكيماويات الداخلة في التصنيع ومعرفة حجم التأثير البيئي للمنتج.

ويعلق عطية على النتائج التقرير بقوله إن حجم التسرب هو أكبر نقطة ضغط في مصر، حيث يصل جزء كبير من المنتجات البلاستيكية إلى البحر المتوسط عبر نهر النيل، موصياً بتحسين عمليات جمع المخلفات البلاستيكية.

وأضاف أنه على الرغم من أن لدى المغرب بنية تحتية جيدة وخطط قائمة بالفعل، لكن التقرير يوضح وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ الفعلي على الأرض، مع وجود ضغوط مالية كبيرة على البلديات. وفي تونس هناك قطاع للجمع والتدوير، ولكن جزءاً كبيراً من قدرة التدوير غير مستغل، مع وجود مشكلة واضحة في نموذج التمويل، وليس مجرد نقص التكنولوجيا.

وأوضح أن التقرير يبرز بشكل واضح أن مشكلة مخلفات البلاستيك في هذه الدول الثلاث ليست في الاستخدام فقط، لكنها أيضاً في نظم الإدارة والتمويل.

من جانبها، شدّدت الحطّاب على أن المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على الصعيد الدولي، هو معاهدة عالمية قوية تغيّر هذه المعادلة، من خلال الحد من البلاستيك غير الضروري من المصدر، وإلزام المنتجين بتحمّل مسؤولية ما يطرحونه في الأسواق، وتوفير آليات مالية قوية، بما يضمن ألّا تُترك دول منطقتنا وحدها في مواجهة تدفق متزايد من النفايات.


دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
TT

دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)

أفادت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء بأن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30 في المائة من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030.

وتأتي نتائج هذه الدراسة قُبيل عقد قمة في أرمينيا حول التقدم المحرز في أهداف حماية التنوع البيولوجي، لتُضاف إلى تقييم مماثل أجرته الأمم المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحددت 200 دولة هدف «30 في 30»، أي حماية 30 في المائة من الأراضي بحلول عام 2030، في اتفاق أُبرم عام 2022، وأطلق بشكل غير رسمي «اتفاق باريس للطبيعة».

لكنّ تقريراً أعدته منظمتا «حملة من أجل الطبيعة» (Campaign for Nature)، و«معاً من أجل المحيط» (Together for the Ocean) أظهر أن الإجراءات لم تكن على قدر الالتزامات.

وقال مدير منظمة «حملة من أجل الطبيعة» براين أودونيل للصحافيين: «أظهرت الحكومات بالفعل أن تحقيق تقدّم سريع أمر ممكن، لكن العالم بعيد عن المسار الذي يضمن بلوغ نسبة 30 في المائة».

وأضاف التقرير أن وفاء الحكومات بجميع تعهداتها يمكن أن يرفع نسبة الأراضي والمياه المصنفة كمناطق محمية إلى 27 في المائة بحلول عام 2030.

غير أن نسبة المساحات البحرية المحمية قد لا تتجاوز 12 في المائة بحلول نهاية العقد.

وكانت اتفاقية التنوع البيولوجي، وهي المعاهدة الأممية المشرفة على الأهداف العالمية الخاصة بالطبيعة، حذرت أيضا الشهر الماضي من أن الدول لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف.

منظر جوي لغابات في الغابون (رويترز)

ويُعد نقص التمويل من أكبر العقبات أمام تحقيق الهدف.

وفيما تقدّر الحاجة بما بين 100 مليار دولار و180 ملياراً سنويا حتى عام 2030، لا يتجاوز الإنفاق السنوي حالياً 24 مليار دولار.

وقال التقرير إن «الفجوة تبدو أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمحيطات، إذ تقتضي الحاجة إنفاق نحو 16 مليار دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنفاق الفعلي حالياً ملياراً و800 مليون دولار».

ويتعيّن توجيه جزء كبير من هذا التمويل إلى البلدان النامية التي تضم بعضاً من أغنى النظم البيئية في العالم، لكنها تفتقر إلى الوسائل الكافية لحمايتها.

وقال أودونيل إن على الحكومات تخصيص موارد أكبر من موازناتها، كما يمكنها سن تشريعات تُلزم الصناعات الملوثة، مثل شركات الوقود الأحفوري والتعدين، بالمساهمة في تمويل جهود الحفظ.

وأضاف: «هذه الشركات لن تقوم بذلك طوعاً».

ورأى أن هدف «30 في 30»، ما زال ممكن التحقيق، لكن ذلك يتطلب جهوداً كبيرة على قدر «التحديات الكبيرة».

وستكون قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في العاصمة الأرمينية يريفان، التي تنطلق في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، أول مناسبة تناقش فيها الدول فجوة التقدم المحرز وسبل إعادة أهداف الاتفاق إلى مسارها الصحيح.