مؤسسة إغاثية دولية تضطر إلى نقل المساعدات الغذائية عبر الحمير

في ظل انعدام الوقود واستحواذ الحوثيين على 70% من المشتقات النفطية

مؤسسة إغاثية دولية تضطر إلى نقل المساعدات الغذائية عبر الحمير
TT

مؤسسة إغاثية دولية تضطر إلى نقل المساعدات الغذائية عبر الحمير

مؤسسة إغاثية دولية تضطر إلى نقل المساعدات الغذائية عبر الحمير

قال أنس الحماطي ممثل مؤسسة وقف الواقفين العالمية في اليمن (Gift of the givers foundation) في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن "أكثر من 300 ألف شخص نزحوا من منازلهم إلى مناطق جديدة، مع اندلاع الصراع الحالي، وبخاصة إلى الأرياف النائية والمناطق الجبلية الوعرة بعيداً عن المدن ومناطق النزاع المسلح".
وأضاف مدير مكتب اليمن التابع لـ"مؤسسة مساعدات المانحين العالمية"، ومقرها الرئيس في جنوب أفريقيا، أن المؤسسة "استطاعت، رغم صعوبة الأوضاع وانعدام الوقود ووسائل النقل، من إيصال مساعدات إنسانية إلى 300 أسرة من النازحين في محافظة حجة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، والذين نزحوا من مناطق مختلفة كـ: ميدي، الملاحيظ، حرض، عبس، وغيرها من المناطق الحدودية".
وتعاني المنظمات الحقوقية والدولية صعوبة بالغة في أداء عملها الإغاثي في اليمن، في ظل انعدام الوقود والمشتقات النفطية وانقطاع الطرق، وانقطاع التيار الكهربائي، وفي ظل تواتر أنباء ومعلومات تفيد باستحواذ ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على كميات كبيرة من الوقود لصالحها ضمن ما يعرف بـ"المجهود الحربي".
وكان وزير النقل اليمني قد قال، في تصريحات صحفية سابقة، إن الانقلابيين الحوثيين استحوذوا على ما يقارب 70% من المشتقات النفطية التي دخلت إلى اليمن أثناء الهدنة الإنسانية لخمسة أيام التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية.
وقال أنس الحماطي إن المؤسسة اضطرت، في أحيان كثيرة، في سبيل إيصال المساعدات بصورة عاجلة إلى النازحين، إلى نقل المساعدات بطرق بدائية عن طريق استخدام الحمير. ومن جملة ذلك "إيصال مساعدات غذائية عبارة عن عدد 250 سلة غذائية عاجلة إلى محافظة عدن المنكوبة، و200 سلة غذائية إلى محافظة تعز، فضلاً عن 500 سلة غذائية في أمانة العاصمة، و280 سلة غذائية في محافظة الحديدة، إضافة إلى توفير كافة المواد الغذائية والمنظفات اللازمة لمراكز الخدمات الاجتماعية في محافظة الحديدة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهي "إصلاحية السجن المركزي في محافظة الحديدة، دار رعاية الايتام، دار رعاية الأحداث،".
وأشار الحماطي إلى نفاد مخزون المؤسسة في اليمن، معتبراً إمكانية استمرارها في تقديم المساعدات والأعمال الإغاثية شبه مستحيلة. وقال الحماطي: "لم يتبق سوى مخزون بسيط لدى المؤسسة تستطيع به مواجهة الأعباء الطارئة"، منوهاً إلى أن "الكثير من الصعوبات المتعلقة بالجانب الأمني وانعدام المشتقات النفطية، تقيد تحركات المؤسسة".
وحول الوضع الإنساني أردف الحماطي قائلاً: "مع مطلع العام الحالي، وقبل بدء عمليات عاصفة الحزم، كان عدد النازحين الداخليين بسبب المعارك في صعدة وعمران بسبب المعارك المتواترة بين الدولة والحوثيين والنازحين من محافظة أبين جراء القتال ضد تنظيم القاعدة، أكثر من 250 ألفاً".
وأضاف الحماطي: "مع اندلاع الصراع الأخير في عدة محافظات أخرى " عدن، الضالع، أبين، شبوه، تعز، مأرب، حجة، صعده وصنعاء" نزح أكثر من 300 ألف شخص إضافي يعيش أغلبهم في ظروف إنسانية صعبة للغاية، كما شكل ذلك عبئا كبيرا على الكثير من الأسر المضيفة". منوهاً بأن الكثير من المستشفيات والمراكز الطبية تعاني من أزمة حقيقية في جميع المستلزمات الطبية وعدم توفر الكهرباء والماء، وهو ما أثر على خدماتها المقدمة للجمهور؛ فعلى سبيل المثال توفي أكثر من 15 شخصا في مركز الفشل الكلوي في محافظة الحديدة بسبب عدم توفر الماء والكهرباء ونفاد المشتقات النفطية، فميسورو الحال استطاعوا السفر إلى محافظة صنعاء لاستكمال جلسات غسل الكلى أما البقية فينتظرون مصيرهم المجهول".
وأشاد ممثل المؤسسة الدولية بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها والتزمت به المملكة العربية السعودية وانتهكتها ميليشيات الحوثي وحلفاؤهم من القوات الموالية للرئيس المخلوع، داعياً "جميع المعنيين إلى التعامل مع الوضع الإنساني بمسؤولية ووضع حلول استثنائية عاجله لفك الحصار لاستقبال المساعدات الإنسانية وتوفير المشتقات النفطية".
يأتي ذلك على الرغم من تدفق المواد الأساسية والإغاثية إلى اليمن وفي ظل استحواذ الانقلابيين على كميات كبيرة مما يصل إلى اليمن من مساعدات ومواد إغاثية. وكانت اللجنة العليا للإغاثة قد أعلنت أمس، أنها منحت تصاريح لـ 93 سفينة و 69 ناقلة و21 طائرة تحمل مواد غذائية وأدوية ومشتقات نفطية وعالقين يمنيين، للدخول إلى المطارات والموانئ والمنافذ البرية اليمنية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».