العسل اليمني تحت تهديد المبيدات المحرمة والألغام الحوثية

TT

العسل اليمني تحت تهديد المبيدات المحرمة والألغام الحوثية

كشفت إحصائيات القطاع الزراعي في اليمن وتقرير دولي عن مخاطر كبيرة تهدد إنتاج العسل، جراء استخدام المبيدات الزراعية عالية السمية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، إلى جانب انتشار القذائف والمتفجرات والألغام الأرضية، مضافاً إليها التغيرات المناخية، حيث تكبّدت 100 ألف أسرة تعمل في تربية النحل خسائر فادحة جراء ذلك.
ورصدت البيانات نفوق خمسة آلاف خلية نحل في محافظة ذمار وحدها بسبب المبيدات الحشرية عالية السمية، كما أن إغلاق الطرقات وانتشار القذائف والألغام حالت دون قدرة النحالين على التنقل بين المناطق بحثاً عن المراعي الخاصة بإنتاج الأنواع الجيدة من العسل.
ووفق بيانات الإدارة العامة لوقاية النباتات ومبادرة «حلم أخضر»، فقد تسبب استخدام المبيدات عالية السمية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي في نفوق 15 ألف خلية نحل خلال العام الماضي في محافظة ذمار، منها 1800 خلية في وادي رماع بمديرية آنس، ونحو 13.200 خلية بمناطق: الجميحة، وصاب، وجبل الشرق، فيما خسر النحالون في محافظة عمران 100 خلية، كما نفقت 100 خلية نحل جراء رش المبيدات المحظورة في مديريات صوير، والعصيمات، والسوادية بمحافظة عمران شمال صنعاء وهي المناطق التي تنتج أجود وأغلى أنواع العسل في البلاد.
وفي محافظة حجة، تظهر البيانات نفوق 137 خلية في مناطق: الدرب، وكحلان، وعفار، وعزلة الدقيمي، نتيجة استخدام المبيدات المحظورة التي يتاجر بها قيادات وتجار يتبعون ميليشيات الحوثي، فيما تعرضت العديد من طوائف النحل في مديريات محافظة الحديدة للتسمم والنفوق جراء استخدام المبيدات عالية السمية في رش المزروعات التي يتغذى عليها النحل.
كما نفق المئات من طوائف النحل في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء، للأسباب ذاتها وكذلك الحال في محافظة تعز، حيث تضرر مائة من النحالين في منطقة دبع الخارج بمديرية الشمايتين جراء تسمم خلايا النحل بالمبيدات، وكذلك الحال في مديرية ماوية، حيث نفق عدد من خلايا النحل جراء المبيدات.
وفي سياق متصل، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من نضوب العسل في اليمن، جراء الحرب وزراعة الألغام وعوامل التغير المناخي، وقالت إن قطاع إنتاج العسل تكبد خسائر فادحة بسبب الحرب، لأن المعارك منعت النحالين من التنقل في جميع أنحاء البلاد بحثاً عن المراعي، في حين قُتل العشرات منهم عند محاولتهم عبور جبهات القتال أثناء رعي نحلهم أو محاولة بيع منتجاتهم.
وبحسب اللجنة، فإن موجات نزوح السكان المتتالية فراراً من العنف وتأثير التلوث بالأسلحة في مناطق الإنتاج والآثار المتزايدة لتغير المناخ، دفعت بالآلاف من النحالين إلى حالة من عدم الاستقرار، حيث إن 100 ألف أسرة يمنية تعمل في تربية النحل وتعتمد عليها بوصفها المصدر الوحيد للدخل.
تقرير الصليب الأحمر ذكر أن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، ضاعفت من معاناة العاملين في قطاع إنتاج العسل، إذ يتعرض النحالون أثناء رعي النحل في أماكن قريبة من الخطوط الأمامية التي يدور فيها القتال للاستهداف، وهذا الوضع أجبر الآلاف على التخلي عن صناعة العسل، وممارسة مهن أخرى تتطلب تنقلاً أقل.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن صناعة العسل في اليمن تأثرت بشكل أكبر أيضاً بالتغيرات المناخية، إذ أدى ارتفاع درجات الحرارة في السنوات الأخيرة، إلى جانب التغيرات الشديدة التي طرأت على البيئة، إلى اضطراب النظام الإيكولوجي للنحل الذي يؤثر في عملية التلقيح.
ومع انخفاض معدل سقوط الأمطار عن المعتاد خلال العام الحالي، ترافق ذلك مع انخفاض منسوب المياه الجوفية وزيادة التصحر، «لهذا لم تعد المناطق التي كانت بيئة للأنشطة الزراعية وتربية النحل في السابق تحافظ على سبل العيش».
وبحسب ما قاله مزارعون، فإن عدم هطول الأمطار منذ شهور أدى إلى انخفاض كمية الزهور التي يتغذى عليها النحل، وبسبب عدم كفاية المدخول من تربية النحل وبيع العسل لتلبية احتياجات أسرهم، اضطر الأطفال للانقطاع عن الدراسة والعمل في قطاعات أخرى لتوفير احتياجاتهم اليومية.
وتشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن دعمها خلال العام الماضي استفاد منه 3.700 من النحالين في أرجاء البلاد، وقالت إنها تخطط لتوسيع دعمها للنحالين خلال هذا العام من خلال توفير التدريب والدعم المالي.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.