«أرامكو» السعودية ترفع دعمها للصناعات والموردين بنسبة 30% في 2014

دربت أكثر من 1200 شاب وشابة في مجال ريادة الأعمال وتطويرها

«أرامكو» السعودية ترفع دعمها للصناعات والموردين بنسبة 30% في 2014
TT

«أرامكو» السعودية ترفع دعمها للصناعات والموردين بنسبة 30% في 2014

«أرامكو» السعودية ترفع دعمها للصناعات والموردين بنسبة 30% في 2014

كشف التقرير السنوي لـ"أرامكو" السعودية للعام الماضي 2014م ، أن قيمة عقودها التي رست على شركات محلية شكّلت ارتفاعا بنسبة 30 % في قيمة العقود، مقارنة بما كانت عليه في العام 2013م.
وأظهر التقرير الذي نشرته "أرامكو" السعودية اليوم (الخميس)، أنها زادت من حجم إنفاقها على الموردين المحليين في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة لافتة للنظر، وزادت نسبة مشتريات المواد التي تم ترسيتها على موردين من السوق المحلية بنسبة 12 % عمّا كانت عليه في العام الماضي.
وقالت الشركة في تقريرها السنوي إنها تعمل على إنشاء قطاع للطاقة في المملكة ذي قدرة كبيرة على المنافسة بمساندة منظومة توريد محلية، مؤكدة أنها ستدعم المبادرات المختلفة الجاري تنفيذها في هذا الإطار لتنمية صناعات جديدة في المملكة، وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل المستدامة لمواطني المملكة.
وأشارت "أرامكو" السعودية إلى أنها تسير باستراتيجية تدعم الصناعات المحلية والموردين المحليين، مبينة أنها قامت في العام 2013م بتعديل نموذج المقاولات الموحدة لديها، بإضافة جدول جديد موحد لشروط وأحكام السعودة، لزيادة فاعلية تنفيذها.
وفي سياق متصل، ولتحفيز النمو في القطاع الخاص، أظهر التقرير السنوي للشركة مواصلة دعمها لتمكين ريادة الأعمال في المملكة، بما في ذلك المشاركة برؤوس أموال في المشاريع الناشئة الطموحة وتقديم الدعم الفني لشركات الطاقة والكيميائيات الناشئة.
وخصصت "أرامكو" السعودية عبر شركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة، مبالغ مجزية لتمويل وتوجيه 250 شركة صغيرة وأخرى متوسطة في السنوات القليلة المقبلة، كما أنها دربت أكثر من 1200 شاب وشابة في مجال ريادة الأعمال وتطويرها، إضافة إلى فرز طلبات مشاريع لـ 719 من رواد ورائدات أعمال جدد، إلى جانب تقديم جلسات تدريبية حول تطوير الأعمال الجديدة ووضع خطط العمل لأكثر من 500 متدرب في الظهران والرياض وجدة.
كما وافق المركز على 50 مشروعاً سعودياً جديداً، فيما تأمل أن تضيف المشروعات الحديثة قيمة كبيرة وملموسة للمجتمع السعودي بفضل قدرتها على توفير مزيد من الوظائف وتنويع الاقتصاد.
وتمثل هذه المرحلة إنجازاً كبيراً يُضاف إلى سجل إنجازات المركز، حيث شهدت مجموعة مشاريع المركز عقد أربع صفقات في عام 2011م ليرتفع عدد الصفقات إلى 22 صفقة في العام 2013م، وصولاً إلى 53 صفقة في الربع الأول من عام 2015م.
ويشجِّع مركز "أرامكو" السعودية لريادة الأعمال، روح المبادرة نحو ريادة الأعمال وإقامة المشاريع المبتكرة من خلال مساعدة روَّاد الأعمال على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
كما يضم المركز برنامجاً واعداً للإقراض يتميز بتوفير الدعم المستمر قبل وبعد مرحلة التمويل، وبرنامجاً للمشاركة في رأس المال الذي يقدِّم رأس المال الجريء للمساهمة في تحقيق برنامج التنمية الاقتصادية، فضلاً عن وضع المركز عمليات وإجراءات قوية لدعم مبادرات ريادة الأعمال في المملكة.
وبدءا من مارس (آذار) الماضي، تركّز الدعم المالي من المركز غالباً على قطاع تقنية الاتصالات المعلوماتية، بينما تتركّز أغلب الصفقات في تمويل القروض على قطاع الصناعات التحويلية.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الوظائف التي توفرها هذه المشاريع ما يقرب 1000 وظيفة، منها 500 وظيفة من المتوقع أن يشغلها متخصصون من الشباب.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.