مقتل ضابط تونسي وإصابة 3 عسكريين في انفجار قنبلة

هيئة دستورية تبدأ الاستماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان منذ 1955

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس عن مقتل ضابط عسكري وإصابة ثلاثة آخرين بعد انفجار قنبلة يدوية خلال تدريبات عسكرية مبرمجة باستعمال الذخيرة الحية، وقال بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم الوزارة في تصريح إعلامي، إن العسكريين الثلاثة أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة، فيما توفي الضابط بعين المكان، مضيفا أن العسكريين ينتمون إلى فيلق الهندسة العسكرية المختص في نزع الألغام.
ويأتي هذا الحادث بعد يومين فقط من فتح عسكري تونسي النار على زملائه داخل ثكنة بوشوشة العسكرية في العاصمة التونسية، ما أدى إلى مقتل ثمانية عسكريين وجرح 13 آخرين.
من ناحية أخرى، قال محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الاشتباكات التي وقعت الليلة قبل الماضية في منطقة قبلي (جنوب تونس) خلفت 23 إصابة متفاوتة الخطورة في صفوف عدد من السكان، الذين جرى نقلهم إلى مستشفيات قبلي ودوز القريبين من منطقة الاشتباكات من أجل تلقي العلاج، مضيفا أن المسؤولين على مستوى الجهة عقدوا جلسة صلح بين «عقلاء» الطرفين، إلا أنها لم تفض إلى إنهاء أسباب الخلاف بصفة جذرية.
وعلى إثر هذه الاشتباكات نظم أهالي القلعة وقفة احتجاجية ليلا أمام مقر المحافظة، للمطالبة بإطلاق سراح الشبان الموقوفين على خلفية أعمال العنف، ووقفة ثانية صباح أمس وسط المدينة للتعبير عن رفضهم أجواء الاحتقان التي تسود المنطقة.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر أمنية أن عدد التونسيين الموقوفين بتهمة الانتماء إلى تنظيم متشدد منذ بداية السنة الحالية يقدر بنحو 1400 متشدد، فيما قدر عدد العائدين إلى تونس من بؤر التوتر في سوريا والعراق بنحو 564 عنصرا، خلال الفترة الممتدة بين مايو (أيار) 2013، وديسمبر (كانون الأول) 2014. ورجحت نفس المصادر أن يكون العدد حاليا قد تجاوز 670 عنصرا. أما بخصوص عدد القتلى التونسيين في جبهات القتال بالخارج، فقد وصل وفق إحصائيات رسمية قدمتها وزارة الداخلية بنحو 575 عنصرا متطرفا، إلا أن منظمات وجمعيات مختصة في الجماعات المتطرفة ترجح أن يكون عدد القتلى في حدود 650 عنصرا.
من جهة ثانية، أعلنت «هيئة الحقيقة والكرامة» (مستقلة) الشروع بداية من أمس في الاستماع لآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، التي وقعت في تونس منذ الأول من يوليو (تموز) 1955، وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2013.
وأعلنت سهام بن سدرين، رئيسة الهيئة في مؤتمر صحافي عن «انطلاق الجلسات السرية للاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة وغير الجسيمة لحقوق الإنسان، حسبما نص عليه قانون العدالة الانتقالية» في تونس، على أن تتواصل العملية لمدة عامين، مشيرة إلى أن الهيئة تلقت «حتى اليوم» ملفات من 12700 شخص قالوا: إنهم تعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1956-1987) وخلفه زين العابدين بن علي (1987-2011)، الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع 2011. والحكومات التي تعاقبت على تونس منذ الثورة وحتى نهاية 2013. وقالت: إن أصحاب الملفات «ينتمون لجميع العائلات السياسية»، مثل الإسلاميين واليساريين، بالإضافة إلى نقابيين.
وأحدثت «هيئة الحقيقة والكرامة» بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه «المجلس الوطني التأسيسي» (البرلمان المؤقت) في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وتتمثل مهام الهيئة، وفق القانون المحدث لها، في «كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من الأول من يوليو 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي، إلى 31 ديسمبر 2013. ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم».
وعلى صعيد غير متصل، كشف لطفي الحريزي، مدير الإحصائيات الديموغرافية والاجتماعية بالمعهد التونسي للإحصاء، عن اعتماد بلاده لأول مرة في تاريخه مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، الذي وضعته جامعة أكسفورد، وتبناه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال الحريزي خلال لقاء عقد أمس بالعاصمة التونسية حول طرق احتساب مؤشر الفقر متعدد الأبعاد إن مؤشر الفقر بات يعتمد على عوامل متعددة، وفق مؤشر جامعة أكسفورد وذلك في تجاوز للمؤشر القديم المعتمد بالأساس على مستوى الدخل الفردي السنوي، مشيرا إلى أن مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد يعتمد عددا من العوامل الأسرية الهامة، بدءا بالتعليم، وصولا إلى الصحة ومختلف الخدمات الاجتماعية، وهي عوامل يمكن أن تعكس صورة كاملة عن الفقر، بدلا عن قياس حجم الدخل فقط.
ومن خلال ما قدم من مداخلات على هامش هذا اللقاء، تشير مختلف الإحصائيات إلى ارتفاع عدد الفقراء في تونس بعد الثورة، حيث تقدر الإحصائيات الرسمية عدد الفقراء في تونس بنسبة لا تقل عن 15 في المائة، أي ما يعادل مليون ونصف مليون مواطن، من بينهم نحو 500 ألف يعيشون تحت خط الفقر المدقع. فيما تؤكد إحصائيات غير رسمية أن عدد الفقراء يناهز مليوني تونسي، من بين نحو 11 مليون مواطن، فيما يؤكد خبراء ومختصون أن الطبقة الوسطى بدأت بدورها تقترب من خط الفقر بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.