السودان: تجدد القتال في ولاية النيل الأزرق أدى إلى نزوح 30 ألف مواطن

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الحرب.. والسماح للمنظمات بتقديم الإغاثة

السودان: تجدد القتال في ولاية النيل الأزرق أدى إلى نزوح 30 ألف مواطن
TT

السودان: تجدد القتال في ولاية النيل الأزرق أدى إلى نزوح 30 ألف مواطن

السودان: تجدد القتال في ولاية النيل الأزرق أدى إلى نزوح 30 ألف مواطن

قال مكتب الأمم المتحدة في السودان، أمس، إن وتيرة النزاع في ولاية النيل الأزرق المضطربة تزايدت بشكل ملحوظ خلال الشهر الحالي، مما أدى لعمليات نزوح واسعة النطاق وترحيل قسري بمنطقة «باو» التابعة للولاية، فيما نقلت تقارير صحافية أن زهاء 30 ألف نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، بسبب التصعيد العسكري في المنطقة.
وأبدى جيرت كابيليري، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة في السودان، قلقه العميق إزاء تقارير تفيد بحدوث موجات نزوح واسعة النطاق، بما في ذلك عمليات ترحيل قسري محتملة، في منطقة باو التابعة لولاية النيل الأزرق، وأجزاء أخرى من الولاية التي تشهد حربا بين القوات الحكومية، وقوات الحركة الشعبية – الشمال، منذ عام 2011.
وقال كابيليري، في بيان صحافي وزعه مكتبه في الخرطوم «أنا قلق جدا من هذه التقارير، ونظرا لارتفاع وتيرة النزاع في ولاية النيل الأزرق لا يزال المدنيون يتحملون وطأة هذا القتال، والاحتياجات الإنسانية في ولاية النيل الأزرق آخذة في الارتفاع، ومع ذلك لا يسمح في كثير من الأحيان لوكالات المعونة والمساعدة بأن تقيِّم الاحتياجات على نحوٍ مستقل، وتستجيب بناءً على ذلك في الولاية».
ودعا كابيليري الأطراف كافة لوقف القتال فورا، وللسماح لوكالات الإغاثة بتوصيل المساعدات للمحتاجين أينما وجدوا، ووقف المعاناة القاسية التي يتعرضون لها بسبب العمليات القتالية الجارية هناك.
ونقلت «سودان تريبيون» عن «مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان والسلام بمحلية باو في جبال الإنقسنا بولاية النيل الأزرق»، أن قوات حكومية نفذت هجمات على قرى بالمنطقة خلال شهر مايو (أيار) الحالي، أدت إلى نزوح قرابة ستة آلاف أسرة. وحسب الصحيفة فإن المركز طالب الحكومة بإجراء تحقيق حول أوضاع النازحين وعكس أوضاعهم في الإعلام المستقل، ومنحهم الحصانة للتحدث الآمن، وحث الهيئات الدولة للضغط على الحكومة السودانية، لتسمح بمرور المساعدات الإنسانية.
وقال التقرير إن ستة آلاف أسرة، أي قرابة 30 ألف شخص، نزحوا وتشتتوا في مناطق وقرى في الولاية، مشيرا إلى أنه وثق مجموعة شهادات من الفارين أكدوا فيها أن القوات الحكومية هاجمت ثلاث قرى، مما أدى إلى إحراق المنازل وتدمير مضخات المياه والمرافق الصحية والمدارس والأسواق، بجانب القضاء على المواشي وحرق المحاصيل.
واتهم التقرير قوات الأمن في المنطقة بالقيام بحملات اعتقال عشوائية بها طالت مواطنين، قالت إنهم ينتمون للحركة الشعبية - الشمال، ويتصلون بقواتها ويمدونها بالمعلومات والغذاء. وذكرت «تريبيون» أن النازحين يعانون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة تتمثل في انعدام المأوى ومياه الشرب، والغذاء والدواء، وأن السلطات الصحية منعت المنظمات الإنسانية من الوصول للنازحين الجدد في جبال الإنقسنا، وتقديم الغوث العاجل لهم، وهو ما يدعو إلى القلق، وفق بيان منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».