أنقرة تنتظر رد موسكو لفتح ممرات نقل الحبوب من أوكرانيا

جهود لنزع لغم في ميناء ماريوبول في 29 أبريل الماضي (أ.ب)
جهود لنزع لغم في ميناء ماريوبول في 29 أبريل الماضي (أ.ب)
TT

أنقرة تنتظر رد موسكو لفتح ممرات نقل الحبوب من أوكرانيا

جهود لنزع لغم في ميناء ماريوبول في 29 أبريل الماضي (أ.ب)
جهود لنزع لغم في ميناء ماريوبول في 29 أبريل الماضي (أ.ب)

أكدت تركيا دعمها خطة الأمم المتحدة لحل أزمة تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر فتح ممرات آمنة في البحر الأسود، مشيرة إلى أنها تنتظر رد روسيا على مقترحها الذي قدمته خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووفد عسكري لأنقرة الأسبوع الماضي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تدعم الخطة الأممية للممرات الآمنة لحل أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية، وفي مقدمتها القمح. وأضاف في تصريحات الخميس: «نرى أن خطة الأمم المتحدة خطة قابلة للتطبيق، بالإضافة إلى أنه سيكون من المفيد تنفيذها تحت مظلة الأمم المتحدة من حيث شرعية العمل الذي يتعين القيام به». وتابع أنه شرح لنظيره الروسي خلال لقائهما في أنقرة مؤخراً، أنه لا ينبغي أن يكون هناك عمل ثنائي أو أحادي الجانب في هذا الشأن، وأنهم ينتظرون رد روسيا بخصوص الممرات المزمعة. ولفت إلى أنه إذا كان هناك اجتماع رباعي (بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة) فستتم مناقشة جميع القضايا، بما في ذلك الآلية التي سيتم إنشاؤها وتشغيلها والإشراف عليها بالتفصيل، ويجب معالجة مخاوف الجميع، كما يجب أن تضمن الآلية ذلك.
وخلال زيارته لتركيا، تعهد لافروف بأن بلاده ستقوم بتأمين ممرات آمنة تسهل تصدير الحبوب الأوكرانية، وعلى رأسها القمح، إلى العالم بالتعاون مع تركيا، وأنها مستعدة لضمان سلامة السفن التي تنقل الحبوب والتي تغادر الموانئ الأوكرانية. واعتبر لافروف أن مسؤولية حل مشكلة استئناف شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية تقع على عاتق أوكرانيا، حيث يجب أن تقوم بنزع الألغام التي نشرتها في المياه المحيطة بالموانئ التي ستستخدم لنقل الحبوب، وليس هناك إجراء ينبغي على الجانب الروسي فعله لأنه نفذ بالفعل الالتزامات الضرورية.
وكانت أنقرة عرضت، بناءً على طلب من الأمم المتحدة، مساعدة لمرافقة القوافل من الموانئ الأوكرانية، رغم وجود ألغام كشف عن بعضها قرب السواحل التركية، عقب الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي. وكانت أوكرانيا، التي تعد رابع أكبر مصدر للذرة في العالم، على وشك أن تصبح ثالث أكبر مصدر للقمح قبل اندلاع الحرب التي تسببت في رفع أسعار المواد الغذائية، ما يهدد بحدوث مجاعات في الدول التي تعتمد على الصادرات الأوكرانية، خصوصاً في أفريقيا والشرق الأوسط.
وبلغت نسبة صادرات أوكرانيا قبل الحرب 12 في المائة من إجمالي القمح، و15 في المائة من الذرة، و50 في المائة من زيت دوار الشمس في العالم. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي: «في الوقت الحالي، 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب عالقة، وقد ترتفع الكمية في الخريف إلى ما بين 70 إلى 75 مليون طن».
بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة تعمل بتعاون وثيق مع السلطات التركية لإنشاء ممرات آمنة لصادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود. وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ممتن للغاية لتعاون الرئيس رجب طيب إردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو والجيش التركي، الذين عملوا بشكل بناء من أجل حل هذه المشكلة.
وأضاف أن الأمم المتحدة على اتصال مع جميع الأطراف المعنية، وأن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد، وسيتعين على الجانبين الأوكراني والروسي الاتفاق، كما سيتعين على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجيش التركي، أن تشعر بالراحة للمضي قدماً بالخطة.


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».