كتلتان تتواجهان حيال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

فرنسا وألمانيا تهدئان اندفاعة بولندا ودول البلطيق

مؤتمر صحافي جمع الرئيس الأوكراني ورئيسة المفوضية الأوروبية في كييف في 11 يونيو (أ.ب)

تجد الدول الأوروبية نفسها اليوم أمام استحقاق لم يعد ثمة متسع لتأجيله. فالمفوضية الأوروبية ستكشف الجمعة 17 الجاري عن «توصيتها» بشأن طلب أوكرانيا الانضمام إلى النادي الأوروبي. وتمهيدا لهذا الإعلان، قامت رئيسة المفوضية الأوروبية بزيارتين إلى كييف، التقت خلالهما مطولا بالرئيس فولوديمير زيلينسكي. ومهمة المفوضية بالغة الحساسية، إذ إن مضمون توصيتها لجهة إعطاء أوكرانيا صفة الدولة المرشحة، رسميا، سيكون له بالغ الأثر على قرار القادة الأوروبيين الذين سيجتمعون في قمة في بروكسل يومي 23 و24 الجاري.
والصعوبة الرئيسية التي تعاني منها المفوضية تكمن في الانقسامات العميقة بين دول الاتحاد، بين من هو متحمس ويدفع باتجاه قبول العضوية وبالتالي فتح باب المفاوضات مع كييف بأسرع وقت نظرا للظروف القاهرة التي تعاني منها بسبب الحرب الروسية عليها. وفي المقابل، ثمة عواصم تعارض التسرع وتجد أن كل المعايير الضرورية لا تتوافر لأوكرانيا. وفي أي حال، فإن قرار القبول من عدمه يعود للقادة وليس للمفوضية، وبالتالي فإن السؤال يدور حول إمكانية إيجاد أرضية مشتركة بين هؤلاء وأولئك، فيما الرئيس زيلينسكي لا ينفك عن ممارسة الضغوط الشديدة على الأوروبيين والغربيين بغرض الحصول على أمرين: السلاح من جهة والعضوية الأوروبية من جهة أخرى.
سيكون موضوع الانضمام الطبق الرئيسي للمحادثات المرتقبة أثناء الزيارة المرتقبة للمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، فيما يرجح أن ينضم إليهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار رومانيا ومولدوفا في اليومين الأخيرين. وخلال المؤتمر الصحافي المشترك أمس مع نظيره الروماني، قال ماكرون إنه «حان الوقت للأوروبيين وللاتحاد الأوروبي أن يرسلوا إشارات سياسية واضحة إلى أوكرانيا والشعب الأوكراني، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على وحدة الأوروبيين». وأضاف «يتعين على المجلس الأوروبي (القادة) أن يتخذ قرارات مهمة بهذا الشأن. وبالنظر لما تقوم به أوكرانيا والجهود التي تبذلها، من المهم إرسال إشارة دعم سياسية لها في هذه المرحلة الدقيقة». وخلاصة الرئيس الفرنسي أن السياق السياسي والقرارات المنتظرة التي يتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى اتخاذها «تبرر إجراء مناقشات جديدة وعميقة والتقدم خطوات جديدة إلى الأمام». ثمة كتلتان تتواجهان داخل الاتحاد؛ الأولى تضم ألمانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك التي تعارض في الوقت الراهن ضم أعضاء جدد إلى الاتحاد، ومن بينها أوكرانيا. وبالمقابل، فإن بولندا ومعها بلدان البلطيق الثلاثة «إستونيا ولاتفيا وليتوانيا» إضافة إلى إيطاليا واليونان. وترى الكتلة الأولى أن عقبات عديدة تُعيق منح أوكرانيا صفة المرشح رسميا، وأولاها أن القرار الأوروبي يتناول أيضا مولدافيا وجورجيا والثلاثة ما زالوا بعيدين جدا عن «المعايير» الأوروبية المطلوبة اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا وبيئيا التي سيكون من الصعب القفز فوقها. يضاف إلى ذلك ملف الفساد المستشري الذي تعاني منه أوكرانيا. ثم هناك دول تنتظر على باب الاتحاد منذ سنوات، مثل ألبانيا وشمال مقدونيا وصربيا وتركيا التي تتفاوض معها بروكسل، بينما رفض الاتحاد منح البوسنة ــ الهرسك صفة المرشح، ويتعين عليه أن يواجه قريبا طلبا مماثلا من كوسوفو.
خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها إلى كييف، أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد «عازم على دعم أوكرانيا في مسارها الأوروبي ونريد التطلع إلى الأمام». بيد أنها أردفت قائلة: «لقد فعلتم الكثير، لكن هناك الكثير يحتاج إلى القيام به»، في إشارة إلى المعايير غير المتوافرة التي ذكرت منها الفساد. وبحسب مصادر واسعة الاطلاع في باريس، فمن المرجح جدا أن توصي المفوضية بمنح أوكرانيا صفة البلد المرشح بالنظر للأوضاع التي تعاني منها بسبب الحرب، ولأن الرأي العام الأوروبي «لن يتفهم» رفضا أوروبيا بينما قادة الاتحاد، من كافة الجهات، يؤكدون أن أوكرانيا «جزء من العائلة الأوروبية». وما تريده كييف هو «ضمانة قانونية» ستكون بمثابة نقطة الانطلاق لمفاوضات مطولة وشاقة ولمسار إصلاحي مواز، وهو ما فهمه زيلينسكي الذي استبق القمة الأوروبية بقوله: «إننا سنعمل بقوة أكبر وعلى كافة المستويات للحصول على القرار الجيد (من الاتحاد) لأنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلينا».
كان ماكرون أول من دعا، في الثاني من مايو (أيار) الماضي، لإيجاد «المجموعة السياسية الأوروبية» التي رأى فيها «مكملا» للاتحاد وليس بديلا عنه. إلا أن اقتراحه لقي معارضة شديدة من أوكرانيا ومن زيلينسكي شخصيا. لكن ماكرون لم يتراجع، وعاد لطرح فكرته في لقائه مع رئيسة وزراء مولدافيا أواسط الشهر الماضي، معتبرا أنها ستتيح «تأطير العلاقات السياسية والتعاون في مجالي الطاقة والاستثمارات» وأضيف لاحقا الأمن. وبالنظر لردة الفعل السلبية، لا يبدو أن للمقترح الفرنسي فرصة أن يرى النور. وكان مصدر رئاسي قد شرح «تعقيدات» انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد حتى بعد حصولها على وضعية «المرشح» رسميا. وبحسب المصدر المشار إليه، فإن هناك «منهجية» يتعين اتباعها. أولى مراحلها تحديد موعد انطلاق المفاوضات رسميا بين الطرفين حول الفصول الـ35 الخاصة بالانضمام التي يتعين تناولها الواحد بعد الآخر، وتستطيع المفوضية وقف المفاوضات في أي لحظة وربط استئنافها بتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
وأشار الإليزيه إلى أن مفاوضات الانضمام مع صربيا انطلقت قبل ثماني سنوات وما زالت متواصلة، ولا أحد يعلم متى يمكن أن تصل إلى خواتيمها. كذلك الحال مع تركيا التي تفاوض منذ أكثر من 15 عاما. وفي أي حال، فإن القرارات بشأن الانضمام تتخذ بالإجماع، وبالتالي ترى باريس أنه من المهم جدا المحافظة على وحدة الاتحاد. وبحسب الإليزيه، فإن هناك «مروحة واسعة» للرد على كييف ولن يكون الجواب حكما بـ«نعم أو لا».
ومن الأمور المحتملة، منح صفة البلد المرشح وربطها بمجموعة من الشروط، أو الإعطاء مع تعيين موعد محدد لبدء التفاوض بين الطرفين، أو دونه. ومن بين ما هو ممكن، إعادة تأكيد ما ورد في بيان قمة فيرساي الأوروبية بشأن أوكرانيا، لجهة كونها عضوا في الأسرة الأوروبية من غير توفير رد مباشر على طلب الانضمام. وبأي حال، ترى باريس أن الأهم اليوم ليس القبول من عدمه، رغم أهمية الإشارة السياسية التي يوفرها، بل «في الاستجابة لما تحتاج إليه أوكرانيا اليوم». وقال المصدر الرئاسي الفرنسي إن «أسوأ الحلول هو الاستجابة وإعطاء أوكرانيا وضع الدولة المرشحة، وأن تمر العقود من غير أن يحصل أي شيء».
مضيفا أنه «يتعين الانتباه إلى إعطاء أوكرانيا ما تريده اليوم، والتوصل لاحقا إلى خلاصة أن المفاوضات لا يمكن أن تقفل».
كافة هذه الحجج واضحة وبينة، لكن تبقى حجة أساسية في منطقة الظل، وهي أن لا مصلحة للاتحاد أن يضم إلى صفوفه بلدا في حالة حرب، لأن تطورا من هذا النوع يُرتب عليه مسؤوليات بفعل البند أربعين من اتفاقية لشبونة التي تنص على التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء في حال الاعتداء على أي منها، ثم إن الاتحاد لا يمكن أن يتوسع إلى ما لا نهاية وهناك حاجة ليبقى قويا ومتماسكا. وأخيرا، فإن العديد من المحللين الغربيين يؤكدون الحاجة للمحافظة على التوازنات الجيوسياسية القائمة داخله، بحيث يبقى القرار بين أيدي الأعضاء التاريخيين وليس بأيدي الوافدين الجدد.