دعا عدد من أعضاء الغرف الخليجية مساء أمس الأربعاء، إلى العمل للحدّ من تأثيرات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع اسعار الغذاء، مؤكدين ضرورة إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والهند، خصوصاً في ظل الأزمة الغذائية الحالية التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال لقاء رؤساء الغرف الخليجية في العاصمة العمانية بالأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف على هامش الاجتماع الـ58 لمجلس اتحاد غُرف الخليج الذي تستضيفه مسقط.
وتناول اللقاء إصدار دليل موحد لاستثمار المواطنين الخليجيين في دول المجلس يتضمن شروطا وإجراءات خاصة لعملية الاستيراد والتصدير بين دول المجلس، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص الخليجي في البحث عن موارد بديلة للمنتجات الأساسية (القمح – الزيوت) في ظل الأزمة الغذائية المتوقعة نتيجة الصراع العسكري الروسي – الأوكراني.
ونوه عدد من المتحدثين إلى أهمية النظر إلى التأثيرات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وانعكاس الصراعات الدولية على النشاط الاقتصادي والتجاري وخاصة في دول المجلس وضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية متناسقة بين دول المجلس لمواجهتها.
وبحث الحجرف موضوع الاستثمار وإجراءات الاستيراد والتصدير بين دول المجلس وتعزيز الأمن الغذائي، كما تناول الاجتماع البحث في ضرورة إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والهند خاصة في ظل الأزمة الغذائية الحالية التي يشهدها العالم.
ودعا أعضاء الغرف الخليجيين إلى اتخاذ سياسات اقتصادية متناسقة لمواجهة الأزمة الغذائية، في حين أكدت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية على أهمية توجيه الدعم لتشجيع القطاع الخاص الخليجي على زيادة الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية.
وأكد الحجرف أن قادة مجلس التعاون يؤكدون «على أهمية دور القطاع الحاص الخليجي في تحقيق الرؤي الوطنية لدول الخليج وتعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك وبخاصة في مساره الاقتصادي».
وقال عجلان بن عبد العزيز العجلان، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي - رئيس اتحاد الغرف السعودية - إن اللقاء بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء لمناقشة تفعيل وتطوير التكامل الاقتصادي الخليجي، مضيفًا أن آفاق التعاون والتكامل في دول الخليج بين القطاعين العام والخاص واعدة، وإن اقتصادات دول المجلس أصبحت من أكبر الاقتصادات في العالم.
وبيّن أن المجتمعين يركزون على العديد من الموضوعات، منها ما يشهده العالم من نقص في إمدادات الغذاء والتكامل في صناعة الغذاء، وفتح الأسواق وإيجاد سوق موحدة للمنتجات الخليجية، إضافة إلى قرارات جديدة لدعم التكامل الاقتصادي.
من جانبه، أوضح سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اللقاء جاء لبحث سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع الخاص في دول المجلس.
من جانب آخر، بحث مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع الدورة الـ58 بمسقط أمس عددًا من الموضوعات، من بينها الأمن الغذائي وتفعيل القرارات الداعمة للقطاع الخاص بدول المجلس.
وترأس الاجتماع عجلان العجلان رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس اتحاد الغرف السعودية الذي أوضح في كلمة له أن دول المجلس - بما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي وكونها المصدر العالمي الرئيسي للنفط - تمتلك جميع الإمكانيات لإيجاد كيان اقتصادي قوي قادر على حماية مصالحه وصيانتها.
من جانبه، أوضح المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الاجتماع جاء لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي إضافة إلى تحديات الاستيراد والتصدير بين دول الخليج.
