الأمم المتحدة لـ(«الشرق الأوسط»): نبحث مع قوات التحالف إقامة منطقة آمنة

المبعوث الدولي يكثف مشاوراته لتحديد موعد جديد لمؤتمر جنيف

ممثل اليونيسيف في اليمن بعد تقديم مساعدات من الأدوية في صنعاء أمس (رويترز)
ممثل اليونيسيف في اليمن بعد تقديم مساعدات من الأدوية في صنعاء أمس (رويترز)
TT

الأمم المتحدة لـ(«الشرق الأوسط»): نبحث مع قوات التحالف إقامة منطقة آمنة

ممثل اليونيسيف في اليمن بعد تقديم مساعدات من الأدوية في صنعاء أمس (رويترز)
ممثل اليونيسيف في اليمن بعد تقديم مساعدات من الأدوية في صنعاء أمس (رويترز)

لا تزال المنظمات الإنسانية التابعة الأمم المتحدة تعاني من صعوبات في إيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى الداخل اليمني؛ نظرًا لإقامة ميليشيات الحوثي حواجز لمنع وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور إبراهيم الزيق؛ ممثل منظمة اليونيسيف في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التابعة للأمم المتحدة عن بدء المنظمة تنفيذ اتفاقية التعاون المشتركة التي أبرمتها - أخيرًا - مع مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية بخصوص إجلاء الرعايا اليمنيين في الخارج.
وذكر الزيق أن اتفاقية التعاون المشتركة ستعمل على تقديم المساعدات الطبية والإنسانية للاجئين اليمنيين في جيبوتي، إضافة إلى إعادة تأهيل المستشفيات، والتركيز على خدمات الأمومة والرعاية الأسرية، على أن ينفذ المشروع خلال ستة أشهر.
ولفت الزيق إلى أن منظمات الأمم المتحدة بدأت فورًا بالعمل على تقديم المساعدات اليمنية بشكل عاجل، مبينًا أن جهود الأمم المتحدة تتركز في الوقت الراهن على تقديم المساعدات الإغاثية في اليمن، كما أن الاحتياجات الإنسانية في الإقليم العربي تزداد، نظرًا لما تشهده من اضطرابات. وحول تأمين معابر آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، قال الزيق، إن البحث لا يزال جاريا مع قوات التحالف بهذا الخصوص، وإن ذلك يرجع إلى القيادات السياسية، كما أن الخلية الإغاثية تعمل على دخول الطائرات والسفن الإغاثية التي تحمل المساعدات الطبية.
وتطرق الزيق إلى شق الداخل اليمني، قائلاً: «إن المنظمات التابعة للأمم المتحدة تواجه صعوبات بالغة في توصيل المساعدات، إضافة إلى أن الميليشيات الحوثية إقامة حواجز لمنع وصول تلك المساعدات الطبية إلى المستفيدين».
وأشار ممثل الأمم المتحدة إلى أن لدى منظمة اليونيسيف ما يقارب 75 موظفا يمنيا يعملون بالدخل، ويقومون بتوصيل المساعدات إلى المستفيدين، كما أن هناك تعاقدات تجريها المنظمة مع بعض الشركات لتوصيل تلك المساعدات الغذائية والطبية والصحية.
من جانبه، تطرق ممثل الأمم المتحدة إلى العالقين اليمنيين، إذ قال الدكتور إبراهيم الزيق، إن هناك بعض اليمنيين عالقون في مصر والهند، ومركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية يعمل على تحويل المبالغ اللازمة للعالقين، وتحسين معاشاتهم وأوضاعهم المالية، لافتًا أن للأمم المتحدة جهود في استقبال النازحين من جنسيات مختلفة عبر منفذ الطوال الحدودي بين السعودية واليمن، كما أنها تؤمن إيصالهم إلى بلدانهم.
وفي وقت لاحق أمس، قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إنه أعاد بالتنسيق مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بوزارة الدفاع، خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو 2787 من أبناء اليمن العالقين في مصر والهند إلى بلادهم.
وأوضح رأفت الصباغ المتحدث الرسمي للمركز في بيان صحافي له، أن عملية إعادة اليمنيين العالقين في مصر والهند تمت عبر مطار بيشة بواسطة طيران الخطوط الجوية اليمنية ووصلوا إلى مطاري صنعاء وسيئون في اليمن، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن مهام المركز الإنسانية، موضحًا أن عملية الإجلاء تلك يصل العدد الإجمالي للذين جرى إجلاؤهم حتى حينه إلى 4505 أشخاص.
من جهة أخرى, نفى ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تأجيل مشاورات جنيف بشكل نهائي، مشيرا إلى مشاورات يجريها مبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في سلطنة عمان وفي الدول الخليجية وفي أوروبا خلال الأيام المقبلة لدفع الأطراف اليمنية للحضور إلى طاولة المفاوضات ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقدمة.
وقال دوجاريك: «نعمل بنشاط لعقد محادثات في أقرب وقت ممكن وجلب الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة»، مشيرا إلى أن جمع أطراف الأزمة ليس بالأمر السهل. وأضاف: «الهدف الرئيسي لدينا هو جلب الأطراف اليمنية حول الطاولة ووقف القتال».
وأوضح دوجاريك أن دولا (لم يسمها) والحكومة اليمنية طلبت من الأمين العام تأجيل مشاورات جنيف، وأشار إلى سعي الأمم المتحدة لتحقيق هدنة إنسانية أخرى في اليمن ومحاسبة من يرتكب انتهاكات لتلك الهدنة.
وأشارت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة إلى جهود مكثفة تجرى في سلطنة عمان للبحث عن حل للأزمة اليمنية وتقديم مبادرة تقوم في الأساس على تحقيق هدنة تسمح بتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وتوفير الضمانات لعدم انتهاك الهدنة، ثم الانتقال بعد ذلك إلى عقد مفاوضات بين الأطراف اليمنية لإنهاء الأزمة.
وقد دعا الأمين العام بان كي مون في بيان أصدره مساء أول من أمس إلى العودة إلى طاولة الحوار في أقرب وقت ممكن، وأعرب عن خيبة أمله من تأخر مبادرة المشاورات، وكرر دعوته لكل الأطراف اليمنية للانخراط في المشاورات (التي ترعاها الأمم المتحدة) بحسن نية ودون شروط مسبقة. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه طلب من مبعوثه الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد تأجيل المشاورات التي كان من المفترض أن تعقد اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه أصدر تعليماته لولد الشيخ أحمد لمضاعفة الجهود للتشاور مع الحكومة اليمنية والدول المعنية بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل واستئناف الحوار وصولا إلى الانتقال السياسي المنظم. وحث مون جميع الأطراف اليمنية على أن تضع في اعتبارها معاناة المدنيين اليمنيين، مشيرا إلى أنه لا بد من إدراك أن التأجيل والتأخير في العودة إلى العملية السياسية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم