حماس وإسرائيل تتبادلان رسائل التطمين بعد ليل ملتهب

خلاف بين مجموعتين من «الجهاد الإسلامي» أدى إلى إطلاق صواريخ

طفلان يلعبان أمام منزل دمرته الغارات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على غزة (أ.ف.ب)
طفلان يلعبان أمام منزل دمرته الغارات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على غزة (أ.ف.ب)
TT

حماس وإسرائيل تتبادلان رسائل التطمين بعد ليل ملتهب

طفلان يلعبان أمام منزل دمرته الغارات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على غزة (أ.ف.ب)
طفلان يلعبان أمام منزل دمرته الغارات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على غزة (أ.ف.ب)

بعد ليل ملتهب بالقصف الصاروخي والغارات، تبادلت إسرائيل وقيادة حماس في قطاع غزة، رسائل تطمين أكد فيها الطرفان عدم رغبتهما في التصعيد العسكري. وكان القصف قد بدأ بإطلاق صاروخ من طراز «غراد» باتجاه إسرائيل، وردت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بغارات على القطاع، ولم يبلغ عن إصابات.
وكان صاروخ «غراد» قد سقط ليلة أمس، على بلدة «غان يافني» القريبة من مدينة أشدود الساحلية في جنوب إسرائيل، دون أن يوقع إصابات أو يحدث أضرارا مادية. وأفاد سكان منطقة أشدود أنهم سمعوا دوي انفجار قوي جدا، تسبب في اهتزاز جدران المنازل، وكان الأمر مخيفا بالنسبة لهم لدرجة أنهم حسبوه زلزالا.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أربعة أهداف تابعة لحركة «الجهاد الإسلامي» في جنوب قطاع غزة، فجر أمس، ردا على إطلاق الصاروخ المذكور. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إصابات دقيقة لجميع المواقع المستهدفة. وقالت مصادر فلسطينية من طرفها إن الغارات استهدفت موقعا يتبع «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في مدينة رفح، وأرضا زراعية قرب مطار غزة شرق المدينة، وموقعا آخر لـ«سرايا القدس» في خانيونس، بالإضافة إلى موقع تابع لـ«لجان المقاومة الشعبية» في المنطقة نفسها. كما قصفت الطائرات الإسرائيلية بثلاثة صواريخ موقعا لـ«كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيت لاهيا شمال القطاع.
وقالت مصادر إسرائيلية إن حماس أكدت لإسرائيل، حال سقوط الصاروخ، أنها لا تقف وراء هذه العملية، وأن الأمر ناجم عن خلافات داخلية في حركة «الجهاد الإسلامي»، وأن إحدى جهتي الخلاف تعمدت قصف إسرائيل في استعراض عضلات في مواجهة الجهة الأخرى. وردت إسرائيل بالقول إنها تدرك صحة ما قيل لها، ولكنها رغم ذلك تحمل حركة حماس مسؤولية الأمر. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، بأن إسرائيل لن تمر مر الكرام على أي حادث إطلاق نار يستهدف مواطنيها انطلاقا من قطاع غزة، وسترد بمنتهى الشدة والصرامة إذا لم ينعم الجانب الإسرائيلي من الحدود بالهدوء.
وحمل الوزير يعالون أيضا حركة حماس مسؤولة ما يجري في القطاع، ناصحا إياها بعدم اختبار إسرائيل وبإلجام أي استفزازات أخرى.
وقد استغل رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» المعارض، أفيغدور ليبرمان، هذا الحادث ليهاجم حكومة بنيامين نتنياهو، قائلا إن «هذا القصف ناجم عن القرار المبدئي الذي اتخذته حكومة الليكود، وطمأنت فيه حماس بأنها لا تنوي تحطيم حكمها في قطاع غزة». وقال: «ما دامت حماس واثقة من أن حكمها بخير، فستظل تستعد للحرب المقبلة وتجرب قوتها على أجساد المواطنين الإسرائيليين».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.