روحاني يبدي قلقه إزاء طريقة تعامل الشرطة مع النساء

المحامية الايرانية تتوسط عائلتها في منزلها بعد اطلاق سراحها في طهران أمس (إ.ب.أ)

أفاد الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية أمس بأن الرئيس حسن روحاني قام بإحالة موضوع سلوك شرطة الأخلاق المعنية بتطبيق قواعد اللباس إلى اللجنة الثقافية التابعة لمجلس الوزراء. وأشار الموقع إلى أن روحاني قد طلب من قوات الشرطة الامتناع عن اتباع الأساليب المتشددة في تطبيق القوانين المتعلقة بالمظهر.
وكان روحاني قد أكد على ضرورة احترام جميع المواطنين للقيم والمعايير الإسلامية مطالبا الشباب بالامتثال لهذه القيم.
فخلال حملته الانتخابية وعد روحاني بأن حكومته ستكون حريصة على أن تشعر النساء بالأمان والطمأنينة أثناء السير بالشارع داعيا إياهن بأن لا يتخوفن من أي سوء في المعاملة فيما يخص مظهرهن الخارجي.
وقال روحاني «سوف لن أسمح لأي كان من دون مسؤوليات واضحة بأن يوقف ويحقق مع النساء في الشارع لأنني أعتقد بأن النساء والشابات سيتقيدن بارتداء الحجاب والأخلاق العامة». وظهرت في الأسابيع الأخيرة تقارير عدة عن تعرض النساء في طهران للتوقيف والاحتجاز من قبل شرطة الأخلاق، وجرى تصوير بعض هذه الحوادث وتناقلت كثير من المواقع الإلكترونية صور نساء يتم توقيفهن واحتجازهن لمجرد لون أو شكل لباسهن.
وبحسب قوانين البلاد فعلى المرأة أن تغطي شعرها وجسدها عدا الوجه وجرى اتباع ذلك منذ عام 1981 إلا أنه إلى يومنا هذا لا يوجد توصيف قانوني لمثل هذه الممارسة. وفي عام 1994 وكجزء من قانون العقوبات المؤقت جرى المصادقة على بعض المواد القانونية لإعطاء أساس قانوني لتقيد النساء بارتداء الحجاب.
وبحسب الدستور الإيراني، فإن المرشد الأعلى يعين قادة الجيش وهيئات إنفاذ القانون وهو أيضا من يمنح وزير الداخلية سلطة الإشراف على قوات الشرطة في البلاد ومن دون هذه السلطة المعطاة من قبل المرشد الأعلى فليس للحكومة فعليا أي سيطرة على إدارة الشرطة والسياسة.
يشار إلى أن الرئيس الحالي لمنظمات إنفاذ القانون في البلاد أحمدي مقدم، هو أحد أقرباء الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. ويقال إنه يحاول الإبقاء على علاقات طيبة مع الفصائل الراديكالية والمحافظة من المعسكر الأصولي والذي يتميز بنظامه الديني الداخلي وولائه للمرشد الأعلى للبلاد.
ومن المتوقع أن يجرى نقل سلطة الإشراف على جهاز الشرطة إلى وزير الداخلية الحالي. في غضون ذلك , قالت المحامية الإيرانية نسرين سوتودة، التي أفرج عنها أمس بعد ثلاث سنوات قضتها في السجن بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان، إنها ستستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضحت في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، بعيد الإفراج عنها مع كثير من السياسيين والصحافيين الإصلاحيين: «لدي ترخيص بالعمل وسأستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان» مؤكدة أنها «في لياقة تامة جسديا ونفسيا».