حذرت وزارة العدل في العراق، الأحد، من تعرض أمن «سجن المطار» (أبو غريب) إلى الخطر؛ نتيجة تكرار الاستهدافات عند محيطه بالطائرات المسيرة التي تستهدف قاعدة «فيكتوريا» الأميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه «خلال الأيام القليلة الماضية تعرّضت المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي وسجن المطار (الكرخ المركزي) إلى ضربات متكررة، وكانت أشدّها ضربات (ليل السبت) حيث كان بعضها قريباً من السجن، والذي قد يُخشى معه التأثير على أمن السجن الذي يؤوي سجناء شديدي الخطورة من الإرهابيين».
وأضافت: «ففي الوقت الذي نطمئن فيه شعبنا بأن الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية أمن السجن من قبل كوادر وزارتنا والأجهزة الأمنية تبعث على الاطمئنان، إلا إن سقوط المقذوفات بالقرب من موقع السجن مدعاة للقلق من تأثيرها على إجراءاتنا الاحترازية وخططنا الأمنية في حماية السجن، أو إلحاق ضرر بالبنى التحتية للسجن».
وكان «مركز الدعم اللوجيستي» في مطار بغداد قد تعرض السبت لهجمات كبيرة بطائرات مسيرة، إلى جانب استهدافات أخرى طالته منذ أيام، كانت تستهدف قاعدة «فيكتوريا» التي تضم مستشارين أميركيين.
ويقع «سجن الكرخ المركزي» بجانب مطار بغداد الدولي، ووفق الأنباء، فإن عناصر تنظيم «داعش» الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق احتُجزوا فيه.
إلى ذلك، كشف مصدر أمني مطلع عن أن «هتافات التكبير تتعالى على لسان عتاة مجرمي تنظيم (داعش) الإرهابي من داخل (سجن الكرخ المركزي - كروبر) مع كل طائرة تستهدف السجن؛ أملاً في الهروب لاعتقادهم أن الوضع الأمني بات مضطرباً وحانت لحظة الفرار».
وأضاف المصدر الأمني، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن «التيار الكهربائي انقطع تماماً عن السجن بعد قصف جهات مجهولة محطة كهرباء الزيتون التي تغذي السجن، إلا إن وزارة العدل اتخذت إجراءات احترازية، من خلال تشغيل المولدات»، مؤكداً أن «هناك من يحاول خلط الأوراق من خلال زعم استهداف قواعد أميركية، لكن الحقيقة أن الهدف هو السجن؛ حيث لا توجد قاعدة عسكرية هناك».
وحذر المصدر بأن «الطائرات المسيرة تشكل خطراً كبيراً على السجن؛ إذ بعد دوي التفجيرات، يبدأ السجناء التكبير وترديد هتافات مؤيدة لـ(داعش)؛ وذلك لاعتقادهم أن الوضع الأمني مربك وقد تكون هناك فرصة لهروبهم؛ مما يعني تكرار سيناريو عام 2013 عندما فر المئات من عتاة الإرهابيين من السجن وشكلوا بعد نحو سنة الدعامة الرئيسية لاحتلال التنظيم نحو ثلث الأراضي العراقية عام 2014 قادمين من الأراضي السورية».
وكان مصدر أمني أفاد مساء السبت بأن الدفاعات الجوية في «مركز الدعم اللوجيستي (قاعدة فيكتوريا سابقاً)» اشتبكت مع 3 مسيّرات مفخخة.
وقال المصدر في تصريح صحافي إن «الدفاعات تمكّنت من معالجة المسيّرات وإسقاطها في محيط القاعدة الأميركية و(قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية)»، من دون الإشارة إلى حجم الخسائر والأضرار.
وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق مساء السبت، بإسقاط طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من «مركز الدعم اللوجيستي (فيكتوريا سابقاً)» في مطار بغداد الدولي.
«الإطار» يدين
إلى ذلك، أعلن «الإطار التنسيقي» الشيعي إدانته ما وصفها بالاعتداءات التي استهدفت مقار «الحشد الشعبي» والقوات الأمنية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى «كانوا يؤدون واجبهم ضمن التشكيلات والقطعات العسكرية الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار»، عادّاً أن تلك الهجمات تمثل انتهاكاً لسيادة العراق وتهديداً لاستقراره الأمني.
وقال «الإطار»، في بيان بعد عقده اجتماعاً لمتابعة التطورات الجارية في البلاد، إن المجتمعين جددوا أيضاً رفضهم استهداف المنشآت الحيوية للدولة والبعثات الدبلوماسية، وشددوا على أهمية استمرار الإجراءات الأمنية لحماية تلك البعثات ومقارها، وملاحقة الجهات التي تستهدفها أو تعرّض أمنها للخطر.
وجاء الاجتماع بعد ساعات من مقتل 3 من عناصر «الحشد الشعبي» في ضربة استهدفت مقراً ببغداد، أعقبها هجوم صاروخي استهدف السفارة الأميركية في بغداد.
البرلمان يحشد
في سياق متصل، بدأت تتصاعد الدعوات من نواب شيعة ينتمون لكتل عدة إلى جمع تواقيع لإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية التي جرى التوقيع عليها عام 2009 في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وقال النائب عن كتلة «صادقون» النيابية، صكر حسن، إنه جمع أكثر من 170 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب لتقديم طلب رسمي يناقش إلغاء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة في الجلسة المقبلة. وقال حسن في تصريح له إن «التواقيع التي جُمعت من أعضاء مجلس النواب تجاوزت 170 توقيعاً، وقد قُدم طلب رسمي إلى رئاسة المجلس لبحث إلغاء الاتفاقية الأمنية في الجلسة المقبلة».
وأضاف أن «جمع التواقيع جاء بسبب مخالفة الأميركيين بنود الاتفاقية، بوصف ما جرى يمثل خيانة واعتداء دون حماية البلد».
وأشار إلى أن الكتلة في انتظار تحديد موعد من رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة إلغاء الاتفاقية الأمنية، إضافة إلى إغلاق السفارة الأميركية في بغداد.
