السنيورة أمام المحكمة الدولية: بندقية حزب الله باتت بإمرة إيران

غرفة الدرجة الأولى تمنح تدابير الحماية لسبعة شهود جدد

رأى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة أمس، أنّ «المقاومة كانت مقاومة حتى عام 2000. ثم تحول سلاحها إلى الداخل»، معتبرًا أن «بندقية حزب الله لم تعد باسم اللبنانيين»، وقال: «إن البندقية لم تعد موجهة إلى المحتل وباتت بإمرة إيران».
وجاءت تصريحات السنيورة ضمن شهادته التي أدلى بها أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، ويستكملها اليوم، لتكون آخر الشهادات المعلن عنها حتى الآن، التي يدلي بها سياسيون لبنانيون.
وبالتزامن، أكد مكتب المدعي العام للمحكمة لـ«الشرق الأوسط» أنه بناء على طلب المدعي العام: «منحت غرفة الدرجة الأولى تدابير الحماية لسبعة شهود كما هو مشار إليه في القرار الشفهي الصادر بتاريخ 21 مايو (أيار) 2015».
وكانت المحكمة استأنفت أمس جلساتها للاستماع إلى إفادة السنيورة، علما بأنه كان قد قدم الجزء الأول منها الشهر الماضي، قبل أن يستكملها هذا الشهر بجلستي استماع عقدت أولها أمس، وتعقد الثانية اليوم.
ورأى السنيورة أمس، أن «شرعية المقاومة تسقط حين تستخدم ضد اللبنانيين والسوريين، وصولا إلى اليمن»، وقال: «إن موقفنا حتى عام 2007 كان أن حزب الله ليس حزبا إرهابيا، لكن الأمر بدأ يتغير». تابع: «كنا مؤيدين لاتفاق الطائف ومعارضين للقرار 1559. لأنه يحمل اللبنانيين أكثر من طاقتهم، ولم نسمِ المقاومة يوما بغير اسمها».
وفي قضية توقيف الضباط اللبنانيين الأربعة، أكد السنيورة «أنّ حجز الضباط الأربعة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، لم يكن تعسفيا بل كان ضروريا ومبررا لأن هناك أخطاء فادحة ارتكبت ومنها الإهمال».
وقال السنيورة ردًا على استجواب محامي الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين: «لم أعط التعليمات لا للمدعي العام ولا لغيره بشأن حجز الضباط الأربعة، بل كنت حريصا على ما يتخذه القضاة من قرار، والسلطات اللبنانية اتخذت القرار عام 2009»، مؤكدا أن «ما يهمني كان القرار القضائي وعندما صدر القرار أيدته». مضيفا: «كنت أنفذ القرارات القضائية لإيماني باستقلالية القضاء وعندما اتخذ القرار انصعت له».
والضباط الأربعة الذين أوقفوا على خلفية عملية الاغتيال بناء على طلب قاضي التحقيق الدولي الألماني ديتليف ميليس، في أغسطس (آب) عام 2005، هم مدير الأمن العام اللواء جميل السيد ومدير جهاز الأمن الداخلي اللواء علي الحاج ومدير الاستخبارات العسكرية العميد ريمون عازار، وقائد الحرس العميد مصطفى حمدان، قبل أن يطلق سراحهم بعد أربع سنوات بناء على قرار من المحكمة الدولية.
ونفى السنيورة أن «يكون قد بحث قرار إطلاق الضباط الأربعة مع السفير الأميركي في لبنان آنذاك جيفري فيلتمان». وشدد أن «قرار إطلاق الضباط جاء استجابة لقرار المحكمة الدولية وليس بسبب قرار قضائي لبنان ونفذ قبل شهرين من الانتخابات النيابية، والمهم كان بالنسبة لي القرار وليس نيات البعض في لبنان». وأكد أنه لم يبلغ في عام 2007 بأي قرار قضائي لإطلاق الضباط مشيرا إلى أن قرار الإطلاق كان سيكون لبنانيا لو لم تشكل الحكمة الدولية.