تزايد محاولات الهجرة من مناطق سيطرة الحكومة السوريةhttps://aawsat.com/home/article/3704031/%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
تزايد محاولات الهجرة من مناطق سيطرة الحكومة السورية
سوريان يعملان في محل حدادة بالحي القديم في دمشق يوم 6 يونيو الحالي (أ.ف.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
تزايد محاولات الهجرة من مناطق سيطرة الحكومة السورية
سوريان يعملان في محل حدادة بالحي القديم في دمشق يوم 6 يونيو الحالي (أ.ف.ب)
انطلقت في «قصر المؤتمرات» بدمشق، أمس، أعمال «الاجتماع الرابع السوري - الروسي المشترك» الخاص بملف عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى بلادهم. لكن الاجتماع يأتي فيما تشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية ظاهرة معاكسة تتمثل بمحاولات متزايدة للهجرة منها عوض العودة إليها من دول اللجوء والنزوح.
ورصدت «الشرق الأوسط» خلال جولات قامت بها في دمشق في الفترة الماضية أن الحديث الأبرز لكثير من المواطنين، خصوصاً الشباب، كان عن الهجرة وتكاليفها وسبل ضمان نجاحها. ففي حي بغرب دمشق، قالت سيدة في العقد الرابع من العمر، إنها تقوم منذ نحو الشهر بجولات على المكاتب العقارية تعرض خلالها منزلها للبيع، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أنها تريد تأمين ما يكفي من المال لـ«تسفير ابني الوحيد إلى أوروبا للخلاص من المأساة التي نعيشها».
وفي ورشة لصناعة الأحذية في دمشق، أوضح شاب أن راتبه الشهري لا يكفي لإعالة نفسه، مضيفاً: «هذه حالي وأنا أعزب، فكيف إذا تزوجت؟ من أين سأدفع إيجار المنزل؟ كيف سأشتري الأثاث؟ المستقبل قاتم. لا مستقبل لنا هنا»، معتبراً أن «الحل بالهجرة. العيش في أسوأ البلدان أفضل من هنا».
وتفيد مصادر بأن تكلفة الهجرة إلى مصر تتراوح بين 1500 - 2000 دولار أميركي، في حين تبلغ تكلفتها إلى بلد أوروبي عن طريق التهريب بين 15 - 20 ألف دولار.
ومع تزايد توجه المواطنين للهجرة، انطلقت أمس في «قصر المؤتمرات»، أعمال اجتماع سوري - روسي لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين. وذكرت موسكو ودمشق أن أعداد العائدين بلغت مليونين و326 ألفاً منهم أكثر من مليون و373 ألف نازح داخل سوريا، و952 ألف لاجئ في الخارج. لكن متابعين قالوا إن هذه الأرقام «غير صحيحة».
«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5221112-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
يسعى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى إقرار مشروع قانون يضع آلية للتعامل مع الودائع المصرفية العالقة منذ عام 2019، المعروف بقانون «الفجوة المالية»، تقوم على صرف الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار، بالكامل، مقسطة على أربع سنوات، أما المبالغ التي تتخطى هذا الرقم، فسيتم صرفها على شكل سندات دين مالية مؤجلة إلى 15 عاماً، وتلتزم الحكومة خلال هذه الفترة بصرف 2 في المائة منها سنوياً نقداً، حسبما قال مصدر حكومي بارز لـ«الشرق الأوسط».
وأكدت مصادر حكومية لبنانية أن سلام يأمل بإقرار المشروع الأسبوع المقبل قبل دخول البلاد في عطلة نهاية العام، بعدما تم تأمين التوافق السياسي بالخطوط العريضة عليها، وتذليل بعض الاعتراضات من داخل «البيت الحكومي»؛ ليتمكن فريق عمل الدولة من الدفاع عن هذه الخطة في مجلس النواب كما في مواجهة المعترضين من المصرفيين وبعض أصحاب الودائع. ورغم أن الخطة «ليست مثالية» من وجهة نظر سلام وغيره من المسؤولين، فإنها تعدّ «أفضل الممكن»، خصوصاً أن سلام يرى - حسبما نقلت المصادر عنه - أن كل يوم تأخير يفاقم الأزمة أكثر. وأن هذا القانون لو صدر مع بدايات الأزمة في عام 2019 لكانت الأمور أفضل بكثير من اليوم.
واطلعت «الشرق الأوسط» على الخطة المعروفة باسم «مشروع قانون الفجوة المالية» التي وُزّعت على الوزراء بعد ظهر الجمعة. وأنجزت الحكومة مشروع القانون الذي يفترض أن يحدد نسب الخسائر الناتجة من الأزمة وتوزيعها بين الدولة اللبنانية، والمصرف المركزي، والمصارف التجارية، والمودعين، ويتوقع أن يقرّ مشروع القانون تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لدراسته وإقراره، كجزء أساسي من الإصلاحات المالية المطلوبة من «صندوق النقد الدولي».
ويؤكد المصدر أنه «كل يوم يتم تأخير إقرار القانون ستتآكل الودائع أكثر»، متعهداً بـ«محاسبة المسؤولين عن منع اللبنانيين من سحب ودائعهم وإغرائهم برفع الفوائد في مقابل تحويلهم لأموالهم الشخصية». وأوضح أنّ «هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل؛ لأننا كلما أرجأنا القرار، نكون عملياً نفاقم حجم الفجوة بدل أن نحدّ منها».
تلازم السلاح والإصلاحات المالية
وتمضي الحكومة بالإصلاحات المالية إلى جانب تطبيق حصرية السلاح، ويقول المصدر إن «السلاح والإصلاحات يرتبطان ببعضهما بعضاً»، مضيفاً: «اتخذنا قرارنا بحصر السلاح، ومستعدون لتوفير الإنماء والأمن، وهذا ما ستقدمه الدولة اللبنانية». ويتابع: «لا يمكن انتظار السياسة الإقليمية وتطوراتها لحل مشكلاتنا الداخلية، الأساس هو تطبيق الدستور و(الطائف)، ونحن رؤيتنا واضحة، لا بد من معرفة رؤية (حزب الله) لمرحلة ما بعد السلاح وكيفية الدخول في مشروع الدولة والبناء».
وتنظر الحكومة إلى «قانون الفجوة المالية»، على أنه «المدخل الأساسي للحفاظ على ودائع الناس»، وتشدد على وجوب «إنجازه سريعاً مع توفير أفضل الظروف لإعادة أموال الودائع». ويقول المصدر: «هناك جزء من المودعين الكبار يجب أن يتحملوا مسؤولية لأنهم لم يكونوا بريئين عن الكثير من التجاوزات والمخالفات»، أما المبدأ الحكومي الثالث، فهو «مسؤولية الدولة التي ستتحملها».
آلية صرف الودائع
وتقوم المقاربة على مجموعة مبادئ أساسية، «سواء اتفقنا عليها من أول مرة أو احتاج النقاش إلى وقت أطول، فهي تبقى الأساس في التطبيق، ونعمل ضمن الإمكانات المتوافرة»، حسبما يقول، مضيفاً: «هذه المبادئ ليست شعارات، بل قواعد تنفيذية، وأي حل لا ينطلق منها لا يمكن أن يكون عادلاً أو قابلاً للاستمرار». ويوضح أنّ «إعادة الودائع دفعة واحدة غير ممكنة بسبب حجم الفجوة».
ويشرح المصدر الخطة، قائلاً إنه جرى تقسيم الودائع وفق تصنيفين، الأول تحت الـ100 ألف دولار، والآخر هو المبلغ الأعلى من هذا السقف، مشيراً إلى أن صرف الودائع سيتم بالتقسيط على أربع سنوات؛ وذلك انطلاقاً من أنّ «صغار المودعين هم فعلياً الناس الذين تضرروا أكثر من غيرهم»، وأنهم «ليسوا أصحاب هندسات مالية، ولا أصحاب فوائد مفرطة، بل أموالهم هي تعب عمر، ولا يجوز المسّ بها».
ويقول: «المعيار هو المودع الواحد، وليس عدد الحسابات». ويشرح: «إذا كان لدى شخص حساب بقيمة 40 ألف دولار في مصرف، وحساب آخر بقيمة 40 ألف دولار في مصرف آخر، فهذان الحسابان يُجمعان ويُحتسبان وديعةً واحدة بقيمة 80 ألف دولار». وأكد أنّ «هذا المبدأ أساسي لمنع التحايل ولتحقيق العدالة بين المودعين».
أشخاص يسيرون أمام مقر مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمراء ببيروت (رويترز)
سندات معززة بأصول حقيقية
أما بالنسبة إلى الودائع التي تفوق 100 ألف دولار، فأوضح المصدر أنّ أمر هؤلاء المودعين «يُعالَج عبر سندات معززة بأصول حقيقية». وأضاف: «نحن لا نتحدث عن سندات وهمية، بل عن سندات مسنودة بأصول فعلية تملكها الدولة أو مصرف لبنان، من أراضٍ، ومرافق، ومؤسسات منتجة». وأوضح أنّ «مصرف لبنان يملك أصولاً تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، من الكازينو إلى الأراضي إلى مؤسسات مختلفة، وهذه تشكّل قاعدة حقيقية لهذه السندات».
وقال إنّ «هذه السندات تكون طويلة الأجل، بين 10 و15 سنة، لكن الخطة تتضمن، خلال هذه الفترة، صرف 2 في المائة من قيمتها نقداً سنوياً». وأوضح بالمثال: «إذا كان لدى مودع سند بقيمة مليوني دولار، يحصل سنوياً على نسبة منها 40 ألف دولار، ومع مرور السنوات ينخفض أصل الدين، وفي نهاية المدة يكون قد استعاد كامل أصل الوديعة». وتكمن أهمية السندات المعززة، في كونها تستند إلى ضمانات بأصول مصرف لبنان وممتلكات الدولة؛ ما يتيح للمودع أن يبيع السندات في السوق المحلية والدولية لمستثمرين آخرين، في حال كان يعتزم استرداد قيمة وديعته فوراً.
تقييم المرحلة السابقة
ولا تخلو الخطة من تقييم لأرباح السنوات الماضية. وتوقف المصدر عند مرحلة ما قبل الأزمة، قائلاً: «منذ عام 2016، ومع ما سُمّي الهندسات المالية، جرى إعطاء فوائد غير طبيعية، استفاد منها كبار المودعين وكبار المستثمرين». وأضاف: «هناك من حقق أرباحاً بعشرات ملايين الدولارات، ولا يمكن مساواة هؤلاء بصغار المودعين الذين لم يستفيدوا من أي فوائد استثنائية». وشدد على «أننا لن نمس بالودائع الأصلية، بل تصحيح ما نتج من الهندسات المالية بفعل رفع الفوائد».
ويقول: «من سددوا ديونهم على سعر 1500 ليرة للدولار، فمن هم استحصلوا على القروض وهم من أصحاب الدخل المحدود لقاء شراء شقة أو سيارة فهؤلاء أمورهم طبيعية، أما من يظهر من معاملاتهم الاستحصال على قروض للدخول في مشاريع كبرى واستثمارات ومقاولات فهؤلاء ستتم دراسة ملفاتهم وفق سعر الصرف يوم تسديد الديون المتوجبة عليهم»، ويتابع: «من عمل على تحقيق أرباح بفعل تحويل الأموال من الليرة إلى الدولار، سيتم تغريمهم وتحويل الغرامات لصالح صندوق استرداد أموال للمودعين».
بالنتيجة، شدّد على أنّ «الخسائر لا يمكن أن تُحمَّل للمودعين وحدهم»، موضحاً أنّ «هناك تراتبية واضحة: أولاً المساهمون في المصارف، ثم المصارف نفسها، ثم مصرف لبنان، وبعد ذلك الدولة». وأضاف: «هذا هو المعيار المعتمد عالمياً، ولا يمكن القفز فوقه أو قلبه».
رسلمة المصارف
وقال المصدر: «إننا في الخطة، نعطي فرصة للمصارف لإعادة رسملة نفسها خلال خمس سنوات. أما الدولة، فستتحمل مسؤولياتها في زيادة رساميل المصرف المركزي». إلى أنّ «إعادة هيكلة المصارف أمر لا مفر منه»، موضحاً أنّ «زيادة الرساميل مسؤولية المساهمين أولاً».
وقال: «لا يمكن الاستمرار بنظام مصرفي من دون تحميل من استفاد من الأرباح مسؤولية الخسائر». وأضاف: «هذا ليس استهدافاً للمصارف، بل شرط أساسي لإعادة بناء نظام مصرفي سليم».
ويشدد المصدر على أنّ القرار صعب وسيواجه اعتراضات من قوى مالية وسياسية»، لكنه أكد أنّ «عدم اتخاذ القرار أصعب».
وقال: «إذا لم نفعل ذلك الآن، فلن نفعله لاحقاً، وكل تأخير إضافي يعني خسارة أكبر».
رازغاتلي أوغلو: سأنافس ماركيز في «موتو جي بي 2027»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5221111-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%B3%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-2027
رازغاتلي أوغلو: سأنافس ماركيز في «موتو جي بي 2027»
التركي توبراك رازغاتلي أوغلو (أ.ب)
عبَّر التركي توبراك رازغاتلي أوغلو عن أمله في منافسة مارك ماركيز، متسابق دوكاتي وبطل العالم للدراجات النارية، في موسم 2027، بعد أن يستغرق عاماً للتأقلم مع محيطه الجديد، عقب انتقاله من بطولة العالم للسوبر بايك.
وكان رازغاتلي أوغلو، الذي تُوّج بلقب العالم للسوبر بايك للمرة الثالثة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قد أعلن انتقاله إلى سباقات الفئة الأولى في بطولة العالم للدراجات النارية عام 2026، إذ سينضم إلى فريق بريما براماك. وسيخوض المتسابق التركي البالغ من العمر 29 عاماً المنافسات على دراجات «ياماها»، التي عانت في المواسم الأخيرة لمجاراة دوكاتي، لكن ذلك قد يتغير في 2027 مع دخول اللوائح الجديدة للدراجات النارية حيز التنفيذ.
وقال رازغاتلي أوغلو لصحيفة «ماركا» الإسبانية الخميس: «ستكون السنة الأولى سنة تعلُّم. بعد ذلك، مع الإطارات الجديدة والقوانين الجديدة، أشعر بأنه سيكون هناك الكثير من النجاح في 2027.
قبل ذلك، إذا تمكنت من الحصول على بعض المراكز الجيدة أو الصعود إلى منصات التتويج إن أمكن، سأكون سعيداً جداً... آمل هذا الموسم أن أقاتل ضد ماركيز في بعض السباقات، فهذا هو هدفي، لكن في 2027 سيكون التحدي الأكبر بالنسبة لي هو منافسته».
استقالة دان بونجينو من «إف بي آي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5221110-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%81-%D8%A8%D9%8A-%D8%A2%D9%8A
دان بونجينو نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (أ.ب)
بعد أقل من تسعة أشهر على تعيينه نائباً لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أعلن دان بونجينو مغادرته منصبه، في خطوة بدت، وفق مصادر متعددة، تتويجاً لمسار متعثر اتسم بالصدامات السياسية والجدل المهني، وعمّق الانقسام داخل أحد أكثر الأجهزة الأمنية حساسية في الولايات المتحدة.
دان بونجينو نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (أ.ف.ب)
بونجينو، وهو شخصية إعلامية محافظة وحليف وثيق للرئيس دونالد ترمب، أكد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيغادر منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل، قائلاً: «أشكر الرئيس ترمب، ووزيرة العدل بام بوندي، ومدير الـ(إف بي آي) كاش باتيل، على فرصة الخدمة الهادفة... والأهم أنني أشكر الشعب الأميركي على شرف خدمتهم». في المقابل، سارع ترمب إلى الإشادة به، معتبراً أنه «قام بعمل رائع»، قائلاً إنه «يرغب على الأرجح في العودة إلى برنامجه الإعلامي».
دونالد ترمب وخلفه مدير «إف بي آي» كاش باتيل (رويترز)
غير أن وسائل الإعلام أشارت إلى أن كواليس قرار بونجينو تكشف صورة أكثر تعقيداً. فبحسب أشخاص مطلعين، أبلغ بونجينو زملاءه قبل أكثر من أسبوع أنه لن يعود هذا العام إلى مقر المكتب في واشنطن، ما عزز الانطباع بأن رحيله كان مسألة وقت. كما قال مقربون إنه عبّر مراراً عن عدم ارتياحه للمنصب، ولوّح بالاستقالة في أكثر من مناسبة، في ظل ضغوط شخصية ومهنية متزايدة.
تعيين بونجينو في فبراير (شباط) الماضي شكّل سابقة؛ إذ حوّل ترمب منصب نائب المدير، الذي كان تقليدياً موقعاً مهنياً يشغله عميل مخضرم يشرف على العمليات اليومية، إلى وظيفة ذات طابع سياسي وحضور إعلامي واضح. وبصفته الرجل الثاني في المكتب، شارك بونجينو مع المدير كاش باتيل في إعادة توجيه موارد الـ«إف بي آي» نحو ملفات الهجرة، وفي إبعاد عدد من القيادات الميدانية المخضرمة، ما أدى إلى تراجع المعنويات داخل الجهاز، وفق شهادات موظفين حاليين وسابقين.
باتيل وصف بونجينو عند إعلان الاستقالة بأنه «أفضل شريك كان يمكن أن أطلبه في مسعى استعادة مكتب التحقيقات هذا»، لكن منتقدين رأوا أن «الاستعادة» جاءت على حساب تقاليد راسخة من الاستقلالية المهنية. وقد رُفعت دعاوى قضائية عدة تتهم القيادة الجديدة بالرضوخ لضغوط سياسية واعتبارات السمعة الإعلامية.
إحدى أكثر نقاط الضعف في تجربة بونجينو تمثلت في ماضيه الإعلامي. فالرجل بنى شهرته خلال إدارة جو بايدن عبر الترويج لنظريات مؤامرة حول الـ«إف بي آي»، قبل أن يجد نفسه مضطراً، بصفته مسؤولاً رسمياً، إلى التعامل مع تحقيقات دحضت تلك المزاعم. هذا التناقض أفقده ثقة جزء من قاعدته اليمينية، وعرّضه في الوقت نفسه لتشكيك داخل المؤسسة.
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل يتحدث خلال إحاطة في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن يوم 12 نوفمبر 2025 (رويترز)
برز ذلك بوضوح في ملفَّي جيفري إبستين وقنابل 6 يناير (كانون الثاني) 2021. فقد كان بونجينو قد روّج سابقاً لفكرة «قائمة عملاء» لإبستين أو لفرضية مقتله، قبل أن يؤكد لاحقاً، مع وزارة العدل، أن إبستين انتحر، وأنه لا قائمة سرية موجودة. كما سبق أن وصف قضية القنابل الموضوعة قرب مقرَّي الحزبين الجمهوري والديمقراطي عشية اقتحام «الكابيتول» بأنها «عمل داخلي»، ثم وجد نفسه مضطراً لتبرير تصريحاته بعد توقيف مشتبه به لا صلة له بالحكومة.
في مقابلة مع شون هانيتي على «فوكس نيوز»، قال بونجينو: «كنت أتقاضى أجراً مقابل آرائي في الماضي... أما الآن فأنا أتقاضى أجري كنائب مدير، والتحقيقات تُبنى على الوقائع». عبارة لخصت الفجوة بين شخصيته الإعلامية السابقة ومتطلبات المنصب.
عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يغادرون مكتب جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن (إ.ب.أ)
تسارعت التوقعات برحيل بونجينو منذ أغسطس (آب)، عندما عُيّن المدعي العام لولاية ميزوري، أندرو بيلي، نائباً مشاركاً لمدير الـ«إف بي آي»، في ترتيب غير مسبوق فُسّر داخل أروقة وزارة العدل كتصويت بحجب الثقة. بيلي، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع بوندي ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، يُتوقع أن يبقى في منصبه بعد مغادرة بونجينو.
تعكس استقالة دان بونجينو تجربة قصيرة لكنها كاشفة، أعادت طرح سؤال قديم حول حدود تسييس أجهزة إنفاذ القانون، وقدرة الشخصيات الإعلامية على الانتقال من منابر الرأي إلى مؤسسات تقوم على السرية والانضباط. وبينما يستعد بونجينو للعودة المحتملة إلى عالم «البودكاست»، يبقى مكتب التحقيقات الفيدرالي أمام تحدي ترميم الثقة الداخلية والخارجية في مرحلة سياسية شديدة الاستقطاب.
