عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم العربي

باريس والمغرب يعيدان تشغيل «المحركات الدبلوماسية»

طي صفحة الخلاف بعد توتر في العلاقات

باريس والمغرب يعيدان تشغيل «المحركات الدبلوماسية»
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

باريس والمغرب يعيدان تشغيل «المحركات الدبلوماسية»

باريس والمغرب يعيدان تشغيل «المحركات الدبلوماسية»

يزور رئيس الوزراء المغربي عبد الإله ابن كيران و12 من وزرائه باريس غدا (الخميس) في إطار الدورة 12 «للقاء الرفيع المستوى» المغربي الفرنسي، وتعد هذه الزيارة هي الأولى منذ الأزمة الدبلوماسية التي عرقلت العلاقات بين البلدين لنحو عام.
ويأتي اللقاء ليتوج سلسلة لقاءات المصالحة التي بدأها البلدان مع التوقيع على اتفاقية تعاون قضائي جديدة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي والتي أتاحت طي صفحة الخلاف.
وقال أحد المقربين من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس: «لقد أصلحنا كل شيء، ويهدف هذا الاجتماع إلى تشغيل كافة محركات علاقتنا الثنائية».
وستعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بداية من مساء اليوم (الأربعاء) ثم صباح الخميس بين رئيسي حكومة البلدين والوزراء قبل جلسة تضم الجميع بمقر رئاسة الحكومة الفرنسية.
ومن المقرر أن يتم بالمناسبة توقيع 20 اتفاقا ثنائيا.
وكانت العلاقات المغربية - الفرنسية قد شهدت توترًا خلال عام 2014، عند قيام قاضي التحقيق الفرنسي باستدعاء مسؤول الاستخبارات المغربية عبد اللطيف حموشي، الذي كان برفقة وزير الداخلية المغربي في باريس، للاستماع إليه في ادعاءات قضية تعذيب مواطن فرنسي من أصل مغربي، والذي سُجن في المغرب لعدة شهور وتردَّد أنه تعرض للتعذيب من طرف الشرطة السياسية في المغرب لأسباب مجهولة.
كما تعرّض وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، خلال زيارته إلى باريس، في مارس (آذار) 2014، لتفتيش ذاتي بمطار «شارل ديغول»، ووصف المغرب الإجراء بـ«المهين»، وردّ على الحادثتين بتعليق التعاون القضائي مع فرنسا، وتوجيه اتهام للحكومة الفرنسية بعدم احترام الأعراف الدبلوماسية المستقرة عالميًا.
وعمدت الرباط إلى تعليق التعاون القضائي بين البلدين فيما بدا التوتر في العلاقات بينهما على أكثر من صعيد. ورغم صدور إشارات متوالية من فرنسا لجهة رغبتها في إعادة وصل ما انقطع بين البلدين، بقيت الرباط متشددة في موقفها. وبرز التشدد في مناسبتين متقاربتين؛ الأولى: عندما رفض مزوار الذي جاء لباريس للتعزية بحادثة «شارلي إيبدو» المشاركة في المسيرة «المليونية»، والثانية: عندما ألغى بشكل مفاجئ ومن غير تفسير زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى العاصمة الفرنسية يوم 23 يناير الماضي.
بيد أن الأمور بدأت في التحسن في شهر فبراير (شباط) الماضي عندما أعلن عن توصل وزيري العدل في البلدين بعد محادثات دامت يومين إلى تفاهم من أجل إعادة العمل بالتعاون القضائي بين باريس والرباط.
وأوضح بيان أصدرته وزارة العدل الفرنسية وقتها، إلى اتفاق وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد على تعديل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، مشيرًا إلى أن المباحثات جرت في أجواء من التفاهم بين البلدين والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات في إطار احترام كل طرف للقوانين والمؤسسات القضائية في البلد الآخر والتزاماته الدولية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».

مواضيع
أخبار مصر سياسة مصر