باريس والمغرب يعيدان تشغيل «المحركات الدبلوماسية»

طي صفحة الخلاف بعد توتر في العلاقات

يزور رئيس الوزراء المغربي عبد الإله ابن كيران و12 من وزرائه باريس غدا (الخميس) في إطار الدورة 12 «للقاء الرفيع المستوى» المغربي الفرنسي، وتعد هذه الزيارة هي الأولى منذ الأزمة الدبلوماسية التي عرقلت العلاقات بين البلدين لنحو عام.
ويأتي اللقاء ليتوج سلسلة لقاءات المصالحة التي بدأها البلدان مع التوقيع على اتفاقية تعاون قضائي جديدة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي والتي أتاحت طي صفحة الخلاف.
وقال أحد المقربين من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس: «لقد أصلحنا كل شيء، ويهدف هذا الاجتماع إلى تشغيل كافة محركات علاقتنا الثنائية».
وستعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بداية من مساء اليوم (الأربعاء) ثم صباح الخميس بين رئيسي حكومة البلدين والوزراء قبل جلسة تضم الجميع بمقر رئاسة الحكومة الفرنسية.
ومن المقرر أن يتم بالمناسبة توقيع 20 اتفاقا ثنائيا.
وكانت العلاقات المغربية - الفرنسية قد شهدت توترًا خلال عام 2014، عند قيام قاضي التحقيق الفرنسي باستدعاء مسؤول الاستخبارات المغربية عبد اللطيف حموشي، الذي كان برفقة وزير الداخلية المغربي في باريس، للاستماع إليه في ادعاءات قضية تعذيب مواطن فرنسي من أصل مغربي، والذي سُجن في المغرب لعدة شهور وتردَّد أنه تعرض للتعذيب من طرف الشرطة السياسية في المغرب لأسباب مجهولة.
كما تعرّض وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، خلال زيارته إلى باريس، في مارس (آذار) 2014، لتفتيش ذاتي بمطار «شارل ديغول»، ووصف المغرب الإجراء بـ«المهين»، وردّ على الحادثتين بتعليق التعاون القضائي مع فرنسا، وتوجيه اتهام للحكومة الفرنسية بعدم احترام الأعراف الدبلوماسية المستقرة عالميًا.
وعمدت الرباط إلى تعليق التعاون القضائي بين البلدين فيما بدا التوتر في العلاقات بينهما على أكثر من صعيد. ورغم صدور إشارات متوالية من فرنسا لجهة رغبتها في إعادة وصل ما انقطع بين البلدين، بقيت الرباط متشددة في موقفها. وبرز التشدد في مناسبتين متقاربتين؛ الأولى: عندما رفض مزوار الذي جاء لباريس للتعزية بحادثة «شارلي إيبدو» المشاركة في المسيرة «المليونية»، والثانية: عندما ألغى بشكل مفاجئ ومن غير تفسير زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى العاصمة الفرنسية يوم 23 يناير الماضي.
بيد أن الأمور بدأت في التحسن في شهر فبراير (شباط) الماضي عندما أعلن عن توصل وزيري العدل في البلدين بعد محادثات دامت يومين إلى تفاهم من أجل إعادة العمل بالتعاون القضائي بين باريس والرباط.
وأوضح بيان أصدرته وزارة العدل الفرنسية وقتها، إلى اتفاق وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد على تعديل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، مشيرًا إلى أن المباحثات جرت في أجواء من التفاهم بين البلدين والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات في إطار احترام كل طرف للقوانين والمؤسسات القضائية في البلد الآخر والتزاماته الدولية.