مقتل 20 شرطيًا بشمال كينيا في هجوم نفذته جماعة الشباب الصومالية

الاعتداء يأتي بعد أيام قليلة على إعادة انتشار قوات الأمن الكينية بالمنطقة

جندي أصيب خلال الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الصومالية ضد قافلة جنود كينيين في مقاطعة جاريسا ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)
جندي أصيب خلال الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الصومالية ضد قافلة جنود كينيين في مقاطعة جاريسا ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

مقتل 20 شرطيًا بشمال كينيا في هجوم نفذته جماعة الشباب الصومالية

جندي أصيب خلال الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الصومالية ضد قافلة جنود كينيين في مقاطعة جاريسا ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)
جندي أصيب خلال الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الصومالية ضد قافلة جنود كينيين في مقاطعة جاريسا ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الشرطة الكينية أمس أن ما لا يقل عن 20 من رجال الشرطة قتلوا في كمين نصبته جماعة الشباب المسلحة في شمال شرق كينيا، إذ قال مسؤول بالشرطة طلب عدم الإفصاح عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية إن المسلحين فجروا قافلة مؤلفة من خمس سيارات، تقل أفراد أمن، كانت في طريقها إلى قرية يومبيس في مقاطعة جاريسا ليلة أول من أمس الاثنين، لكنه لم يذكر عدد القتلى أو عدد المفقودين بالتحديد.
ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع واحد من هجوم جماعة الشباب على قرى يومبيس، وويلمارير، وداماجالي في مقاطعة جاريسا، ولكن صدتهم قوات الشرطة والجيش سريعا.
وقالت الشرطة إن المسلحين عادوا لقرية يومبيس ليلة أول من أمس، وسيطروا عليها، وأكد المفتش جوزيف بوينت في بيان أن ضابطين أصيبا بجروح خطيرة، كما أصيب ثلاثة بجروح طفيفة عندما تعرضت الدوريتان لهجوم في منطقتي فافي ويومبيس.
من جهتها، أعلنت حركة الشباب الصومالية أنها قتلت 25 ضابطا، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن نحو 20 قتيلا سقطوا، بينما قال المفتش بوينت إنه «نتيجة للهجوم استجابت مجموعة من الضباط لتعزيز القوة، ولدى وصولها إلى المكان اشتبكت مع المهاجمين في معركة حامية بالنيران».
ووقع الهجوم بعد أيام فقط على عملية انتشار جديدة لقوات الأمن الكينية في المنطقة، بعد أن تعرضت لعدد كبير من الهجمات، التي شنها متطرفون على صلة بتنظيم القاعدة في الأسابيع الأخيرة.
وكانت قرية يومبيس الأسبوع الماضي مسرحا لعملية شنتها حركة الشباب، إذ ذكرت الصحافة الكينية أن المتمردين المدججين بالسلاح جمعوا السكان، وشرحوا لهم فكرهم المتطرف، ورفعوا علمهم على مركز خال للشرطة. كما وقع حادث مماثل في مسجد بالمنطقة قبل أيام.
وعلى غرار المناطق الكينية الأخرى المتاخمة للحدود الصومالية، تشهد منطقة غاريسا هجمات متكررة يشنها عناصر حركة الشباب. وقد توعد بعض أفرادها، الذين أعلنوا أيضا مسؤوليتهم عن الهجوم الدامي على مركز «ويستغيت» التجاري في نيروبي، والذي أوقع 67 قتيلا في سبتمبر (أيلول) 2013، بشن حرب ضروس على كينيا، ما لم تسحب قواتها التي تتعقبهم في جنوب الصومال منذ أواخر 2011.
ومن أجل صد هجمات المتطرفين، وعدت السلطات بتعزيز التدابير الأمنية، وحتى بناء جدار أو أقسام من جدار على طول الحدود لمنع تسلل عناصر حركة الشباب، خصوصا بعد أن أسفرت الهجمات الدامية التي شنت في 2014 في كل من مانديرا ولامو عن مقتل أكثر من 160 فردا.
لكن بعض المحللين يشككون في هذه الوعود، ويعربون عن اعتقادهم بأن خلايا حركة الشباب موجودة في كينيا، إذ تقوم بالتجنيد وتنشط من غير أن تضطر إلى اجتياز الحدود، كما ينتقد بعض المراقبين عموما سياسة كينيا غير المثمرة على صعيد مكافحة الإرهاب، وخصوصا انتقاد السكان الصوماليين والمسلمين الذي لا يؤدي إلا إلى زيادة التوترات.
وأعلنت جماعة الشباب، التي تطالب بانسحاب القوات الكينية من الصومال، مسؤوليتها عن الهجوم، إذ قال المتحدث باسمها عبد العزيز أبو مصعب لإذاعة {الأندلس} الموالية للمتمردين: «لقد نفذ مقاتلونا عملية ناجحة، وقتلوا أكثر من 20 رجل شرطة كينيّا. كما دمرنا خمس سيارات تابعة للشرطة الكينية خلال العملية»، مضيفا أن «عدد القتلى يمكن أن يكون أعلى بكثير من الرقم المعلن».
وتطالب جماعة الشباب بانسحاب القوات الكينية من الصومال، وقد قامت مرارا وتكرارا بشن هجمات عبر الحدود.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.