الرباط تحتضن ورشة تكوينية لملاحظي الانتخابات في أفريقيا

انطلقت في الرباط أمس أشغال ورشة تكوينية مخصصة لملاحظي الانتخابات في أفريقيا، تنظمها لأول مرة دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، بهدف الإسهام بشكل فعال في تقوية قدرات مفوضية الاتحاد الأفريقي، لا سيما فيما يتصل بمحاور الحكامة السياسية والديمقراطية الانتخابية.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز عملية ملاحظة الانتخابات وتتبعها، بوصفها أداة محورية لإرساء الثقة والشرعية والمصداقية بالعملية الانتخابية، وكذا لصياغة توصيات تجويد النظام الانتخابي.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال هذه الورشة مع مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكول أديوي، الذي شارك من خلال مداخلة مسجلة بُثت عبر تقنية الفيديو، إن «ملاحظة الانتخابات ليست مهمة ثانوية؛ بل تقع في صميم عملية الانتخابات»، مؤكداً أن مراقبة الانتخابات «أداة لا غنى عنها لتحسين جودتها».
وأبرز الوزير المغربي أن المغرب طور مع مرور السنوات تجربة معترفاً بها عالمياً فيما يتعلق بالديمقراطية الانتخابية والحكامة السياسية، مشيراً إلى أن المملكة المغربية «باتت بفضل الجهود الدؤوبة المبذولة، تحت قيادة الملك محمد السادس، تعدّ نموذجاً رائداً في هذا المجال».
من جانبه؛ قال أديوي إن «هذا التكوين المختص ذا الجودة العالية يندرج في إطار المساعي الرامية إلى إرساء أسس الديمقراطية في أفريقيا، وذلك عن طريق تعزيز إمكانات الملاحظين الانتخابيين بالقارة».
كما أشاد المفوض بقبول المغرب تنظيم هذا التمرين، الذي ينطوي على «أهمية كبرى وإضافة نوعية» فيما يتصل بالمعارف والخبرات، وأثرها على تعزيز السلم والأمن والديمقراطية بأفريقيا، مشيراً إلى أن «أجندة المشاركة في الورشة قائمة على المساواة بين الجنسين، والتوازن الجيوسياسي على مستوى توزيع المستفيدين من التكوين». وسجل في هذا السياق أن المفوضية «اتخذت مجموعة من الخطوات لتجويد نظام مراقبة الانتخابات، لا سيما من خلال عملها على إعداد مبادئ توجيهية جديدة، وتطوير برامج لتعزيز إمكانات الملاحظين، على غرار هذه الورشة».
بدورها؛ أشادت منسقة الأنشطة الانتخابية بالاتحاد الأفريقي - إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن، كارين كاسيسي، بـ«تنظيم الحكومة المغربية؛ تحت قيادة الملك محمد السادس، هذه الورشة، التي عرفت مشاركة 30 ملاحظاً من دول مختلفة (نحو 10 دول)، مع احترام أساس المساواة بين الجنسين، وفقاً لـ(أجندة الاتحاد الأفريقي – 2063)»، مبرزة أن هذا التمرين يعدّ «مرحلة تمهيدية وتجريبية رائدة نتطلع إلى مواصلتها بدول أخرى»، ومؤكدة أن الهدف من الورشة هو «إحداث منصة أفريقية مواطنة للتبادل حول القضايا الانتخابية التي تتعلق بالحكامة».