«سابك» تدخل على خط القطاع الصحي بإنشاء مستشفى تخصصي للعلاج النفسي

وزير الصحة: نسعى لنقل تجربة «أرامكو» لتنفيذ مشروعات المدن الطبية

المهندس خالد الفالح  وزير الصحة
المهندس خالد الفالح وزير الصحة
TT

«سابك» تدخل على خط القطاع الصحي بإنشاء مستشفى تخصصي للعلاج النفسي

المهندس خالد الفالح  وزير الصحة
المهندس خالد الفالح وزير الصحة

نبعا من دورها الاجتماعي، بعيدًا عن الواقع الربحي الذي تعيشه بعض منظمات القطاع الخاص في السعودية، أبرمت شركة سابك أمس الثلاثاء بمقر الشركة في العاصمة الرياض، أول اتفاقية مع وزارة الصحة لإنشاء مستشفى تخصصي يعنى بالصحة النفسية وعلاج الإدمان بتكلفة تتجاوز الـ300 مليون ريال، وذلك وفق استراتيجية وطنية لدعم القطاع الصحي في البلاد.
وتكفلت مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أمس بين الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة سابك، والمهندس خالد الفالح وزير الصحة، بتمويل تكاليف الدراسات والتصاميم والإنشاء والتجهيز وتقديم خدمات صحية متخصصة فيما يتعلق بالصحة النفسية وعلاج الإدمان، في الوقت الذي أكدت فيه شركة سابك ترسيخ المسؤولية الاجتماعية في نسيج أعمالها بوصفها مشروعا استثماريا طويل الأجل تتنامى عائداته بالنفع العام على جميع شرائح المجتمع السعودي.
بدوره، أوضح الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل ويبنع رئيس مجلس إدارة سابك، بعد توقيع الاتفاقية، أن هذه المبادرة تأتي بالمقام الأول لتمويل وإنشاء المستشفى التخصصي للصحة النفسية والعلاج من الإدمان، حيث ستتولى سابك عملية طرح وترسية المشروع وفقًا للأنظمة المعمول بها في تنفيذ المشروعات بعد قيام اللجنة العليا الإشرافية واللجنة التنفيذية بتحديد واعتماد المواصفات الفنية للمشروع من ناحية الإنشاء والتجهيز.
ولم يفصح الأمير سعود بن ثنيان عن عدد الأسرة التي من الممكن أن يوفرها المستشفى التخصصي للمستفيدين، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للأسرة سيتضح بعد إنهاء جميع الدراسات المتعلقة بالمشروع، معلنا في الوقت ذاته عن إنشاء مدينة متكاملة للنقاهة يكون موقعها الدرعية غرب العاصمة الرياض، وذلك لغرض استضافة المتعافين بعد العلاج لضمان عدم عودتهم إلى ما كانوا عليه.
من جانبه، أكد المهندس خالد الفالح وزير الصحة، أن هذه الاتفاقية تجسد دعمًا لمسيرة التنمية التي تنتهجها الدولة لدعم القطاع الصحي، مبينًا أن توقيع المذكرة سيعزز أطر التعاون بين الوزارة وسابك ويجسد أيضًا التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتقديم رعاية صحية وطنية متميزة لمن يعانون من اضطرابات نفسية وتوفير علاج الإدمان وفق أعلى المعايير العلمية والمنهجية عبر توفير عيادات تخصصية للصحة النفسية وعلاج الإدمان والتأهيل بعد العلاج، مفيدًا بأن جهازه سيتولى إدارة وتشغيل وصيانة المستشفى وفق أحدث الأساليب المعتمدة على غرار المدن الطبية التخصصية التابعة لوزارة الصحة.
وأوضح وزير الصحة في ثنايا رده على استفسار لـ«الشرق الأوسط» حول تطبيق تجربة «أرامكو» في عملية إنهاء وتسليم خمس مدن طبية يجري العمل على إنشائها الآن من ناحية السرعة والجودة، أن الكثير من المتابعين يشيدون بتنفيذ المشروعات العملاقة التي تعمل عليها «أرامكو» من ناحية السرعة والجودة في عملية التنفيذ، مشيرًا إلى أن القدرة على تنفيذ المشروعات ليست محصورة على أرامكو فقط، ويجب ألا نحبط أنفسنا، معتبرًا أن عمل «أرامكو» الذي كان يرأسها في وقت سابق عامل تشجيعي للقيام بتنفيذ هذه المشروعات على أكمل وجه، وأن الأمر لا يمنع من تطبيق هذه التجربة على مشروعاتنا الصحية ممثلة بالمدن الطبية القائمة والمستقبلية.
وقال: «الدولة لديها ما يكفي للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، ولن نتردد في الوقت الحالي في دعم جميع المشروعات، وسأحافظ على وضع جدار بين مسؤوليتي في أرامكو وبين مسؤوليتي في وزارة الصحة»، مشددا على أن جهازه الحالي سيقوم بتنفيذ جميع المشروعات المناطة إليه بما يرضي المواطنين والمقيمين كافة، على حد سواء.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.