البنوك السعودية تخفض معايير الائتمان في تمويل مشروعات النقل الجوي

في إطار توسيع مشاركة القطاع الخاص

قالت مصادر مصرفية إن البنوك السعودية خفضت من شروط الائتمان المفروضة على تمويل مشروعات قطاع الطيران المدني، مرجعة ذلك إلى التحول الكبير الذي تشهده صناعة النقل الجوي في البلاد والتوسع في مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ وإدارة المشروعات، الأمر الذي خلق منافسة بين المصارف للفوز بأكبر حصة من صفقات تمويل تلك المشروعات.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، إن «البنوك توسعت في تمويل الكثير من مشروعات الطيران المدني، خاصة في ما يتعلق بإنشاء وتطوير المطارات، وسجلت نجاحا في تمويل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد من خلال طرح الصكوك، وكذلك مشروع مطار المدينة المنورة». وأضاف «هذا النجاح شجع القطاع المصرفي السعودي على الدخول بثقة مع التطور الذي حدث في الهيئة العامة للطيران المدني، التي سمحت للقطاع الخاص بالمشاركة، وبالتالي أسهمت في منح البنوك الفرصة لتمويل هذا النوع من المشروعات التي كانت نظرة البنوك إليها محدودة على تمويلات ذات مخاطر منخفضة ولها علاقة بالقطاع».
وأشار الشيخ إلى أن التوسع في منح القطاع الخاص فرصة المشاركة في مشروعات صناعة النقل الجوي سيعزز قدرة القطاع المصرفي في التعامل مع المخاطر والتحديات، وينجم عنه وجود أقسام داخل المصارف تعنى بهذا النوع من التمويل وتقوم بدراسات وأبحاث للتقييم وتحديد متطلبات تمويله.
من جانبه، قال محمد الشبلان، مستشار اقتصاديات النقل الجوي «إن تمويل مشروعات القطاع كانت تواجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، خاصة في ما يتعلق بصفقات تمويل شراء الطائرات لارتفاع المخاطر التي تحيط بالمشروع وما يتطلبه من وقت لتحقيق أرباح تشغيلية بسبب ارتفاع التكاليف وعدم التنبؤ بما سيحدث»، لافتا إلى أن القطاع المصرفي غيّر النظرة السلبية عن القطاع مع فتح مشاركة القطاع الخاص في البناء والإدارة والتشغيل.
وكان ممثلو المصارف السعودية والمستثمرون في قطاع الطيران بحثوا التحديات والمخاوف التي تواجه القطاع، حيث ظلت حتى وقت قريب تتخوف من التوسع في إقراض مشروعات القطاع الخاص ومنها قطاع الطيران، حيث اقتصرت الموافقة على نسبة قليلة من النشاطات التجارية في عمليات التمويل، بحجة ارتفاع المخاطر المصاحبة لها.
وتشير تقديرات المختصين في اقتصاديات النقل الجوي إلى أن حجم المشروعات التي يمكن أن تمولها البنوك يقدر بنحو 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، ودعوا إلى تجاوز المخاوف والتوسع في تمويل مشروعات القطاع والفرص الاستثمارية التي يوفرها في الاقتصاد السعودي. وتوقعت تقارير اقتصادية أن يصل حجم الاستثمار بقطاع الطيران المدني في الخليج إلى نحو 30 مليار دولار خلال عامين، مشيرة إلى أن السوق تنمو بمعدل 10 في المائة سنويا، بسبب تزايد الطلب على السفر بين سكان المنطقة العربية.
يشار إلى أن اتحاد النقل الجوي الدولي «أياتا» أعلن في وقت سابق عن خمسة مجالات تحمل الكثير من الفرص التي ستسهم بشكل فاعل في تطوير قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار المساعي المبذولة لتطوير قطاع الطيران، الأمر الذي سيخدم بدوره اقتصاد الدول الواقعة في المنطقتين.
وأشار إلى أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتازان بقوة متنامية في قطاع الطيران، لافتا إلى زيادة حصة الشرق الأوسط في حركة الطيران الجوي من 5 في المائة إلى 11.5 في المائة.